الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاوية الشيخ تصدر بيانا حول الوضع الصحي بالمدينة و حول مقلع "دشر الواد بأيت أم البخث

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع زاوية الشيخ
بيان إلى الرأي العام
بتاريخ 14-06-2016عقد مكتب الفرع المحلي اجتماعه العادي وقف خلاله على مجموعة قضايا مرتبطة بالشأن المحلي و تحديدا على ما يلي
1 الوضع الصحي بزاوية الشيخ
2 مقلع الرمال "دشر الواد" بالجماعة الترابية "ايت أم البخت.
وفي ختام الاجتماع قرر المكتب إصدار بيان إلى الرأي العام
à أ بخصوص الوضع الصحي بزاوية الشيخ رغم نضالات الفرع المحلي والساكنة المحلية ورغم الإنجازات المتحققة ( الموارد البشرية – التجهيزات - الترويض – المختبر- دار الولادة - الرفع من حصة الأدوية - الشراكة مع المجلس الجماعي ) إلا أن الخدمة المقدمة للمواطنين تعتريها عدة اختلالات والتي تطرق إليها مكتب الفرع المحلي في الاجتماع بالسيد المدير الإقليمي لوزارة الصحة المنعقد بباشوية زاوية الشيخ يوم 14 يونيو 2016 وبحضورباشا المدينة و رئيس الجماعة الترابية وفاعلان جمعويان ولخصها الفرع في :
إحداث مستشفى محلي بزاوية الشيخ.
تحسين وتنظيم الاستقبال.
ضمان الخدمة بالمركز الصحي خلال مدة العمل اليومية.
تحسين الاستقبال والخدمة بدار الولادة مع التصدي للابتزاز الذي تتعرض له النساء الحوامل ومرافقيهن خاصة وأنه تم التنديد به لدى المسؤولين المحليين بالمركز الصحي .
توسيع الاستفادة من خدمة المختبر والترويض الطبي الذي يعرف غياب شبه تام في التواصل وإعلام المواطنين بخصوص هذه الخدمة.
تزويد المركز الصحي بجهاز الفحص بالأشعة ( الراديو ) .
الزيادة في الموارد البشرية.
تمكين الراغبين في الشواهد الطبية من الحصول عليها.
معاينة الوفيات العادية وتمكين ذويها من شهادة الوفاة.
إمكانية تنظيم حملات طبية لبعض الأطباء الاختصاصيين .
المساهمة في تفعيل دور مكتب حفظ الصحة.
في رد السيد المدير الإقليمي لوزارة الصحة وعد بالعمل على إيجاد حلول لكل النقط التي ستكون في متناول المديرية الإقليمية ورفع الأخرى ( المستشفى المحلي والزيادة في الموارد البشرية ) إلى مراكز القرار المركزية.
à ب بخصوص مقلع الرمال "دشر الواد" يذكر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرأي العام، أنه تبنى هذا الملف سنة 2012، وبعد نضالات مستمرة إلى جانب الساكنة المحلية وعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المعنيين محليا، إقليميا وجهويا، توصل الجميع إلى قرار إغلاق هذا المقلع إغلاقا نهائيا وتحت إشراف اللجنة الإقليمية للمقالع وأنجر محضر في هذا الشأن، بعد أن تبين بالملموس الاستغلال والاستنزاف البشعين لهذا المقلع ولثرواته والتغيير السلبي الحاصل لمحيطه الأيكولوجي ( تعميق و توسيع المجرى المائي للنهر – التأثير السلبي على الغطاء النباتي ... ) و رغم قرار الإغلاق النهائي لهذا المقلع، يفاجئ الفرع المحلي بالترخيص لشركة SOTO TRACOM باستغلاله خارج كل الضوابط المنصوص عليها في المحضر المشار إليه أعلاه، ليتعرض مرة أخرى للاستنزاف الممنهج دون حتى احترام القوانين الجاري بها العمل والمؤطرة لهذا النوع من الاستغلال. وبعد التحريات التي قام بها الفرع المحلي للوقوف على تحديد المسؤوليات توصل إلى ما يلي:
بدأت الشركة في استغلال المقلع بمجرد حصولها على ترخيص من وكالة حوض أم الربيع (وكأنها في صراع مع الزمن) دون أن تكلف نفسها القيام بالإجراءات اللازمة لدى اللجنة الإقليمية للاستغلال المقالع و لدى الجماعة الترابية أيت أم البخت. كما تجدر الإشارة أن الجماعة الترابية "أيت أم البخت" في شخص رئيسها ومركز قيادة "أيت أم بالبخت" في شخص القائد لم يقوما بواجبهما في هذا الشأن في حينه وبالصرامة اللازمة لتوقيف الاستغلال من طرف الشركة المعنية
. وبناء على ما سبق، فان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاوية الشيخ
يعتبر الترخيص للشركة خرقا لقرار إغلاق المقلع وللقوانين ذات الصلة.
يستنكر استنزاف ثروات الجماعة الترابية والإضرار بالبيئة
يحمل المسؤولية كاملة لكل الأطراف المتدخلة ويطالب السيد والي جهة بني ملال خنيفرة بفتح تحقيق في الموضوع وإحالة كل المخلين بواجبهم على القضاء.
يسجل أن قضية استغلال مقالع الرمال لازالت تتم خارج الضوابط القانونية المعمول بها وأن منطق الريع هو المتحكم الأساس.
عن المكتب