ساكنة جماعة بوتفردة أسباب أزمة الخدمات الطبية

غابت سيارة الإسعاف المملوكة للجماعة نهائيا عن الأنظار و لم يعد لها أثر و غابت معها الخدمات التي كانت تقدمها في وقت ما من الأيام ، مخلفة ورائها أضرارا بالغة الخطورة في كل أرجاء و مناطق و دواوير الجماعة . فوجود هده السيارة فوق أرض الجماعة و حالتها الميكانيكية سليمة و جيدة سوف يرفع لا محالة من معنويات ساكنة هده الجماعة التي تتخبط في شتى أنواع المشاكل...
دواوير نائية و ساكنة تعيش أزمة هده الأيام تتمثل في عزلة مرضاها ، تزداد معاناتهم يوما بعد يوم بسبب الاستعمال الفوضوي و العشوائي لسيارات الإسعاف بالجماعة ، بحيث أن استخدامها ينصب فقط في مصلحة الرئيس و بعض الأعضاء و دوائرهم الضيقة . و عادة ما يتنافس المشرفين على استخدامها أثناء كل إقلاع مع أرباب ناقلات النقل العمومي و السري حول حمل أشخاص مسافرين لقضاء مآربهم الخاصة.
و في الآونة الأخيرة وقع ما لم يحمد عقباه اثر وقوع حادثة سير الثانية من نوعها لرئيس المجلس و هو يسوق سيارة الإسعاف في مهمة خاصة و بعيدة كل البعد عن الشأن العام ، و معه مسافرين عابرين لا رابط بينهم الا مصلحتهم الخاصة و المشتركة ، علما أنه لا يتوفر على رخصة السياقة .
و قد قام سواء أثناء وقوع الحادثة الأولى بالاصطدام مع شاحنة السيد بلمعطي الساكن بالقصيبة بمنطقة ناوور أو خلال الحادثة الأخيرة بأغبالة بتغيير معالم الحادثتين .
و بعد أن افتضح أمره أخيرا قدم صديقه في حزب الاتحاد الاشتراكي رئيس فرع الحزب بتيزي نيسلي : ز خ كسائق على اعتبار أنه هو الدي كان يسوق سيارة الإسعاف للتهرب من المسؤولية . و قد عرفت الحادثة سقوط ضحايا و تعرضت السيارة لأضرار جسيمة مما أدى بهم إلى إخفاء السيارة و إنكار الواقعة .
لكن بعد شيوع خبر الحادثة الأخيرة ، تكونت رغبة قوية لدى مجموعة من سكان الجماعة غرضهم الوحيد هو معرفة الحقيقة و مصير سيارة الإسعاف فقط ، و هي تعلن للرأي العام الوطني و الجهوي و المحلي ما يلي :
1- تتمنى لكافة جرحى الحادثة الشفاء العاجل و تطالبهم بالتوجه و المثول أمام الدرك الملكي بأغبالة للتصريح بالحقيقة ضمانا لحقوقهم و لحقوق الغير.
2- تحيي عاليا الانخراط الطوعي و التلقائي لسائقي سيارات الأجرة بأغبالة في فضح هدا الأمر المشين و اطلاع الجمهور و الرأي العام بما حدث.
3- تعتبر أن المسؤولية تقع بشكل مباشر و ثابت على عاتق رئيس المجلس و السلطات الوصية و اد تطالب ب:
- إعمال مقتضيات و مواد الميثاق الجماعي بشكل يتناسب و ظروف النازلة.
- فتح تحقيق قضائي نزيه و مستقل لتحديد المسؤوليات مع تقديم كل من ثبت تورطه في أسباب الحادثة – مناضلين: منتخبين و حزبيين – إلى العدالة.
كما لا يفوتها أن تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بهدر أموال الجماعة ، وتضرب كمثال لدلك وضع كميات هائلة من الوقود المملوك للجماعة لدى أحد بائعي البنزين بالتقسيط – م. نادر – و الدي يتاجر به علانية.
4- تطالب كل الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها كاملة و الإسراع باتحاد الإجراءات اللازمة حتى لا تتكرر المأساة.
لحسن الكندي
عضو المجلس