450216 ناخبا بإقليم بني ملال و574 دائرة انتخابية و744 مقعدا للتباري

أفادت تقارير المصالح الولائية أن العدد الإجمالي للكتلة الناخبة بلغ 450.216 من بينها 192811 من صنف الإناث و257405 من صنف الذكور ، أي بمؤشر يتراوح مابين 43و50 بالمائة من كتلة العنصر النسوي ضمن النسبة العامة بالإقليم ، إلى ذلك أشارت الإحصائيات إلى كون التشطيبات الناجمة عن المراجعة الاستثنائية بلغت مامجموعه :110.000 ناخبا وناخبة فيما تضمنت التسجيلات الجديدة حوالي 56000 قيد جديد ، وفي علاقة بمجموع الدوائر الانتخابية فقد حدد في 574 دائرة انتخابية ومجموع المقاعد المتبارى عنها في 744 مقعدا إضافة إلى 88 مقعدا صنفت ضمن الدوائر الإضافية بالإقليم والتي اعتبرت من ضمن المكتسبات التي جاءت بها مدونة الانتخابات بناء على ميثاق الشرف الذي التزمت بمقتضاه الأحزاب السياسية في هذا الإطار ، وفي علاقة بإيداع الترشيحات أفادت الإحصائيات ذاتها أن مجموع اللوائح المودعة بلغ إلى حدود يوم الثلاثاء الأخير مامجموعه 33 لائحة على الصعيد الإقليمي ، وبخصوص مكاتب التصويت فقد تم تحديدها في 1022 مكتبا محليا و84 مكتبا مركزيا لتجميع المعطيات والنتائج المحصل عليها بمكاتب التصويت المحلية .
إلى ذلك أشارت الإحصائيات ذاتها إلى كون عدد الناخبين ببلدية بني ملال بلغ 77535 وببلدية الفقيه بن صالح ناهز العدد 39789 ناخبا وناخبة فيما حدد بمدينة سوق السبت ب29461 وأولاد عياد ب10594 وقصبة تادلا بلغ العدد :20600 ولقصيبة مامجموعه :10317 ناخبا وناخبة.
وفي موضوع ذي صلة خلصت مداخلات والي جهة تادلا أزيلال والوكيل العام للملك والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف خلال لقاء حضره ممثلو الأحزاب ومسؤولو مختلف الأجهزة الأمنية والإدارة الترابية والسلطات المحلية بالإقليم وممثلو الصحافة الوطنية والجهوية صباح أمس الأربعاء بمقر ولاية تادلا أزيلال إلى التذكير بالترسانة القانونية المنظمة للاستحقاقات الجماعية والمذكرة المشتركة لكل من وزيري العدل والداخلية التي تتوخى الحرص على تخليق الاستحقاقات الجماعية المقرر إجراؤها في الثاني عشر من شهر يونيو القادم مع التذكير بالمهام الموكولة للنيابة العامة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتتبع العملية الانتخابية ورصد التجاوزات والخروقات المرتبطة بممارسات التدليس وشراء الذمم وتسخير الآليات المملوكة للدولة ، وتضمنت المداخلات حث المرشحين على ضرورة التحلي بالنزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة مع التأكيد على أن هناك عزما وإرادة قوية لمحاربة الفساد والغش واللوبيات الانتخابية مع دعوة السلطات العمومية إلى ضرورة الالتزام بالحياد الإيجابي والإبلاغ عن كل من تبث تورطه في تجاوزات وممارسات مخلة بالعملية الانتخابية، وتمت الإشارة في ذات السياق إلى مجمل العقوبات الزجرية ذات الصلة بالمقتضيات القانونية والإدارية المؤطرة للاستحقاقات الجماعية.