شلل في مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية طيلة الأسبوع الجاري

طافح بنعاشر: سنواصل إضرابنا الناجح رغم الاقتطاع إدارة الوكالة تدعو إلى لقاء ثان مع ممثلي الشغيلة
شهدت الإدارة العامة والمصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أمس الاثنين، شللا تاما، عطل مصالح المواطنين، وذلك نتيجة استئناف شغيلة الوكالة وقفاتها وإضراباتها التي تم تقسيمها هذا الأسبوع إلى شطرين اثنين.
فوفق خلاصات اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش)، ستخصص الوقفات الاحتجاجية المعممة ليومي الاثنين والجمعة أمام المركب الثقافي أنفا وإدارة الوكالة بالرباط وجميع المركبات الأخرى للتنديد بالاقتطاعات من الأجور والمطالبة بإرجاعها، فيما سترفع خلال الإضراب الذي سيتم خوضه يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس، للمطالبة بتحقيق المطالب الواردة قي المذكرة النقابية.
وحدد بلاغ صادر عقب هذا الاجتماع، توصلت بيان اليوم بنسخة منه،المطالب في إرجاع الاقتطاعات التي همت الأجور سنة 2009 وسنة 2011، وإقرار زيادة عامة في الأجور لجميع المستخدمين قدرها 1700 درهم مع احتسابها في التقاعد وبأثر رجعي منذ شهر يناير 2001، ورفع الحصيص المالي للترقية عبر الأقدمية إلى 33% ابتداء من سنة 2010، وتسقيف المكوث في السلم (5 سنوات كحد أقصى للمدة التي يقضيها المستخدم في السلم، بعدها ينتقل إلى السلم الموالي سواء توفر الحصيص المالي أو لم يتوفر)، وتعميم الامتحانات على جميع السلالم ورفع الحواجز التي تحرم عدد كبير من المستخدمين من التوفر على شروط اجتيازها، وحذف السلالم الدنيا في الوكالة (من 1 إلى 6) الملائمة للسلالم (من 1 إلى 4) في الوظيفة العمومية وإدماج أصحابها في سلالم أعلى وذلك بأثر رجعي يعود إلى تاريخ تطبيقها بالوظيفة العمومية.
كما طالب البلاغ بتعميم منحة عيد الأضحى على جميع المستخدمين وتحديد قيمتها في 2000 درهم، وتعديل بعض بنود النظام الأساسي للمستخدمين وخاصة البند المتعلق بإدماج ذوي الشهادات المحصل عليها قبل ولوج أسلاك الوظيفة، وإدماج المستخدمين في وضعية «رهن الإشارة» سابقا والملحقين حاليا، وذلك بشكل نهائي في الوكالة، والتعويض عن الساعات الإضافية، والصرف الفوري لمستحقات المستخدمين العالقة في ذمة الوكالة مند سنة 2007 والخاصة بإنجاز مشاريع (...SICAD GED, LOGICF,)، وتلك الخاصة بالتعويض عن التنقلات الحقيقية وعن المسؤولية لجميع رؤساء المكاتب وبدون استثناء ولأمناء المال (Régisseurs et Caissiers).
وبعد أن كال البلاغ انتقادات لاذعة لسلوكات الإدارة العامة التي طالبها بجبر الضرر الناتج عن عملية إدماج الموظفين في النظام الأساسي للمستخدمين، وإرجاع جميع الحقوق للمستخدمين الذين تعرضوا لقرارات تعسفية من طرف إدارة الوكالة (تنقيلات تعسفية، حرمان من المنحة السنوية... وتوفير الحماية الإدارية والقانونية للمستخدمين النزهاء، والموافقة على طلبات الانتقال والالتحاق بالزوج أو الزوجة، خصص حيزا هاما لما أسماه مظاهر التبذير بالوكالة، مطالبا بإجراء افتحاص خارجي حقيقي مستقل ونزيه لماليتها وللصفقات المبرمة منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا، وإجراء بحث حول المبالغ المفوتة من طرف الوكالة لجهات أخرى (جمعية الفتح الرباطي، وزارة العدل،... الخ)، بالإضافة إلى إجراء بحث حول مصير مبلغ يصل إلى حوالي مليار سنتيم تم التأكد من تبخره صيف 2010.
ولا تعتبر مطالب مستخدمي ومستخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، التي تم الإعلان عنها منذ الثالث من مارس الماضي، يقول طافح بنعاشر الكاتب العام للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، في تصريح لبيان اليوم، «تعجيزية أو قد تفضي تلبيتها إلى خلل في الموازنة العامة، بل هي مشروعة ومحددة، تسائل القائمين على مؤسسة عمومية تصل مداخيلها إلى 300 مليار سنتيم سنويا، وتحتل المرتبة الثانية على صعيد المؤسسات العمومية الأكثر تمويلا للخزينة العامة للمملكة، بعد المكتب الشريف للفوسفاط». وبالتالي، يضيف المتحدث، كان على القائمين على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن «يحذوا، على الأقل، حذو إدارة الفوسفاط، التي منحت مستخدميها زيادة في الأجور بلغت 10 بالمائة خلال سنة 2001، قبل أن تعود خلال السنة الجارية لصرف زيادة جديدة بلغت 1500 درهم».
واعتبر طافح بنعاشر الإضراب الذي تم خوضه ناجحا بنسبة 90 بالمائة على اعتبار النسبة المتبقية تتشكل في غالبيتها من مسؤولين ومدراء، مؤكدا أنه لن يتوقف دون تحقيق المطالب رغم لجوء الإدارة إلى اقتطاع أجر خمسة أيام من الرواتب التي توصلت بها الشغيلة نهاية شهر ماي المنصرم.
وهو اقتطاع اعتبرته الإدارة، في حديث خص به أحد كبار مسؤوليها بيان اليوم، «قانونيا»، في مواجهة «تصعيد مقصود، ورد فعل على رفض توفيق الشرقاوي، المدير العام للوكالة، تدخل النقابة المباشر في التسيير، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الذي يحصر دورها في الجانب الاستشاري».
ففي الجانب المتعلق بالمطالب، قال مصدر المسؤول بالإدارة العامة «إن مقارنة بسيطة بما يعتمل داخل الوظيفة العمومية والشركات التابعة للدولة توضح أن الزيادات في الأجور التي صرفناها (1040 درهم صافية) والكوطا التي رفعناها (زيادة 10 نقاط) تعتبر مكاسب تفوق بكثير ما حصل عليه مستخدمو المؤسسات العمومية الأخرى، ناهيك عن رفعنا أدنى أجر إلى 3500 درهم، كاجراء تحفيزي للرفع من المردودية ولإرساء أجواء سليمة داخل الوكالة».
أما بخصوص وصف بلاغ النقابة لسياسة للإدارة العامة للوكالة ب «الفاشلة» على مستوى التسيير وتبديد المال العام والتبذير والفساد المستشري في الصفقات والمحسوبية والزبونية في التوظيف والاغتناء غير المشروع والشطط في استعمال السلطة الإدارية وتزوير قرارات المجالس التأديبية وتسخير وسائل الوكالة من سيارات وسائقين وبنزين (...الخ) في خدمة المسؤولين وأسرهم»، شدد مصدرنا على أن «على المدعي تقديم البرهان»، مؤكدا أن الوكالة تخضع لمراقبة داخلية وخارجية لا تدع أي صفقة تمر دون تدقيق وتمحيص، ناهيك عن رقابة عليا يسهر عليها المجلس الأعلى للحسابات.
وعبر المتحدث عن وجود رغبة قوية لدى إدارة المحافظة العقارية في استثبات السلم الاجتماعي تفاديا للضرر الكبير الذي يلحق مصالح المواطنين بدليل توجيه دعوة ثانية إلى الممثلين النقابيين من أجل فتح مفاوضات جدية، بعد رفضهم للدعوة الأولى.