المؤتمر المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بسلا

السعي نحو رصد الخروقات وفضح انتهاكات حقوق الانسان والتصدي لها

ترأس الأستاذ عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان المؤتمر المحلي للعصبة بمدينة سلا، بحضور الاخوة توفيق القباب وخالد الطربلسي عضوي المكتب المركزي للعصبة، ورئيس اللجنة التحضيرية حسن الخالدي وعدد من الأطر والضيوف.
واستعرض الأخ أحمد باعقيل أثناء قراءته لكلمة اللجنة التحضيرية المراحل التي سبق الاعداد لها من أجل إنجاح المؤتمر، وكذا الوضع الحقيقي بمدينة سلا، والآليات التي يمكن الاشتغال عليها محليا بما يخدم الجانب الحقوقي الذي تراهن عليه العصبة. وأضاف أن اللجنة التحضيرية تعتبر الخطاب الملكي ليوم 9 مارس خارطة طريق لاصلاح شامل يمس جميع نواحي الحياة بالمغرب، من قضاء مستقل وعدالة ومساواة وحريات وحرية التعبير وغيرها.
وذكر الأستاذ عبد القادر العلمي بأن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان هي أول هيئة متخصصة في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية في المغرب بعد استقلاله حيث تأسست في 12 ماي 1972، وهي المرحلة التي تميزت بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المغرب، وأصبحت تعرف فيما بعد بسنوات الجمر والرصاص، وكانت تستوجب إيمانا قويا بقيم الانسان وتقتضي جرأة خاصة.
بعد ذلك تلت الأستاذة نادية القصاوي ورقة حول الآفاق المستقبلية، أوضحت فيها أن منهجية الاشتغال بالعصبة بمدينة سلا سيعتمد على ترسيخ ثقافة حقوق الانسان والتربية على المواطنة وقيمها، والدفاع عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على إقرارها واحترامها، وكذا نشر وتعميق مفاهيم ثقافة حقوق الانسان وحرياته الأساسية كما نص عليها الإسلام، وأكدها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكدت أن العصبة ستسعى على المستوى المحلي على دراسة القضايا القانونية المتعلقة بضمانات حقوق الانسان والسعي لدى السلطات العامة للعمل على توسيعها وإلغاء كل الإجراءات المنافية والمعرقلة لممارستها، وتنظيم الندوات والمحاضرات، و تأليف لجان تختص بدراسة ومتابعة فرع من فروع حقوق الانسان الأساسية، و رصد الخروقات وفضح انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة والتصدي لها، وإعداد تقارير سنوية حول وضعية حقوق الانسان على المستوى المحلي، و مراسلة المسؤولين وطلب تدخلهم لضمان احترام القانون ووضع حد للتجاوزات في القضايا التي تعرض على العصبة وغيرها من القضايا التي تنتهك فيها حقوق الانسان.