الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال عرض جماهيري \"قانون الحريات العامة بالمغرب بين النظرية والتطبيق\" صور اضافية

الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال عرض جماهيري "قانون الحريات العامة بالمغرب بين النظرية والتطبيق"
بمناسبة افتتاح مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال بتاريخ 11 يونيو 2010 نظم مكتب الفرع عرضا جماهيريا تحت عنوان : " قانون الحريات العامة بالمغرب بين النظرية و التطبيق " بمقره الكائن بالحي العصري الزنقة 2 الرقم 83 ( قرب عين العسل ) من إلقاء الأستاذ المناضل محمد قنادلي .
و قد انطلق العرض على الساعة الثامنة مساء بكلمة تقديم ألقاها الرفيق الحسين حرشي رئيس الفرع رحب فيها بالحاضرين في مقر الجمعية حيث أكد أنه لأول مرة و منذ تأسيس الفرع سنة 1979 تمكن مكتب الفرع المنتدب خلال هذه الولاية توفير مقر للجمعية ، كما شكر الحاضرين على تلبيتهم الدعوة لحضور هذا العرض .
و بعد ذلك تناول الكلمة المناضل الأستاذ محمد قنادلي ( محام بهيئة بني ملال ) لإلقاء العرض المذكور أعلاه محللا فيه السيرورة التاريخية للحقوق و الحريات العامة و تحديد مفهومها في المواثيق الدولية و واقعها في بلادنا ، كما تساءل من السبيل للرقي بهذه الحريات .
و طرح الأستاذ المحاضر مقارنة الحريات العامة بالمغرب التي تشبه في صياغتها المواثيق الدولية و اعتبرها شبه متطورة مقارنة بنظيراتها بالدول المغاربية ليكن واقع الحال يؤكد على كون هذه القوانين تبقى نظرية و يلفها الغموض و الضبابية مما يجعلها تنتهك بسبب سوء التأويل و عدم إعمال القانون في منطوقه و مضمونه الصحيح .
و على هذا الأساس تنتهك الحقوق بالمغرب و على رأسها :
1 الحق في الإعلام : منع و محاكمة العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة و الالكترونية .
2 الحق في الرأي و التعبير : مصادرة حرية الرأي و التعبير تحت طائلة مساطر إدارية وقائية .
3 الحق في العقيدة : العديد من الحقوق التي تكتسي مرجعيتها من الكونية .
و بعد هذا التشخيص لواقع الحريات العامة بالمغرب الذي يتضح من خلال أنه شتان بين النص و التطبيق و أنه لا سبيل و لا مدخل لهذه الإشكالية إلا بوضع دستور ديمقراطي من الشعب و إلى الشعب ، يتم التنصيص فيه صراحة عن فصل السلط و التركيز على جعل سلطة القضاء سلطة فعلية و ليس جهازا إداريا تحت وصاية السلطة التنفيذية ، معتبرا أن الحل الناجع للرقي بالحقوق و الحريات العامة لن يتأتى إلا بإشراك الجمعيات الحقوقية و كل المؤمنين بحقوق الإنسان و ذلك بالاحتجاج على الانتهاكات في وقفات جماعية و بالتوقيع على عرائض و إن اقتضى الحال تقديم شكايات ضد الدولة للجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
كما أكد الأستاذ المحاضر على ضرورة الالتفاف حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و دعمها في محنتها حتى تتمكن من الصمود في الواجهة رغم الحملة الممنهجة لاستهدافها من طرف مجموعة من الأحزاب السياسية المخزنية .
و في ختام هذا النشاط الجماهيري أعطيت الكلمة للحضور قصد تعميق النقاش .