أمزازي: لا تراجع عن نظام التعاقد .. والحوار مع التنسيقية مرفوض

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، إن "نظام التعاقد لن يتم التراجع عنه، لأنه خيار حكومي اتخذ منذ سنوات"، رافضا أي حوار مع تنسيقية الأساتذة، فالتفاوض المتاح بالنسبة للوزارة يكون مع المركزيات النقابية، مطالبا الأساتذة ب"التحلي بروح المسؤولية والنظر إلى التلاميذ ووضعيتهم التي أنتجتها الإضرابات المتواصلة".
وأضاف أمزازي، في ندوة عقدها مساء اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية الوطنية، أن "السؤال المؤرق بالنسبة له ليس الأساتذة المتعاقدين، بل من فشلوا في اجتياز الامتحان، وسبل إيجاد حل لهم بدورهم"، مشددا في تعليقه على التدخل الأمني على أنه أول المدافعين عن الأساتذة، "لكن على الاحتجاج أن يكون راقيا ووفق قواعده وضوابطه المعروفة"، وفق تعبيره، وزاد أنه ليس ضد الاحتجاجات، "لكن طريقتها غير سليمة"، على حد قوله.
وأوضح المسؤول الحكومي أن "وقف الأجرة بالنسبة للعديد من الأساتذة مسألة تقنية، وفور توقيعهم على الملاحق عادت أوتوماتيكيا"، قائلا في هذا الصدد: "50 في المائة وقعوا إلى حد اللحظة، واستلموا مستحقاتهم، كما سمح لهم باجتياز امتحان الكفاءة المهنية".
وأشار أمزازي إلى أن "الوزارة لا حرج لديها في تصحيح بعض معطيات العقود مع الأساتذة، كما أنها ترحب بإمكانية سحب اسم "المتعاقدين"، بشكل نهائي"، لافتا إلى أن "القرار إستراتيجي بالنسبة للحكومة، وجاء بعد اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والمالية، ويأتي استجابة لسد الخصاص المهول في القطاع، وتماشيا مع إستراتيجية الجهوية الموسعة والعدالة المجالية".
وأردف المتحدث في الندوة التي حضرها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، كذلك، بأن "نفس الحقوق مكفولة بالنسبة للمرسمين والمتعاقدين أيضا، فلهم إمكانية الترقية وعديد الفرص الإيجابية الأخرى"، رافضا فكرة أن يكون التعاقد "فرض على أحد"؛ "فالأساتذة هم من اختاروا الوظيفة، في وقت طُرحت العديد من الوظائف في قطاعات أخرى عامة وخاصة".
ولفت أمزازي إلى أن "الحكومة تتجه نحو تبني نظام التعاقد في قطاع الصحة بدوره، وذلك لتعويض مشكل الخصاص"، متابعا: "التعاقد مكن من توظيف 70 ألف شخص في ظرف 3 سنوات، في وقت كانت المدارس تعاني من كثرة المتقاعدين، وقلة المناصب المفتوحة لسد المقاعد الشاغرة"، وزاد: "الرهان الحالي هو أن نصل إلى أستاذ لكل 30 تلميذا في الابتدائي، و34 في الثانوي".
من جهته، استغرب محمد بنزرهوني، مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، بوزارة التربية الوطنية، تسمية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قائلا: "أطول مسار لولوج الوظيفة بالمغرب هو التعاقد، ويُسأل المتقدم في جميع خطواته عن مدى قبوله به، ويطلب منه أن يأتي الأكاديمية بنسخة موقعة ومختومة باسمه، فأين الفرض؟".
وأضاف بنزرهوني، في الندوة ذاتها، أن "هناك مغالطات عديدة وسوء فهم كبير يشوب الملف، فالوظيفة لا يمكن فهمها دائما في النمط التقليدي القديم"، مشيرا إلى أن "الوزارة كانت واضحة مع الأساتذة، وبينت لهم بالبيان والبرهان أن العقدة لا تخول بأي شكل من الأشكال ولوج الوظيفة العمومية".
وأردف المتحدث بأن "الأكاديميات تضمن الحقوق بالنسبة للجميع، من التوظيف إلى المعاش"، مشددا على أن "الوزارة ماضية في إستراتيجية التعاقد وستشمل المدراء والمتصرفين والمسيرين، وغيرهم من الأطر"، وزاد: المتعاقدون لهم حقوق المرسمين نفسها، فلهم ضمان اجتماعي، وتغطية صحية، ومنخرطون في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية"، واصفا ما يروجه الأساتذة من معطيات ب"العدمي وغير المقبول".