اويحيى يتهم المغرب بالوقوف وراء اتهام الجزائر بإرسال مرتزقة الى ليبيا

اتهم مسؤول جزائري رفيع ما أسماه 'اللوبي المغربي الرسمي' في واشنطن بالوقوف وراء اتهامات صدرت مؤخرا ضد الجزائر بأنها ترسل مرتزقة واسلحة الى ليبيا لدعم العقيد القذافي في حربه على المعارضة المسلحة.
قال اويحيى في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائرية أمس الأحد ان 'اللوبي الرسمي لجيراننا في المغرب يقيم قيامة في واشنطن بأننا نرسل مرتزقة واسلحة نحو الجارة ليبيا'.
ويتهم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الجزائر بارسال مرتزقة ومعدات الى ليبيا لدعم القذافي.
ويقول الثوار الليبيون انهم اسروا 15 من المرتزقة الجزائريين في اجدابيا وقتلوا ثلاثة آخرين في معارك ضارية دارت في هذه المدينة شرق البلاد.
وقال مسؤول الاعلام في المجلس الوطني الانتقالي محمود شمام 'اننا نواجه آلة عسكرية رهيبة، والقذافي يحصل على دعم بما في ذلك عبر دول عربية مثل الجزائر التي حصل عبرها على 500 مركبة رباعية الدفع بحسب مصادر اوروبية صديقة'.
وكان اويحيى يجيب عن سؤال حول امكانية فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة منذ 1994 بعد عملية تفجيرية في مراكش، وقال ان الاتهامات المغربية 'ليست في الاتجاه الصحيح للمناخ الضروري بين الجيران والاشقاء'. واضاف ان 'العلاقات ما بين الاشقاء والجيران خاصة تحتاج دائما الى رعاية خاصة ومناخ الثقة، فالجزائر لا يمكن ان ترحل من المنطقة والاشقاء في المملكة المغربية كذلك'. وجدد اويحيى تمسك بلاده بقرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بالنزاع الليبي بما فيها 'لوائح الحصار على ليبيا' كما قال اويحيى. واعطى مثالا لذلك هو طلب ليبي باستيراد سلع من الجزائر، عبارة عن اغذية وأدوية 'فتم عرض الطلب على الهيئة المكلفة بمراقبة العقوبات في مجلس الامن لتتابع احترامها'.
واضاف اويحيى 'عبرنا لهم عن استعدادنا لاستقبال مراقبين دوليين الى المراكز الحدودية لمراقبة ان السلع هي مواد غذائية او ادوية'. من جهة اخرى اكد اويحيى ان 'فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب ليس مبرمجا، مع انه لا توجد اي خلافات ثنائية بين البلدين'.
اما قضية الصحراء الغربية فاعتبر رئيس الوزراء الجزائري انها ' لم تمنع يوما الجزائر من العمل مع الاشقاء المغاربة في اتحاد المغرب العربي من 1989 الى 1994'.
وتابع 'اليوم نلاحظ ونشاهد بكل اعتزاز انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية باتفاق بين جلالة الملك (محمد السادس) ورئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة)'.
وذكر اويحيى ان 'حجم المبادلات التجارية بين البلدين بالحدود البرية المغلقة تفوق بكثير كل مبادلاتنا في القارة الافريقية بما فيها الشقيقة تونس'.
وحذر اويحيى من الانتشار الواسع للاسلحة في بلد تربطه بالجزائر 1000 كلم من الحدود الصحراوية، وقال 'اصبحت مخازن الاسلحة في ليبيا في مهب الريح ونشاهد في قنوات التلفزيون ان السلاح منتشر جدا' في المجتمع الليبي. وتساءل 'ان لم تكن (القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي) استخدمت اسلحة مهربة من ليبيا في العمليات التي استهدفت عناصر الجيش' الجزائري.
في سياق منفصل، نفى أويحيى اعتزام السلطات الإفراج عن 7000 إسلامي محكوم عليهم في قضايا الإرهاب، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإشاعات لا أساس لها من الصحة، وهذا بعد تصريحات أصدرتها قيادات إسلامية في هذا الشأن. وقال أويحيى ان السلطات لن تصدر أي عفو في الوقت الراهن عن المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، مؤكدا أنه يكذب ما ردده بعض الذين أسماهم ب'الإخوان'، الذين يكن لهم كل الاحترام.
وهذا التكذيب هو أول تصريح رسمي واضح حول هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد التصريح الذي أدلى به الهاشمي سحنوني وهو أحد القيادات السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة) والذي قال ان لديه معلومات عن استعداد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للإفراج عن 7000 إسلامي متشدد موجودين في السجون منذ أوائل التسعينات، وقد حكم عليهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وقال سحنوني ان تعهدات كتابية أُخذت من هؤلاء المساجين بعدم العودة للعمل المسلح. وكان وزير العدل الطيب بلعيز قد نفى قبل أيام علمه بهذه القضية، دون أن ينفي أو يؤكد ما جاء على لسان الهاشمي سحنوني، مشيرا إلى أنه قرأ هذا الكلام في الصحف، وهو ما جعل الكثير من المراقبين يميلون إلى تصديق الخبر.
ورغم أن كلام أويحيى قلب الموازين، إلا أن كل شيء ممكن في هذه القضية، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤولون بتصريحات، ثم يأتي الرئيس بوتفليقة ليصدر قرارا يذهب في الاتجاه المعاكس لهذه التصريحات، تماما مثلما حدث في قضية إلغاء قانون الطوارئ، فقد صرح نائب الوزير الأول نور الدين زرهوني في وقت أول أن القانون لن يلغى، ليأتي بوتفليقة ويعلن عن إلغائه بعد 24 ساعة فقط من تصريح زرهوني.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أصدرت عدة قرارات عفو لصالح المتورطين في العمل المسلح، بداية من قانون الرحمة الذي صدر عام 1995، ثم قانون الوئام المدني الذي صدر عام 1999. وكان آخر قانون صدر هو المصالحة عام 2005 والذي جاء بعفو عن كل المتورطين في الإرهاب، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا مجازر جماعية أو نفذوا اعتداءات بالمتفجرات في أماكن عامة.
ومع أن الرئيس بوتفليقة كان أكد استعداده للذهاب إلى استفتاء حول عفو شامل خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت سنة 2009، إلا أنه لم يعد للحديث مجددا حول هذه الموضوع، بعد انتخابه رئيسا لولاية ثالثة، في حين قال الوزير الأول أحمد أويحيى من جهته ان هناك مبادرة لتعميق مسعى المصالحة، إلا أن القضية بقيت عالقة، وهو ما فسر على أنه تراجع عن المشروع.