الاهمية التي يكتسيها برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال

أكد والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري الاهمية التي يكتسيها برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال في الجهود المبذولة لإعطاء دفعة قوية لمسلسل التنمية الشاملة بالمنطقة .
وبعد أن ذكر بأن البرنامج قطع أشواطا بعيدة بفضل انخراط السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية ومختلف الفعاليات المعنية ، شدد على أهمية إقامة إدارة مهيكلة لتتبع مشاريع البرنامج لترجمة انتظارات المواطنين على أرض الواقع ، مبرزا أن السلطات العمومية ساهمت بقوة في إنجاز هذا البرنامج حيث تقدر مساهمتها بحوالي 70 في المائة من الكلفة الاجمالية والتي تبلغ بحوالي مليار درهم .
كما ركز السيد الوالي ، خلال جلسة عمل عقدها أمس الخميس مع أعضاء المجلس البلدي للمدينة بحضور عدد من الفاعلين الجمعويين ، على أهمية المداخيل الجبائية للمدينة وضرورة محاربة التملص الضريبي ، داعيا الهيئات المنتخبة إلى القيام بدراسة معمقة حول المؤهلات الجبائية للمنطقة ، ولاحظ في هذا السياق أن المداخيل الجبائية للمدينة ضعيفة جدا ولا تعبر في شيئ عن مؤهلاتها إذا ما قورنت بمدينة من مستواها الديموغرافي والاقتصادي .
كما تطرق إلى أهمية قطاع التعمير في التنمية الاقتصادية للمدينة ، ملحا على ضرورة وضع تصاميم تكون في مستوى تطلعات الساكنة وطموحاتها ، ولتبرز الوجه الحقيقي للمدينة لتكون إحدى أهم عواصم الجهات الموسعة بالمغرب .
وأضاف أنه من شأن التصاميم المديرية المهيكلة أن تعمل على تنمية المدينة بجلب الاستثمارات الكبرى وخلق فرص الشغل للشباب وخلق حركية اقتصادية واجتماعية هامة ، مستعرضا بالمناسبة أهم الانجازات التي تحققت في قطاعات الماء الشروب والتطهير والطرق وغيرها .
ومن جهته ، أبرز رئيس المجلس البلدي السيد أحمد شدا أهمية برنامج التأهيل الحضري للمدينة ، المندرج ضمن تصور شمولي مندمج يهدف إلى تحسين وتحديث المشهد الحضري للمدينة ، الذي لم يعرف أي تطور ملموس منذ أكثر من أربعين سنة .
وقال إن هذا البرنامج منبثق عن المخطط الجماعي للتنمية الذي تم إنجازه وفق مقاربة تواصلية وتشاركية ساهم في إعدادها جميع الفاعلين المحليين من سلطات محلية ومنتخبة ومختلف مكونات المجتمع المدني .
وأكد أنه على الرغم من كل المشاكل والتحديات ، تم وضع هذا البرنامج الطموح بفضل عزيمة أعضاء المجلس ومساعدة السلطات العمومية ، مشيرا إلى أهمية هيكلة الادارة التي تعاني من نقص حاد في الاطر ، وأبرز أهمية مثل هذه الجلسات لتقييم وتتبع الاعمال المنجزة لتدارك الاخطاء والاسراع بوتيرة المشاريع المبرمجة في مختلف القطاعات.
ويتضمن برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال للفترة ما بين 2011 و 2013 ، الذي رصد له غلاف مالي يقدرب 997 مليون و400 ألف درهم ، تسعة وثلاثين مشروعا تروم النهوض بخمس قطاعات اعتبرت ذات أولوية ، ويتعلق الامر بقطاعات البنيات التحتية ، والسكنى والتعمير والتنمية المجالية ، والبيئة والتنمية المستدامة ، والتنمية الاجتماعية ، والاقتصاد المحلي والتنافسية الترابية، إلى جانب المشاريع المتعلقة بالدراسات الخاصة بعدد من القطاعات والمخططات المديرية .
وقد استأثر قطاع التجهيزات الاساسية بأكبر حصة من المبلغ المرصود بمجموع 441 مليون و600 ألف درهم ، ويتضمن تثنية مدخلي المدينة على الطريقين المؤديين إلى كل من مراكش والفقيه بن صالح وإعداد مدخل الطريق السيار ، علاوة على مد قنوات التطهير والأشغال المرتبطة بالانارة العمومية والطرق الحضرية والتشوير الافقي وغيرها .
ورصد لقطاع البيئة والتنمية المستدامة ، في إطار هذا البرنامج الاستعجالي ، مبلغ 175 مليون و400 ألف درهم ، وخصص الجزء الاكبر منه لحماية المدينة من الفيضانات ، بالاضافة إلى إعداد مساحات خضراء وتحويل مطرح النفايات والتطهير السائل .
وخصص مبلغ 158 مليون درهم لقطاع السكنى والتعمير والتنمية المجالية ، ويتضمن إعادة تأهيل المدينة القديمة وهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وإحداث ساحة عمومية بالحي الادراي ، في حين خصص لقطاع الاقتصاد المحلي والتنافسية الترابية مبلغ 86 مليون و300 ألف درهم ستصرف على إحداث سوق الجملة للفواكه والخضر وبناء المجزرة البلدية بالسوق الجديد وإحداث فضاءات تجارية وتحويل المستودع والمرآب البلديين وتحويل محلات أجزاء السيارات المستعملة وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية (الامل) وغيرها .
أما قطاع التنمية الاجتماعية ، الذي يتضمن إحداث وتجهيز دار للثقافة ومركز اجتماعي ثقافي بحي للا عائشة وإعادة تأهيل الملعب الشرفي وإنجاز خمس ملاعب رياضية للقرب والمساهمة في إقامة مركب رياضي بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وتأهيل قاعة سينمائية لتحويلها إلى مسرح عمومي وإحداث صندوق خاص لمساعدة جمعيات المجتمع المدني ، فقد رصد له غلاف مالي يبلغ 108 مليون و500 ألف درهم.
وفي ختام الاجتماع ، تدخل عدد من أعضاء المجلس ليبدوا ملاحظاتهم حول محتويات البرنامج ويحذروا من وجود عدد من الاختلالات في بعض القطاعات خاصة المتعلقة منها بشبكات الانارة العمومية والتطهيرالسائل والماء الصالح للشرب والطرق والبناء العشوائي والباعة المتجولون والسوق الاسبوعي وغيرها ، ودعوا إلى تتبع المشاريع المنجزة التي يفتقر بعضها إلى الجودة المطلوبة وإلى مراقبة المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع الواردة في البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة منه لما فيه خير الساكنة .