المجلس الإقليمي بالفقيه بن صالح يتدارس الوضع التعليمي ويرصد أهم اكراهات الموسم والتدابير المتخذة

دعا عامل إقليم الفقيه بن صالح كافة أعضاء المجلس الإقليمي بالفقيه بن صالح ورؤساء الجماعات المحلية والمصالح الخارجية المعنية إلى إيلاء الاهتمام أكثر لقطاع التعليم .وقال إن هذا الأخير لا يهم المديرية الإقليمية للتربية والتعليم أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وحدها، إنما كافة الشركاء والمصالح المعنية.
وشدد عامل الإقليم خلال دورة المجلس الإقليمي المنعقدة يوم الاثنين 28 نونبر الجاري ،على ضرورة معالجة إكراهات البنايات المفككة والأقسام المشتركة والعمل من أجل تحديد الوعاء العقاري الذي يمكن تخصيصه للبنايات المدرسية الممكن استغلالها الموسم القادم، ونبه إلى خطورة ارتفاع مؤشر الهدر المدرسي بالمستوى الإعدادي، وشدد على ضرورة النهوض بالتعليم الأولي من خلال تخصيص دعم له من طرف الجماعات الترابية بالإقليم ووصفه باللبنة الأساسية للقطاع.
وقال المدير الإقليمي للتربية والتكوين بالفقيه بن صالح خلال ذات الاجتماع، أن المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة" المنجزة هذا الموسم من طرف مصالح عمالة إقليم الفقيه بن صالح التي بدلت يقول على خلاف بعض الأقاليم الأخرى مجهودات جبارة من اجل توصل التلاميذ بالكتب والمحافظ في الوقت المحدد عند انطلاق الموسم الدراسي ، قد بلغ عددهم بالمستوى الابتدائي بالمجالين القروي والحضري 57256 ، وبالإعدادي 11762 أي ما مجموعه بالمستويين وبالمجالين 69018 مستفيد.
وشخص المدير الإقليمي وضعية التعليم بالإقليم من خلال عرض مفصل أمام أعضاء المجلس الإقليمي، وقال إن الإشكالات الكبرى التي يعاني منها القطاع محليا لا تختلف في جوهرها عما يعرفه القطاع على الصعيد الوطني، وخاصة في الجانب المتعلق بالاكتضاض والخصاص في الأطر التربوية وضعف البنية التحتية ببعض الجماعات المحلية.
ووقف العارض عند جملة من الاكراهات التي تطرح نفسها بالإقليم ومنها على مستوى التخطيط التربوي صعوبة مواكبة التطور العمراني وحركية السكان مما يلزم حسبه بنايات مدرسية ، وكذلك تنامي ظاهرة الأقسام المشتركة ذات الأكثر من مستويين،وضعف مساهمة القطاع الخاص ومحدودية انتشاره بالمديرية الإقليمية وتمركزه بالوسط الحضري . وعلى مستوى الموارد البشرية أشار المتحدث إلى الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بالسلك الابتدائي والإعدادي ، والخصاص في هيأة التأطير التربوي، وهيأة تسيير المصالح المادية والاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .وعلى مستوى الدعم الاجتماعي تحدث عن صعوبة توفير مصاريف تسيير الحافلات من طرف بعض الشركاء وعدم قدرة بعض التلاميذ على دفع واجب الاشتراك والتامين.
ومن بين الاكراهات الثقيلة التي رصدها المتحدث ، كثرة المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاح، وكثرة البناء المفكك بالوسط القروي وصعوبة تعويضه بالنظر إلى الاعتمادات المرصودة ، وغياب الربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي ببعض المؤسسات وغياب المرافق الصحية والأسوار ببعض الوحدات المدرسية ، بالإضافة إلى عدم احتضان الساكنة للمؤسسات التعليمية وتعرضها للتخريب وإتلاف تجهيزاتها أثناء العطل.
وقال إن عدد الحجرات المفككة بلغت 611 منها 194 يستلزم الإصلاح الفوري، وعدد المطاعم المفككة 41 يستلزم منها 13 الإصلاح، وعدد المساكن المفككة 76 يستلزم منها 34 الإصلاح. وبخصوص وضعية المرافق الصحية قال إن التي بدون مرافق صحية بلغت 17 والتي بمرفق صحي واحد بلغت 15 ، وهناك 08 وحدات مدرسية بدون ماء و19 بدون كهرباء و32 وحدة مدرسية بدون أسوار و10 الوحدات مدرسية بسور غير مكتمل.
وبخصوص التدابير المتخذة، قال المدير الإقليمي، انه تم الرفع من عدد التلاميذ وعدد المستويات بالأقسام المشتركة والزيادة في عدد الأقسام المكتظة وبرمجة مجموعة من التوسيعات بمختلف الأسلاك، وانجاز جميع العمليات المتعلقة بحركة تصريف الفائض وحاليا يتم التفكير في مساعدة بعض الجمعيات المكلفة بالنقل المدرسي بالوقود والصيانة.
والى هذا، أشار المدير الإقليمي للتربية والتعليم إلى مجموعة من الإجراءات المواكبة للدخول المدرسي والتي منها عقد لقاءات مع المفتشين واطر الإدارة التربوية والتوجيه واطر المصالح المادية والمالية حول قضايا الدخول المدرسي وإعداد لجن تتبع الدخول المدرسي وسير الدراسة وإعداد لجن تتبع الداخليات والمطاعم وانجاز مختلف عمليات إعادة التوجيه وإرجاع المنقطعين والمفصولين ووضع مخططات إقليمية لمواكبة وتتبع وتقييم الدخول التربوي اعتمادا على المقرر التنظيمي للسنة الدراسية .
وبعض وصفه للعرض بالهام، أكد كمال محفوظ رئيس المجلس الإقليمي على أهمية القطاع وعلى انكباب المجلس بكل أطيافه على دراسة أهم الاكراهات التي يعرفها القطاع بالجماعات الترابية وثمن بالمناسبة مجهودات عامل الإقليم ودعمه المستمر للقطاع من خلال صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وقال إن المجلس الإقليمي ، بما انه شريك أساسي وفعال في كل البرامج التنموية بالإقليم ، هو رهن إشارة كافة الأطراف المعنية لتحقيق طفرة نوعية سواء على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى المجهودات التربوية الساعية إلى تحقيق مردودية أفضل.