''شد الحبل'' متواصل بين شغيلة وإدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

تخوض شغيلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية سلسلة من الوقفات والاعتصامات ابتداء من يومه الاثنين وعلى امتداد الأسبوع الجاري في إطار ''شد الحبل'' المتواصل بين النقابة الممثلة للمستخدمين وإدارة المحافضة العقارية. وتطالب الشغيلة بوضع حد لسياسة الإقتطاع من الأجور، و بإرجاعها و بتحقيق مطالب المستخدمين المشروعة. من جهة أخرى شلت الحركة يوم الجمعة الماضي كل مرافق الوكالة الممتدة على 73 فرعا على الصعيد الوطني، إثر تنظيم وقفات احتجاجية معممة أمام المركب العقاري آنفا و إدارة الوكالة بالرباط وجميع المركبات العقارية الأخرى للوكالة.
من جهة أخرى طالب عدد من وزراء حكومة عباس الفاسي خلال انعقاد مجلس الحكومة الأخير بضرورة فتح تحقيق حول ماتضمنه بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية بتاريخ 19 ماي الماضي، والذي تضمن عدد من الاتهامات ذات الطبيعة المالية والادارية الموجهة لإدارة الوكالة، التي تعد المزود الثاني للعملة لخزينة المملكة بعد مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط.
في هذا السياق طالب بيان النقابة الحكومة بضرورة إجراء افتحاص خارجي حقيقي مستقل ونزيه لمالية الوكالة وللصفقات المبرمة منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا. كما طالب البيان الحكومة إجراء بحث حول المبالغ المفوتة من طرف الوكالة لجهات أخرى ( جمعية الفتح الرياضي الرباطي، وزارة العدل، ... إلخ ). إضافة إلى إجراء بحث حول مصير مبلغ حوالي مليار سنتيم افتقدته الوكالة، وتم اكتشاف هذه الثغرة في صيف2010 . كما طالب نفس البيان بضرورة وضع حد لاستعمال سيارات الوكالة والسائقين في خدمة أغراض شخصية وعائلية.
ويتضمن الملف المطلبي ضرورة توفير الحماية الإدارية والقانونية للمستخدمين النزهاء، تمكين مؤسسة الأعمال الاجتماعية من الوسائل البشرية وااللوجستية ومن الدعم المادي الكافي للنهوض بالأعمال الاجتماعية ورفع الوصاية عن المشاريع الاجتماعية التي يقررها المجلس الوطني والمكتب الإداري للمؤسسة. أيضا تسوية الأوضاع العالقة لبعض المستخدمين. مع المطالبة بحذف السلالم الدنيا في الوكالة (من 1 إلى 6) الملائمة للسلالم (من 1 إلى 4) في الوظيفة العمومية. كما يطالب المستخدمون (يتجاوز عددهم 1500 مستخدم) إرجاع الإقتطاعات من الأجور، تلك الاقتطاعات التي همت أجور سنة 2009 وسنة .2011