المجلس الجهوي للحسابات يؤكد حكامة ونزاهة التدبير المالي للجماعة الحضرية لقصبة تادلة.

[
المجلس الجهوي للحسابات يؤكد حكامة ونزاهة التدبير المالي للجماعة الحضرية لقصبة تادلة.
بعد عملية التحقيق التي أجراها بكل شفافية وموضوعية قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، والتي شملت مختلف المصالح المعنية للجماعة الحضرية لقصبة تادلة التي حلوا عليها، وذلك على إثر ادعاءات الجهات أو الأطراف التي عملت على رفض وعدم المصادقة على الحساب الإداري للجماعة برسم السنة المالية 2010 ، فقد أصدر المجلس الجهوي للحسابات قراره في ملف عدد:12/2011 ، يؤكد فيه بطلان كل تلك الادعاءات التسعة التي بنت عليها تلك الأطراف موقفها الرافض للحساب الإرادي المذكور، كونها ادعاءات واهية، حيث اعتبرها المجلس الجهوي للحسابات في ذات القرار، وحسب نوع الادعاء، أنها تبقى غير ذي موضوع، أو أنها أسبابا لا تخل بشروط تنفيذ الميزانية. فبالنسبة للنقطتين اللتين ادعت فيهما تلك الجهات عدم صرف بعض الاعتمادات، وكذا عدم تمكين بعض الأعوان الموسميين من أجورهم، فقد رأى المجلس الجهوي للحسابات أن كل منهما يبقى سببا غير ذي موضوع، نظرا لكون التعهد بإحداث تحملات اتجاه الجماعة يعود إلى الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته التي يخولها له القانون، وكذا أن عدم تمكين دائني الجماعة من مستحقاتهم لا يندرج ضمن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية. في حين أن الادعاءات السبعة التي اعتبرها المجلس الجهوي للحسابات أسبابا لا تخل بشروط تنفيذ الميزانية، فنجد بداية ادعاء انخفاض مدخول المحطة الطرقية، والذي وقف المجلس الجهوي للحسابات على ما يفند هذا الادعاء، وذلك لما وجد أن الجماعة قد قامت باستخلاص مبلغ الكراء عبر دفوعات، وأن القابض قام بتنزيل المبلغ عن طريق الخطأ في الباب غير المناسب له. وبخصوص ادعاء انخفاض الرسم المتعلق بنقل اللحوم، فقد ثبت لدى المجلس الجهوي للحسابات أن حجم الاستخلاص قد بلغ حوالي 58مليون سنتيم وأن وزن اللحوم المنقولة يتناسب مع وزن اللحوم المذبوحة. وبالنسبة لادعاء عدم تحصيل مبلغ 20مليون سنتيم من مدا خيل السوق الأسبوعي، فقد رأى المجلس الجهوي للحسابات أنه قد تم استخلاص جميع المبالغ برسم 2010 وأن المبلغ المذكور يعود إلى زمن بعيد، أي إلى عهد تولي إحدى تلك الجهات الرافضة للحساب الإداري مسؤولية تدبير شأن الجماعة. في حين أن ادعاء التشكيك في التعويضات عن التنقل الخاصة بالموظفين، فقد تأكد لدى المجلس الجهوي للحسابات أن ملف النفقة يتضمن جميع الوثائق التي تثبت بأن التنقل تم لفائدة الجماعة، شأن ذلك شأن ادعاء المبالغة في صرف نفقات الهاتف خصوصا الهاتف الثابت للرئيس، حيث رأى المجلس الجهوي للحسابات أن استهلاك المبالغ قد تم في حدود الاعتمادات المفتوحة في الميزانية. أما ما يخص ادعاء استفادة بعض الموظفين من التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة بدون سند قانوني، فبالعكس وجد المجلس الجهوي للحسابات أن ذلك تم وفق القانون حيث أن جميع المستفيدين من هذه التعويضات هم الذين يمارسون الأعمال التي تخول لهم حق الاستفادة من التعويض طبقا لقرار وزير الداخلية بتاريخ 18شتنبر 2007 . كما أن ادعاء صرف مبلغ 20 مليون سنتيم لشراء قطاع الغيار مع العلم أن الجماعة اقتنت آليات جديدة، فقد اتضح لدى المجلس الجهوي للحسابات أن السيارات الجديدة لم تستفد من نفقات الإصلاح سنة 2010 ، حيث أن المبلغ المذكور صرف لاقتناء الدمغات. هذا وبناء على كل تلك التفاصيل الواردة في عملية التحقيق والتدقيق التي شملت كل النقط موضوع تلك الادعاءات ، ونتيجة ذلك فقد أصدر المجلس الجهوي للحسابات بمراكش رأيه بتاريخ 30 يونيو 2011، والقاضي بأن الأسباب التي أثارتها الجهات الرافضة للحساب الإداري للجماعة الحضرية لقصبة تادلة لا تحول دون برمجة الفائض الناتج عن السنة المالية لسنة 2010. وهو الأمر إذن الذي سيمكن الجماعة من برمجة ما يقارب مليار سنتيم في مجموعة من المشاريع ستعود بالنفع العميم على ساكنة المدينة.
المدينة التي تعيش بالمناسبة كغيرها في الوطن حراكا مجتمعيا متميزا يقوده شبابها الذي أبان عن غيرته ومدى نضجه الكبير ومستوى وعيه الرفيع، مدركا السبيل نحو الإصلاح والتغيير الحقيقي، سبيل تنوير المجتمع حتى يتضح من هو المفسد ومن هو المصلح، سبيل كشف ومحاربة الفساد والمفسدين والمتسلطين على مقدرات المدينة، سبيل التحرر والكرامة، سبيل من أجل بناء مستقبل أفضل، حيث تسود العدالة والديمقراطية الحقيقية وتحقيق النماء والتنمية الشاملة.
وجدير بالذكر أن العديد من المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي للمدينة عامة وللشأن الجماعي خاصة، يرون من خلال تلك الحقائق أن الادعاءات التسعة التي جاءت بها تلك الجهات ما هي إلا افتراءات ومغالطات تنم عن جهل مطبق بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي، كما تكشف عن حقيقة نوايا تلك الجهات التي تستهدف بشكل عشوائي وهستيري سمعة رئيس المجلس البلدي للمدينة، وكذا النيل منه، خاصة باعتباره رئيسا منتميا لحزب العدالة والتنمية، بدليل، يضيف المتتبعون، ما سجله التاريخ من أفعال بلطجية خطيرة وغير مسبوقة، قامت بها تلك الجهات بيد عناصر مأجورة تم حشدها وإنزالها لذلك الغرض رفقة بعض مستشاريها الجماعيين أثناء دورة الحساب الإداري سالف الذكر، وذلك لما صممت تلك الجهات وأصرت على ترهيب ومنع رئيس المجلس ذ. حسن بومحندي من الكلام، معتقدة أنه الأسلوب الوحيد الذي سيدفع بالرئيس إلى تقديم استقالته، لكون مستشاري تلك الجهات يعلمون مسبقا أنه ليس بمقدورهم مواجهة ومناقشة الرئيس الذي يتحداهم ويرفع سقف تحديه عاليا، و رئيس شديد الحرص والسهر على تدبير وترشيد مالية الجماعة بكل مسؤولية وبمنتهى الكفاءة والنزاهة والأمانة.