ظلم و استبداد بأزيلال ( مافيا العقار نموذجا )

ملف ضحايا ورثة التوامي عاشور بأزيلال ملف شائك، ملف فيه ظلم واستغلال للمال والنفوذ، تزوير للوقائع والأحداث وتلاعب بالقضايا، عبر تسخير شهود الزور وبعض المتعاونين في مختلف المواقع للسطو على عقارات مملوكة لفلاحين فقراء.
ملفات ضحايا ورثة التوامي عاشور مختلفة ومتنوعة، وقائعها متعددة ومتشعبة، تختلف درجات استحقاقيتها ومظلوميتها من ملف لاخر، ومن وريث لاخر..
وحتى نذكر، فالرواية تقول أن التوامي عاشور أصله من خارج المنطقة، زاوج بين الجانب الديني (الزوايا) وبين المال والنفوذ (التجارة)، فأصبحت له سلطة ومال استغلهما للتقرب من دوائر القرار، فأصبح الآمر الناهي بالمنطقة، وضعيته المعنوية والمادية أهلته أن يصبح أول رئيس لجماعة أزيلال بعد تأسيسها، فوظف فائض ماله ونفوذه لشراء منازل وعقارات كثيرة في أزيلال ونواحيها وحتى خارج المنطقة، كان يشتري كل شيء يريده، ووضع متعاونين بالقرى والبوادي يقترحون عليه عقارات للبيع، يضغطون على الساكنة ويستميلون بعض أفراد العائلة ليبيعوا له حقوقهم، مستغلا الفقر والمجاعة والمشاكل بين أفراد العائلة الواحدة…يشتري أغلب العقارات وخاصة الفدادين بالمناطق المجاورة بالكيفية التي يريد ويكتب في رسوم البيع والشراء ما يريد، مع العلم أن عدلين دائما التواجد بدكانه وبيته، يكتب العقود دون الاستناد على وثائق أو ملكيات، ويشهد عليها متعاونيه وعبيده المأتمرين بأوامره والمنتهين بنواهيه، كما يضمن هذه العقود ما يخدم مصلحته من ثمن ومساحة وحدود. وحتى لو علم المعنيون بالأمر، فإنهم يسكتون ويوكلون أمرهم لله، فلا حول لهم ولا قوة، وهو الآمر الناهي بالمنطقة والسلطة والمخزن في جانبه، لما يغدقه عليهم من عطاء وكرم، ومن تكلم يعاقب (هناك روايات لحالات تمت معاقبتها).
أقام التوامي عاشوربعد شرائه للأراضي، بالكيفية التي ذكرناها ، عقود مزارعة مع بعض السكان والمتعاونين لاستغلال الأراضي والعقارات التي اشتراها. بالإضافة لما اشتراه، رهن بعض الأراضي من بعض أفراد العائلة، وفي بعض المرات يشتري من أحد الأفراد ويترك العائلة تستغل، وأخرج آخرين وأسكن متعاونين مكانهم..
بعد هلاكه خلفه أبناؤه وأحصوا تركته، خاصة أحد أبنائه الذي أصبح بدوره رئيسا لجماعة أزيلال، عملية الإحصاء هاته شابتها مجموعة من الخروقات والمغالطات والشبهات. فقد أحصوا ما يريدون وكيفما أرادوا، وضعوا الفدادين المرهونة ضمن تركة الهالك، وإن اشترى من أحد أفراد العائلة الثلث، وإن لم يستحقه، وضعوا الفدان بأكمله في المتروك، وهكذا دواليك…وحينما أرادوا قسمة تركته وقعت بين بعضهم خصومات ومنازعات، وصلت في كثير من الأحيان إلى القضاء، فقسم القضاء بينهم ونفذت هذه الأحكام عبر محاضرتنفيذ، يواجه بها بعض الضحايا الآن وبعد مرور عشرات السنين. فقد أدخلوا عقارات في إحصائهم للمتروك ونفذوا أحكاما قضائية في صراعهم على التركة، إلا أن أصحاب هذه العقارات أحياءا يرزقون، إما رهنها أجدادهم وآباؤهم للتوامي عاشور أو باع البعض من عائلتهم نصيبه ولو بالكيفية التي ذكرنا، فاعتبرها الورثة بأكملها ملكا لهم دون التأسيس على أساس صحيح للتملك. هذا سيل من فيض ووقائع القضية كثيرة ومتشعبة كما قلنا سلفا.
المهم أن معاناة الضحايا لازالت مستمرة إلى اليوم، وجشع الورثة ماض ويتزايد، بحكم كثرتهم وحرصهم المريض على المال والعقار، وظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ظاهرة محلية جهوية ووطنية، ظهرت بهذا الخصوص مافيات عقارية بربوع تراب الوطن، كثر الضحايا وازدادت شكاويهم ، حتى أصبح الأمر ظاهرة استدعت تدخلا من أعلى مستوى. وهو ما يطالب به الضحايا بأزيلال لأنهم استنفذوا كل الطرق والوسائل، ولم تواجه شكاويهم وتظلماتهم سوى بالتجاهل واللامبالاة، كما تكالب عليهم الكل هنا في أزيلال لكثرة المستفيدين من القضية و لمال ونفوذ الورثة.
ضحايا ورثة التوامي عاشور بأزيلال يطلقون على الورثة وكل من يساعدهم “مافيا عقارية “، وهذا الإسم لم يأت من فراغ، لأن الورثة سخروا مالهم ونفوذهم واشتروا النفوس المريضة في مختلف المواقع لتزوير الوقائع والأحداث، معتمدين في ذلك على شهود للزور ومتعاونين وسماسرة في مختلف المواقع (نتوفر على بطاقات لشهود الزور والقضايا التي أدلوا فيها بشهاداتهم في مختلف الجماعات المحيطة بازيلال وفي مركز المدينة).
بالرجوع لقضايا كثيرة، يتبين للمطلع مظلومية الكثير من الضحايا، إذ تحتوي الزور والبهتان والتدليس، وفي كثير منها تلاعب بفصول القانون وتكييف للوقائع مع بنوده، حيث يلعب البعض في مختلف المواقع دور المحامي المترافع عن الورثة، ويمهدون لهم الطريق للسيطرة على العقارات.
قام الضحايا برفع العشرات من الشكايات ووجهوها لمجموعة من الإدارات والمصالح (وزارة الداخلية، وزارة العدل، المياه والغابات..) إلا أن الجهات المعنية والموكول لها حفظ حقوق ومصالح المواطنين لم تتفاعل بالكيفية المطلوبة مع تظلماتهم، إذ لم تجب على أغلبية الشكايات، وفي حالات نادرة أحالتهم على المستويات التي يتظلمون منها محليا وجهويا. احتج الضحايا مرات عديدة، أمام القيادة (قيادة أكوديد)، العمالة،المحكمة الإبتدائية بأزيلال، محكمة الإستئناف ببني ملال وأمام وزارة العدل بالرباط، لكن احتجاجاتهم لم تلق الأذان النزيهة والوطنية، التي تنصت للمظلومين من أبناء الوطن، والمستضعفين الذين يعانون من التحقير والتهميش واللامبالاة، في مرات قليلة استقبلهم بعض المسؤولين (وكيل الملك ورئيس المحكمة بأزيلال، رئيس المحكمة ببني ملال، مستشار وزير العدل السابق بالرباط)، وعدوهم بالنظر في الأمر وتحريك المساطر، خاصة ضد شهود الزور والمتلاعبين، إلا أن وعودهم ذهبت أدراج الرياح، ولازالوا ينتظرون من ينصفهم ويأمر بفتح تحقيق في قضيتهم.
معاناة الضحايا مستمرة مع شهود الزور( رفقة المقال أسماء بعضهم والقضايا التي أدلوا بشهاداتهم فيها، وقد بدأ الورثة بتغيير الأسماء التي فضح أمرها) ، موظف الشواهد الإدارية بقيادة أكوديد والقائد السابق ( تم منح شواهد إدارية للورثة بشكل غير قانوني، عدم احترام المذكرة رقم 112 بتاريخ 5 يناير 2017 المكملة للدورية الوزارية رقم 50س ودورية وزير الداخلية عدد 14 بتاريخ 07 فبراير 2013)، عون إجراءات التنفيذ بمحكمة أزيلال، الذي ينحاز للورثة ولا يحترم القانون (محاضر التنفيذ محررة لصالح الورثة)، النيابة العامة بأزيلال (تحريكها للمساطر التي في صالح الورثة بشكل سريع مع التلكؤ في المساطر التي في صالح الضحايا وتأخيرها وحفظ شكاياتهم)، محاكم أزيلال وبني ملال (خاصة محكمة الإستئناف ببني ملال التي تحكم لصالح الورثة، تعين نفس الخبير وتساعد الورثة بشكل كبير) الدرك الملكي بأزيلال (اعتقال الضحايا بشكل سريع واتهامهم بالترامي، وتأخير التحقيق في شهود الزور وفي شكايات الضحايا) المياه والغابات بأزيلال ( تمنح رخص لقطع الأشجار للورثة بشكل سريع وبتسهيل) ومع متعاونين وسماسرة في مختلف المواقع.
الضحايا عازمون على مواصلة نضالهم واحتجاجاتهم حتى يعرف هذا الملف طريقه للحل، وحتى يلقوا أذانا صاغية تنصت لهم و تتحرى الصدق والموضوعية لأنهم مظلومون وأراضيهم تغتصب في 2018 بعد دستور جديد وعهد جديد و خطابات تقول أننا نصلح ونتقدم..