أولاد سعيد الواد:مطلقة بعد 34 سنة من الزواج تطالب بإنصافها

أولاد سعيد الواد في: 13/12/2014.
لفائدة: انحيلي يامنة بنت المعطي وابنتها سعاد ترابي.
العنوان: التعاونية الثلثاوية رقم716.قصبة تادلة.
في الملف الشرعي الابتدائي رقمه483/10
في الملف الاستئنافي:614/1607/11
ضد: صالح ترابي العنوان: بلوك2 رقم96 حي الراشيدية قصبة تادلة.
إلى معالي وزير العدل المحترم
الموضوع:" طلب إنصاف وفتح تحقيق"
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد:
يشرفني السيد معالي وزيرالعدل المحترم أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكاية ملتمسة منكم إنصافي من المشتكى به المسمى صالح ترابي الذي قام بتطليقي بعد معاشرة زوجية دامت 34 سنة وتم رميي في الشارع رفقة أبنائي الخمسة من المنزل الذي قام أبنائي ببنائه.والآتية أسماؤهم(ترابي مصطفى ترابي محمد) معالي الوزير المحترم: لقد أصدرت محكمة الاستئناف حكما قضائيا في الملف614/1607/11بتاريخ21/12/2011 عن محكمة الاستئناف ببني ملال القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بتحديد واجب المتعة من حساب80000 درهم وتحديد نفقة البنت سعاد من حساب400 درهم شهريا وتحديد واجب سكناها من حساب200 درهم من1/02/2004 بالنسبة للنفقة ومن تاريخ انتهاء العدة بخصوص واجب السكنى الى حين سقوط الفرض شرعا.حيث أن المحكوم عليه امتنع عن تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه حسب محضر الامتناع عدد386/12 .وحيث أن الطالبتين وجهتا إلى المطلوب ضده إشعارا من أجل أداء المبلغ المحكوم به وقدره23894.00 درهم وهو مجموع المبلغ المتوصل به كما يلي واجب المتعة قدره20000 درهم واجب السكنى قدره1494 درهم وواجب الأعياد في مبلغ2400 درهم.وحيث إن المطلوب ضده توصل بالإشعارموضوع ملف التبليغ.وحيث إن الآجال المنصوص عليه في الفصل640 من قانون المسطرة الجنائية قد مضى ولم يؤد مابذمته.وحيث إن الإكراه البدني هو وسيلة لجبر المحكوم عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.وحيث أن الطالبتين استصدرتا حكما قضائيا عدد146 ملف عدد97/1/12 بتاريخ08/08/2012 عن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.وحيث أنه خلال تنفيذ القرار الصادر عن استئنافية بني ملال في الملف الشرعي استئنافه عدد614/1607/11 قرار بتاريخ21/12/11 ملف التنفيذ 386/12 امتنع المدعى عليه بأداء مابذمته،والغريب في الأمر معالي الوزير أن مأمورالتنفيذ قد حرر فيه محضر امتناع وعدم وجود مايحجز بتاريخ 02/05/2012 .وأؤكد لكم السيد الوزير المحترم أن المسمى صالح ترابي المدعى عليه يمتلك مايلي:
منزلا فاخرا تقدر قيمته (مائة مليون سنتيم).
رؤوس ماشية وأبقاروأرض فلاحية في حيازة عائلة زوجته الثانية جماعة كطاية بدائرة قصبة تادلة)
بقعتين أرضيتين بأولاد سعيد الواد (انظر عقدة بيع واحدة) (ولما علم بإجراءات التنفيذ لحجزها قام ببيعها)
2014 سيحصل على تقاعد قيمته الشهرية2000 درهم.
يتقاضى مبلغ500 درهم شهريا من ابني المعلم ترابي مصطفى .منذ تعيينه كمعلم الى يومنا هذا.
إن المدعى عليه أنجز لفيفا عدليا يضم اثنا عشر شاهدا المنجز بتاريخ12 يونيو2011 يؤكدون فيه أن صالح ترابي لايتوفر سوى على عربة صغيرة يبيع فيها فواكه جافة وبعض الحلويات،وهذا كله كذب وافتراء في حين أن المدعى عليه يمتلك المنقولات والأملاك المشار إليها أعلاه.
معالي وزير العدل المحترم: إن المدعى عليه منذ زواجه بالزوجة الثانية التي شاركتني منزلي وحياتي الزوجية التي بذلت مجهودا كبيرا في تنميتها من مالي الخاص الذي ورتثه عن عائلتي وعانيت الأمرين مع هذا الزوج حتى توفرت جميع الشروط الكاملة لحياة سعيدة،إلا أن مجيء الزوجة الثانية نغصت علي حياتي وعلى أبنائي،وقلبتهامرة واحدة،حيث مال إليها الزوج مرة واحدة،وأهملنا مما دفعني وابنتي ترابي سعاد للاشتغال كخادمتين في البيوت بأجور هزيلة ، مما جعلني أصاب بعدة أمراض مزمنة كالسكري والضغط الدموي والكولسترول،وتسبب لأبنائي وبناتي بأمراض نفسية نتيجة تفكك الأسرة وتشتيت شملها،وتمتع زوجته الثانية وأبنائها بالمنزل الفاخر الذي بنيته رفقة أبنائي لبنة لبنة.ومما زاد في الطين بلة أن المدعى عليه رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد ابنته سعاد الترابي من أجل النفقة عليه كون معسرا،وقضت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة مرتين بعدم قبول الطلب،إلا أنه في المرة الثالثة قضت له بأداء ابنته للمدعى عليه مبلغ 300 درهم شهريا،زاعما أنها تشتغل بالديار الاسبانية في حين أنها بلاعمل ولا أوراق تبوثية لها بديار المهجر.
معالي الوزير الموقر: حيث إن المدعى عليه رفض أداء مابذمته في القرارالاستئنافي الصار ضده من استئنافية ببني ملال،وحيث أنه إذا أجريتم تحقيقا في ادعاءاته كونه لايملك غير عربة،فإن واقع الحال يكذب افتراءاته،فهو صاحب أملاك كما صرحنا به أعلاه،وحيث أنه عوض أن يلتزم بأداء مابذمته للمدعيتين يامنة بنت المعطي وترابي سعاد،قام برفع دعوى قضائية ضد هذه الأخيرة لتمكنه من النفقة عليه مع العلم أنها لاتشتغل ومعطلة عن العمل وغير متزوجة.ولم يكتف بهذا بل قام برفع دعوى قضائية ضد ابنيه ترابي محمد وترابي طارق مطالبا إياهما بالنفقة عليه،وكل هدفه هو استفزاز مشاعري وتدمير نفسيتي مع العلم أن له أولاد من الزوجة الثانية،وحيث أن شهادات الشهود في اللفيف العدلي مجانبة للصواب ومحرفة للوقائع،ومضللة للعدالة. وحيث أنهم أدلوا في تصريحاتهم بتوفر المدعى عليه على عربة صغيرة ليس من الحقيقة في شيء،وحيث أن المفوض القاضي الذي أنجز محضر الامتناع ضد المدعى عليه كونه لايوجد مايحجز لم يطبق مسطرة البحث المعمقة في مايملك المدعى عليه،وحيث أنه خلال محاولتي تطبيق مسطرة الإكراه البدني، فوجئت بتصريحات الموظف بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة أن ملف المسطرة لم يسجل بتاتا في المحكمة مما جعل مهمة تطبيق المسطرة صعبا،وحيث أن المدعى عليه يعيش وضعية اجتماعية مريحة لتوفره على منزل فخم ويستثمر في الماشية وقريبا سيحصل على تقاعد مضمون،بالإضافة الى استفادته من مبلغ 500 درهم شهريا من ابنه المسمى ترابي مصطفى.(انظرنسخة من الشيكات صادرة عن البنك الشعبي).
وبناء عليه فإنني ألتمس من معاليكم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والزجرية في حق المدعى عليه،وتسهيل مسطرة التنفيذ،كما أطالبكم بإعطاء تعليماتكم لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة لتعميق البحث في ما أكدناه بتوفر المدعى عليه من عقارومداخيل قارة.وإجباره على أداء المبلغ الذي بذمته والمحكوم به عليه وقدره23894.00 درهم.وأتساءل السيد الوزير المحترم من يحمي المدعى عليه في أداءمابذمته؟ ومن يتستر عليه في تمويه عدالتكم بعدم وجود مايحجز؟ ومن ألغى عملية تسجيل الاكراه البدني بسجلات المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة.؟
وفي الأخير تقبلوا معالي الوزيرالمحترم فائق الاحترام والتقدير.
والسلام.
توقيع: يامنة بنت المعطي
المرفقات:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من اللفيف العدلي. محضر امتناع نسخة حكم استئنافية عقدة ملكية في ملك المدعى عليه. نسخة من رسم قسمة(باع نصيبه بعد إشعاره بالحجز) طلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني نسخة من شيك