الدرك يحقق مع رئيس جماعة ومقاولين وممول «صرفوا» 70 مليونا من مالية الجماعة في فندق بسطات

شرع الدرك الملكي في سطات، صبيحة يوم الاثنين الماضي، في التحقيق مع الرئيس السابق لجماعة «سيدي العايدي»، في جهة الشاوية، على خلفية الاختلالات التي وردت في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات. وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في سطات، الفصيلة القضائية للدرك الملكي، بالاستماع والتقديم، إلى كل من الرئيس السابق للجماعة
(عضو في المجلس حاليا) وإلى عضوين سابقين في الجماعة ومقاولين وممول.
وكشف مصدر قريب من التحقيقات أن التحقيق مع رئيس المجلس السابق دام ساعات طويلة، لكشف الظروف المرتبطة من استفادة رئيس المجلس الجماعي السابق وبعض أعضائه من خدمات فندق «المنزه» في سطات، على حساب ميزانية الجماعة، بمبلغ قدره 70 مليون سنتيم، ما زالت إدارة الفندق تطالب المجلس بتسديده.
كما انصبت التحقيقات حول الصفقات الممولة في إطار عقد القرض المبرَم مع صندوق تجهيز الجماعات المحلية، والمتعلقة بتأهيل المؤسسات التعليمية المتواجدة بالنفوذ الترابي للجماعة، منها عدم تطبيق غرامات التأخير في حق أحد المقاولَيْن رغم تجاوز أجل التنفيذ المتعاقَد بشأنه. وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات وجود نقائص في تنفيذ الأشغال موضوع هذه الصفقات، منها وجود عدة تشققات في فصول دراسية وفي السور الخارجي لمؤسسة تعليمية وضعف جودة صباغة واجهتها الخارجية، وكذا أداء مبالغ مالية عن أشغال لم يتم َّإنجازُها في مدرسة «الورارقة». كما رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات صرف الرئيس السابق مبالغ مالية وأداء نفقات صورية أثناء تنفيذ النفقات المؤداة بواسطة سندات، كما هو الشأن في أداء 12 مليون سنتيم لشراء الوقود، خلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية أكتوبر 2005، تاريخ اقتناء سيارة جماعية رقم 150886ج، في حين لم تُستعمَل أي سيارة جماعية خلال الفترة المعنية. ونفس الأمر ينطبق على شراء ثمانية إطارات مطاطية بمبلغ 4800 درهم، غير أنه لم يتم العثور على هذه المشتريات في مخزن الجماعة.
كما تم أداء مبلغ 8000 درهم، كتأمين لسيارة نفعية، رقم 150886 ج من فاتح يناير 2005، مع العلم أنه لم يتم تسلم هذه السيارة إلا يوم 10/05/2010. كما أن مبلغ التأمين المتعلق بسنة 2007، الذي بلغ 12 ألف درهم يفوق ما تم أداؤه عن نفس الفترة خلال سنتي 2005 و2006، علما أن صوائر تأمين سيارة من هذا النوع لا تتجاوز 3000 درهم.
ورصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من خلال المعاينة الميدانية، أن النفقات المتعلقة بتهيئة دار الجماعة عن طريق سندي طلب، البالغة قيمتهما 80 ألف درهم، هي نفقات لم تنجز الخدمات موضوعها، وهو ما اعترف به التقني الذي قام بالإشهاد على العمل المنجز. كما سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أداء مجلس جماعة «سيدي العايدي» مبلغا يصل إلى 80 ألف درهم لتسديد الفواتير الخاصة باستهلاك الماء بواسطة العداد رقم 702572 لسكن في مدينة سطات لا يوجد في ملك الجماعة، وذلك عن الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2007.