مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بخريبكة يصعدون من احتجاجاتهم

في خطوة تصعيدية، نظم مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بخريبكة، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أخيرا، وقفة احتجاجية أمام الوكالة، تنفيذا لبرنامج نضالي سيمتد من 23 مايو إلى 3 يونيو 2011، يتضمن إضرابات وطنية عن العمل، ووقفات احتجاجية، أمام المركب العقاري أنفا وإدارة الوكالة بالرباط وجميع المركبات العقارية الأخرى للوكالة. ويأتي هذا التصعيد تنديدا بسياسة الاقتطاع من الأجور والمطالبة بإرجاعها وتحقيق مطالب المستخدمين المشروعة.
ويطالب بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، تتوفر" أخبار بلادي" على نسخة منه، الزيادة في الأجور لكافة المستخدمين قدرها 1700 درهم، تحتسب في التقاعد وبأثر رجعي، ورفع الحصيص المالي للترقية عبر الاقدمية إلى 33 في المائة ابتداء من 2010 . كما يطالب بتعميم الامتحانات على جميع السلالم، ورفع الحواجز التي تحرم المستخدمين من التوفر على شروط اجتيازها، وحذف السلالم الدنيا في الوكالة( من 1 إلى 6)، الملائمة للسلام ( من 1 إلى 4)، وبتعديل بعض بنود النظام الأساسي للمستخدمين، وخاصة البند المتعلق بإدماج ذوي الشهادات المحصل عليها قبل ولوج أسلاك الوظيفة، وكذا إدماج المستخدمين في وضعية" رهن الإشارة"، سابقا والملحقين حاليا. الصرف الفوري لمستحقات المستخدمين العالقة في ذمة الوكالة منذ سنة 2007 ، ومنها المستحقات الخاصة بالتعويض عن التنقلات الحقيقية، وعن المسؤولية لجميع رؤساء المكاتب ولأمناء المال. تمكين، أيضا، مؤسسة الأعمال الاجتماعية من الوسائل البشرية واللوجستية، ومن الدعم المادي الكافي للنهوض بالأعمال الاجتماعية ، ورفع الوصاية عن المشاريع الاجتماعية التي يقررها المجلس الوطني والمكتب الإداري للمؤسسة. ويشدد البيان على إجراء افتحاص خارجي حقيقي مستقل ونزيه لمالية الوكالة وللصفقات المبرمة منذ سنة 2003 ، و بحث حول المبالغ المفوتة من طرف الوكالة لجهات أخرى، ومصير مبلغ حوالي مليار سنتيم افتقدته الوكالة وتم اكتشاف هذه الثغرة في صيف 2010 .
وفي السياق نفسه، عقد جمع عام لمستخدمات ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ، في 19 مايو 2011 ، حضره عدد كبير من المستخدمات والمستخدمين، يمثلون مختلف المدن ومختلف المصالح المركزية والخارجية ، وقد تمت مناقشة جملة من المطالب والحقوق ، تهم بالخصوص الأوضاع المادية والمهنية، والتسيير داخل الوكالة، وآفاق المعركة القادمة، والوسائل النضالية التي يجب إتباعها.