قال عبد الله بها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الخميس المنصرم 22 دجنبر 2011، ل جريدة «التجديد» الناطقة بإسم الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية السابقة، إن عملية اقتراح الأشخاص المؤهلين لشغل المناصب الوزارية داخل حزب العدالة والتنمية لم تنطلق بعد وإنها معلقة ومرهونة بعدد من الخطوات تهم رئيس الحكومة ومشاوراته. وأضاف بها أن اجتماع لجنة اقتراح الوزراء بحزبه والمكونة من 54 فردا ضمنها الأمانة العامة والثلثين تم انتخابهم، يرتقب أن تجتمع خلال هذين اليومين وأنها وحدها المخولة باقتراح خمسة أسماء في كل منصب وزاري لتحال بعد ذلك على الأمانة العامة التي ستقلص اللائحة إلى ثلاث مقترحات في كل قطاع وبعد ذلك يختار الأمين العام للعدالة والتنمية واحد منهم في إطار المسطرة التي حددها المجلس الوطني للحزب. كما أكد عبد الله بها أنه لم تتم حتى الآن عملية توزيع حصص الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشكلة للأغلبية ولا الحسم النهائي في موضوع الهيكلة الحكومية حتى حدود كتابة هذه الأسطر، وأضاف بها أن كل ما نشر حول هذين الموضوعين لا يعدو أن يكون مجرد تخمينات وإشاعات ليست لها أي صبغة رسمية وأن الموضوع ما يزال في مراحل التداول والمدارسة. من جهة أخرى علمت «التجديد» أن عملية إعداد أرضية البرنامج الحكومي في مراحل متقدمة وأنها قطعت أشواط مهمة، وإنها الآن في مرحلة دراسات الانتظارات المختلفة للفاعلين في مختلف المجالات. حول ذات الموضوع، أشار موقع «هسبريس» الإلكتروني، اليوم السبت 24 دجنبر 2011 إلى أن اللجنة التي انتخبها المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، في دورته الاستثنائية الاخيرة، ستعقد اجتماعا هذا اليوم، على الساعة التاسعة و النصف صباحا، لانتخاب الأسماء التي سيقترحها بنكيران على الملك من أجل تعيينها على رأس الوزارات التي سيؤول تسييرها للحزب. عن جريدة التجديد و موقع هسبريس.
