القصيبة : وادي أعليبوش يعزل حي أفلانفران عن باقي أحياء المدينة

تحولت الطريق الرابطة بين القصيبة و حي افلا نفران مساء أمس الجمعة إلى نهر جارف بسبب مياه وادي أعليبوش التي جرفت قارعة الطريق و شكلت فيها أخاذيذ كبيرة فرضت على السيارات و الدراجات العودة أعقابها كما قضى سكان عدة منازل في حي علال بن عبد الله و حي تاغروط ليلتهم في وضع الحواجز أمام بيوتهم خوفا من مياه الوادي التي كانت تجري أمام منازلهم بقوة مخيفة و صوت هادر.
يذكر أن مشكلة وادي أعليبوش ظهرت قبل حوالي 15 سنة عندما عمد أحد أصحاب أراضي مدخل وادي أعليبوش إلى حفر خندق كبير لتجميع مياه الوادي في فصل الشتاء و تغيير مجراها بعيدا عن أراضيه و بساتينه في خرق سافر لقانون الماء 10-95و هو ماأدى إلى تجميع المسيلات التي كانت تتفرق في أراضي المنطقة دون أدنى مشكل في سيل كبير جرف الأراضي المجاورة و بات يلحق أضرارا فادحة بطريق حي افلا نفران مع كل موجة أمطار كما أصبح مصدر تهديد حقيقي لحي تاغروط .
و رغم أن ما جرى في وادي اعليبوش مخالفة خطيرة ذلك أن المادة 94 من القانون 10-95 تمنع أن تقام بدون ترخيص في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه الحواجز و التلال و التجهيزات التي من شانها أن تعرقل سيلان مياه الفياضانات فإن السلطة المحلية ظلت غير مكترثة بالأمر رغم شكايات السكان و احتجاجاتهم و لم تكتف السلطة بالدور السلبي بل عمدت إلى فرض الأمر الواقع على السكان عبر إغلاق القنطرة القديمة و تركت المياه تجرف الطريق الرابطة بين أفلا نفران و القصيبة كما تركت حيي علال بن عبد الله و تاغروط تحت رحمة الفياضانات .
أمام التهديد الحقيقي الذي باتت تشكله فياضانات وادي أعليبوش عمدت وكالة حوض أم الربيع إلى إنجاز دراسة تقنية لحماية احياء المدينة من وادي اعليبوش قدمت بعده ثلاث سيناريوهات إلى المجلس البلدي للقصيبة لاختيار الانسب في ضوء الامكانيات المادية للمجلس كما أبدى السكان أصحاب الأراضي المجاورة استعدادهم لإيجاد حل نهائي للمشكل الطارئ غير أن السيناريوهات المقترحة لم تحظ باختيار المجلس حيث فوجئ السكان بمكتب الدراسات يحل مجددا بالمنطقة مصرحا بان المجلس طلب منه إعادة الدراسة و هو ما رفضه السكان و قدموا تعرضا في الموضوع طالبوا فيه بايجاد حل حقيقي للوادي يبتدأ من مقدمته و بإشراك مهندسي الولاية و السكان المسنين لتحديد المسار الحقيقي للوادي قبل التدخل البشري .
أمام رفض المجلس البلدي للسيناريوهات المقترحة من طر ف مكتب الدراسات الذي انجز الدراسة التقنية و أمام رفض السكان لانجاز دراسة جديدة تصبح المسؤولية ملقاة على وكالة حوض أم الربيع و سلطة الوصاية للتدخل و بناء ساقية للوادي لحماية ساكنة الاحياء المهددة و حماية طريق افلانفران بل تعبيدها.