دراسة فرط وادي إيسلي لم تشمل الجانب الصحي والبيئي والبنية التحتية وليست متطابقة مع المحيط الجغرافي ل

"يمر بمسالك وممرات يصب فيها الواد الحار بالإضافة إلى بقايا مناجم زليجة ووادي الحيمر السامة وجثث الحيوانات الميتة وكذا المبيدات التي تستعمل لمكافحة الجراد بالمنطقة، زيادة على المواد الأزوطية الناتجة عن الرعي"
سبق للمجلس الإقليمي لعمالة وجدة أنجاد أن ناقش في إحدى دوراته الأخيرة قضية "تحويل فرط وادي إيسلي" حيث استمع المجلس بحضور والي الجهة/عامل عمالة وجدة أنجاد إلى عرض لمكتب الدراسات الذي أنيط به إعداد دراسة حول تحويل فيض وادي إسلي باتجاه حوض فرط الكائن بالجماعة القروية لبصارة، وإعطاء شروحات وبيانات تقنية اعتمدها المكتب في إنجاز هذه الدراسة التي تهم تحويل فيض وادي إسلي باتجاه حوض فرط. لتظهر في النقاش عدة معطيات أخرى مهمة كانت غائبة أو مغيبة عن أعضاء المجلس وبالتالي عن الرأي العام،هذا الأير الذي لايعرف شيئا عن مجلسه الإقليمي،بسبب سياسة مكتبه الذي يترأسه المنسق الدائم لحزب الأحرار بوجدة في عدم استدعاء الصحافة لحضور دوراته فبالأحرى الحضور لأشغال لجانه،وذلك بتوصية من أحد المسؤولين بالولاية حسب ماصرح لنا به أحد أعضاء المكتب.
ولإخبار الرأي العام الإقليمي وخاصة الفلاحي،فهذه أهم التدخلات التي عرفها نقاش هذه النقطة التي يعتبرها الكثير من الفلاحين بالمهمة والحاسمة:
محمد صلطان: أوضح أن الأرض التي كان يحول إليها جزء من فيض وادي إسلي والمسماة "بفرط" هي أرض فلاحية تستغل عند تسرب المياه إلى جوف الأرض من طرف السكان في بعض الزراعات، وأن إيصال الماء إلى هذا الحوض يجب ألا يؤثر على باقي المستفيدين من هذا المشروع : كجماعتي إسلي وسيدي موسى.
جمال بصراوي: تساءل عن نوعية هذه الدراسة، وهل تشمل الجانب الصحي والبيئي والبنية التحتية، مضيفا أنه دافع عنه منذ سنة 1989 سواء أمام لجنة الفلاحة بقبة البرلمان أو في المجالس الإقليمية والغرف المهنية. كما طالب ببناء سد على وادي إسلي من أجل التنمية الشاملة للمنطقة، هذا و أشار إلى تهميش جماعته في هذا المشروع وهوما يخالف الفصل 44 من الميثاق الجماعي والذي ينص في فقرته الثانية على أن الجماعة تطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه بترابها ويبدي رأيه وجوبا، لذا يلتمس من الوالي الحرص على الالتزام بمقتضيات القانون الجماعي وحث المصالح على الاتصال والتنسيق مع الجماعة القروية للبصارة بما أن المشروع يوجد فوق نفوذ ترابها.
كما أشار إلى أن جر فيض وادي إسلي باتجاه حوض فرط سوف يمر بمسالك وممرات يصب فيها الواد الحار بالإضافة إلى بقايا مناجم زليجة ووادي الحيمر السامة وجثث الحيوانات الميتة وكذا المبيدات التي تستعمل لمكافحة الجراد بالمنطقة، زيادة على المواد الأزوطية الناتجة عن الرعي، وكل هذا يؤثر على المياه الجوفية والسطحية ويشكل خطرا على حياة كل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات حيث ينتج عن ذلك ظاهرة تعفن ويصبح بالتالي هذا الحوض مستنقعا ذو مياه راكدة ومضرة.
مدير الحوض المائي لملوية نكور :أشار إلى التصور النهائي الذي يراه ملائما للمشروع. كما أوضح أن ما قدمته هذه الدراسة من شروحات وبيانات حول المشروع ليست متطابقة مع المحيط الجغرافي للمنطقة، كما أشار إلى دراسة قديمة أنجزت في الموضوع . وتحدث عن كيفية تسيير المشروع حيث يمكن أن تساهم جمعيات في ذلك.
فاطمة هرباز: تساءلت عن ما يمكن فعله إذا تعدت الكمية التي يستوعبها هذا الحوض من المياه ومدى خطورتها كما ورد في توضيح مدير الفلاحة.
الشيخ شتواني: بين أن تحويل جزء من مياه وادي إسلي إلى حوض فرط سيحد من مشكل نضوب المياه الجوفية التي تعاني منها آبار المنطقة، كما ذكر بأن المجلس سبق له أن تداول هذه النقطة في عدة دورات وصادق عليها بالاجماع ...لتحقيق هذا المشروع الذي يهدف إلى تطعيم الطبقة المائية لصيانة فرط حوالي (2100 هكتار) ثم ري الدائرة السقوية لاسلي، كما طلب من مكتب الدراسات مزيدا من التوضيحات فيما يتعلق بالمآخذ وعددها 14 مما يبعث على القلق وتخوف الفلاحين من عدم وصول المياه إلى حوض فرط كما تساءل عن تزويد حوض فرط هل هو نقطة أساسية في المشروع ؟ أم أن الأمر يتعلق باستقبال فائض حمولات وادي إسلي فقط ؟ ذلك أن الدراسة التي تحدث عنها المهندس مختاري حسن من المديرية الإقليمية للفلاحة ترجع إلى عهد الحماية كانت آنذاك المنطقة في غنى عن تطعيم الفرشة الجوفية نظرا للتساقطات المطرية المهمة وأن معدل عمق الآبار كان لا يتعدى 20 مترا.
مصطفى لحميدي: أشار إلى أن تحقيق هذا المشروع وإخراجه لحيز الوجود سينعش الفرشة المائية بجماعة لبصارة وحوض فرط كما ستستفيد منه أيضا الفرشة المائية الجوفية للمناطق المجاورة.
حسن شتواني: عبر عن عدم اقتناعه بما جاء في عرض مكتب الدراسات وتوضيحات المهندسين.
وإثر انتهاء تدخلات أعضاء المجلس أعطيت الكلمة لمحمد إبراهيمي والي الجهة الشرقية ، الذي أكد على أن هذه الدراسة قدمت بيانات وشروحات تقنية مستفيضة، إلا أنها تفوق حجم الإمكانات المادية المتوفرة والمخصصة لإنجاز هذا المشروع، مضيفا أن التقني ربما لا ينتبه إلى بعض الأمور الخارجة عن اختصاصه، وأن جر المياه إلى حوض فرط شيء مهم يجب أن يأخذ في الحسبان الوسائل والإمكانات والآليات والكيفية المعمول بها أثناء التواجد الفرنسي بالمنطقة كما هي. كما اقترح أن يتم السعي لدى الجهات المختصة للتباحث معها في إمكانية إنشاء سد على وادي إسلي. ففي حالة تحقق هذا المشروع " تحويل جزء من فيض وادي إسلي إلى حوض فرط" وإن تم بناء سد على وادي إسلي، فكيف سيكون الوضع ؟
وبعد هذه التوضيحات التمس رئيس المجلس من الجميع من سلطات ومجالس كل حسب اختصاصه التعاون لإيجاد الحلول والتغلب على الصعاب لإنجاز هذا المشروع.