الوضع التعليمي الكارثي موضوع لقاء بحد بوموسى

حميد رزقي :
اجتمع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالفقيه بن صالح، نهاية الأسبوع المنصرم، مع فعاليات جمعوية وحقوقية ومستشارين جماعيين من جماعة حد بوموسى لتدارس بعض الإشكالات التي تعرفها المؤسسات التعليمية العمومية بتراب الجماعة و التداول في الحلول الممكن إيجادها عاجلا.
اللقاء الذي ترأسه رئيس المجلس الجماعي بحد بوموسى بقاعة الاجتماعات ، عرف نقاشا ساخنا وموضوعيا، وتم من خلاله تشخيص الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع التربية والتعليم بالجماعة ،حيث رصد المتدخلون إشكاليات الموسم الحالي المحددة أساسا في النقص الحاد في الأطر التعليمية بمجموعة من المدارس التعليمية والاكتظاظ المقلق بمختلف المستويات والخلط بين تلامذة المستوى الابتدائي والإعدادي خاصة بمدرسة خالد بن الوليد بمركز حد بوموسى وغياب بعض الأطر الإدارية بجناح الداخلية بثانوية أم الربيع، ومعاناة تلامذة بعض المدارس من غياب الماء والكهرباء والأسوار والمرافق الصحية وتأخر دار الطالبة في فتح أبوابها...
و قد نبه مستشارون جماعيون وفاعلون جمعويون خلاله الى الوضعية الهشة التي أصبحت عليها البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية ووصفوها ب" المهترئة والخطيرة" وقالوا أن العديد من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على أسوار ومرافق صحية ، وتحتاج إلى تجهيزات بالكامل ، ووصفوا ظروف العمل بالمُهينة ، وقالوا إن كل المؤشرات الحالية لا تمنح التلميذ التربوي فرصة الدراسة أو العمل في ظروف ملائمة.
وندد متدخلون باسم أباء وأولياء التلاميذ بتقاعس بعض المدراء في أداء مهامهم وتأخرهم في مد يد المساعدة لتأسيس جمعيات آباء وأمهات التلاميذ ،وشددوا على ضرورة فتح قنوات التواصل بين كافة الشركاء وعلى انفتاح المؤسسة التعليمية على المحيط وعلى أهمية انخراط المجلس الجماعي في دعم مسلسل الإصلاح بالقطاع، وطالبوا بإيجاد حلول فورية لبعض التلاميذ الذين لازالوا إلى حد الساعة بدون مدرسين.
وأشار حقوقيو المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، الذين حضروا اللقاء، إلى أن العديد من الإشكالات التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية خلال الموسم الحالي، هي ناتجة عن عدم تفاعل المسؤولين عن القطاع مع مطالب جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية في وقتها، وعن سياسة الوعود الزائفة والأحلام الوردية التي كان يرسمها سابقا المندوب الإقليمي للتعليم بالفقيه بن صالح ..
ودعا ذات الحقوقيين جميع الشركاء بما فيهم الوزارة الوصية والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات إلى العمل المشترك ، وتقوية الجهود من اجل النهوض بالقطاع داخل الجماعة، وطالبوا من المجلس الجماعي العمل بمقتضيات المادة 87 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الذي يمنح المجلس اختصاصات عريضة في إطار الشراكة للنهوض بالمؤسسة التعليمية والحد من الهدر المدرسي ، وبضرورة تحريك الدوريات الأمنية لحماية الفتيات من بعض الظواهر المشينة.
وأكد المدير الإقليمي للتربية والتكوين، بعد استماعه لكل المداخلات، على أن قطاع التعليم لا يهم الوزارة المعنية وحدها ،إنما يقتضي التنسيق بين كافة الشركاء وخاصة منهم جمعية أباء وأولياء التلاميذ والمجلس الجماعي، ووصف اكراهات الموسم الحالي بالحمل الثقيل ، وقال إن المديرية الإقليمية تسعى قدر الإمكان إلى الاستجابة للأولويات، ومن ذلك حل إشكال الخصاص في الأطر التربوية الناتج عن عدد المحالين عن التقاعد، وتفادي ظاهرة الاكتضاض ، وتوفير المناخ الملائم للدراسة بالإمكانات المتوفرة.
ودعا المتحدث من جانب المجلس الجماعي إلى تنزيل صلاحياته خاصة في ما يتعلق بالصيانة والنظافة والمساحات الخضراء وتوفير الأعوان، وأكد على أهمية الشراكات في هذا الإطار . وخلص إلى أن حال المؤسسات التعليمية بإقليم الفقيه بن صالح أفضل بكثير مما هي عليه في مناطق أخرى، وثمن بالمناسبة مجهودات عامل الإقليم وانشغاله الدائم بإكراهات القطاع، ونوه بغيرة الفاعلين الجمعويين وحرقتهم من اجل تأهيل المدرسة العمومية.