المجلس البلدي للقصيبة ودورة الانتكاسة

الرئيس يرفض مناقشة أنشطة المجلس بين الدورتين.
المخطط الجماعي للتنمية وسؤال قدرة المتابعة والإنجاز.
مستشار يعتبر ممثل السلطة الوصية كأنه غير موجود.
معاناة السكان من الإضرابات العبثية لقطاع الجماعات المحلية.
***
في الوقت الذي كان ينتظر أن يستدرك فيه فقر جدول أعمال الدورة العادية، المنعقدة مساء يوم الجمعة 27 يوليوز 2010 بمقر الجماعة، بفتح نقاش جاد ومثمر بشأن عدة قضايا وملفات تهم الجماعة وسكانها من خلال نقطة أنشطة المجلس بين الدورتين، ومواصلة لما تميزت به دورة أبريل السابقة في هذا الإطار، فقد فاجأ رئيس المجلس العديد من المستشارين والمتتبعين برفضه فتح باب النقاش في النقطة المذكورة، إذ سارع إلى تناول النقطة الموالية بعد قوله الخاطف " من يريد التدخل" أي في النقطة الأولى دون أن يمكن بعض أعضاء المجلس الذين رغبوا في التدخل من رفع أيديهم من أجل ذلك، هذا وقد أصر الرئيس على موقفه الرافض،رغم طلب بعض الأعضاء منه مناقشة النقطة الأولى قبل المرور إلى النقطة الموالية، الأمر الذي جعل
المستشار خالد عبد الدين يغادر الجلسة بعد أن احتج بقوة على هذا المنع، والذي وصف في تصريح له أن قفز الرئيس على النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة مع سبق الإصرار والترصد يعتبر تهربا من مسؤولية مواجهة مشاكل الساكنة من جهة ومصادرة سافرة لحق الرأي، والتي تجسد بإمعان التسيير الانفرادي لشؤون الجماعة والتفرد بالرأي المضر بالرأي ذاته من جهة أخرى، ويضيف المستشار تأكيده على مساهمة رئاسة المجلس المقصودة في التضييق بشكل غير مسبوق على الديمقراطية ومبدأ حق الاختلاف داخل المؤسسة الجماعية. هذا ولازال انتظار رد وتوضيح الرئيس لذلك الموقف قائما، بعد أن طلب منه ذلك،نظرا لما أثاره ذلك الرفض من ردود فعل، والذي أدانه بعض المستشارين من الذين كانوا يودون المناقشة في تلك النقطة، والذين قال الرئيس في حقهم أنه ليس مسؤولا على ترددهم وخجلهم، خاصة وأنه كشف من بعد وأثناء هذه الدورة التي وصفت بدورة الانتكاسة، عن رغبته الجاهزة في عدم مناقشة النقطة المذكورة، وذلك لما قال، أنه قد أبصر أو لاحظ في عيون بعض المستشارين إرادتهم واستعدادهم لقول كلام ما. وهنا طلب من الرئيس أيضا ما إذا كان ممكنا ذكر بعض من ذلك الكلام، إن كان طبعا يهم وضع المجلس أو شؤون الجماعة.
صادق المجلس بالأغلبية على مشروع مخططه الجماعي للتنمية، وذلك بعد مناقشته وإبداء بعض الملاحظات بشأنه، ليبقى السؤال مطروحا بعد الجهد المبذول في إعداده وصياغته، من حيث المعطيات والمقترحات، حول البرنامج العملي لتنزيله على أرض واقع الجماعة، ثم مدى قدرة المجلس على تتبعه وتحقيق نسبة أو قدر مهم منه وكذا مستوى جودة إنجازه. خاصة مع وجود حالة التعثر والخلل في بعض أعمال المجلس كما هو الشأن بالنسبة لمشروع تعبيد باقي أهم طرقات المدينة حيث أعيدت صفقة إنجازه بتخصيص مبلغ يقل عن مبلغ الصفقة الأولى بحوالي الخمس، بالرغم الإبقاء على نفس المسافة الكلومترية. كما هناك أيضا مشكل الكهرباء والإنارة العمومية الذي خلف استياء كبيرا وتذمرا عميقا في نفوس سكان منطقة حي علال بن عبد الله وما جاوره، نتيجة الانقطاعات المتكررة شبه يومية للتيار الكهربائي، وذلك بالرغم من عدة شكايات في القضية يقوم بها هؤلاء المتضررون من هذه الوضعية المقلقة.
وأثناء هذه الدورة، حمل مستشار، يعلن كونه في موقع المعارضة داخل المجلس، كامل المسؤولية للسلطات المحلية عن عدم قيامها بواجبها اتجاه إقدام المكتب المسير للمجلس على هدم محل من المحلات التي جاءت نقطة في جدول أعمال الدورة من أجل كرائها لبيع السمك. حيث اعتبر المستشار الذي كان يشغل منصب النائب الثالث لنفس الرئيس خلال الولاية الجماعية السابقة، ما أقدم عليه المكتب المسير هو خرق صارخ للقانون، لأن عملية الهدم لا تستند على أي قرار تمت مناقشته واتخاذه داخل المجلس، ليوجه بعد ذلك خطابا مباشرا لباشا المدينة قائلا له " هذا الخرق قد تم وكأن لا وجود لكم في هذه المدينة".
وعلاقة بوضع الجماعة فقد أحدثت سلسلة الإضرابات العبثية لقطاع موظفي وأعوان الجماعات المحلية على الصعيد الوطني آثارا سلبية مزمنة على حياة المواطنين، خاصة على مستوى الحصول على بعض الوثائق الإدارية القانونية، وكذا على مستوى النظافة حيث تراكم النفايات المنزلية في الشوارع والأزقة مشوهة بذلك للمنظر العام، وما يبعث منها كذلك من روائح كريهة ومضرة. ليظهر جليا أن هناك مسؤولية جزئية محلية خاصة فيما يتعلق بجانب النظافة يجب على المجلس أن يتحملها، وهناك مسؤولية كاملة وطنية يجب على الحكومة وكل النقابات، وخاصة المعلنة لتلك الإضرابات، تحملها وإيجاد حلول مناسبة لمختلف المشاكل المطروحة من خلال أهم المطالب المشروعة للشغيلة في هذا القطاع كما في غيره، من أجل وضع حد جدي للمعاناة الشديدة التي تحيط بالشعب وتصيبه في المقتل ( ضعف وانعدام الخدمات وهول الزيادة في الأسعار مقابل نسبة عالية في الفقر والبطالة ....إلخ)، حيث أن سياسة الإهمال والتجاهل التي تنهجها الحكومة كسابقاتها من جهة وطبيعة النضال الغير الفعال والغير الراشد الذي تعتمده تلك النقابات والمتمثل في مثل هذه الإضرابات من جهة ثانية، وإلى جانب شبه غياب الوعي الحقيقي لدى الشعب بخصوص كل ما يقع ويحدث، فإن ذلك لا محالة هو أخطر مهدد للاستقرار الاجتماعي، ومن تم لمستقبل البلاد لا قدر الله.
عبد العزيز سرار
serrarabdelaziz@gmail.com