مستجدات قضية الطبيب المولد أحمد صلاح الدين جلسة 19/01/2012

قررت محكمة الاستئناف بني ملال تأجيل الجلسة إلى 19/01/2012 استجابة لملتمس الدفاع لتمكينه من الإطلاع على تقرير المقرر
بالرغم من أنه محكوم بثمانية أشهر حبسا نافذا، فإن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال توصل بعدة شكايات من طرف المواطنين مفادها بأن الطبيب أحمد صلاح الدين لا زال يقوم بابتزاز الحوامل و ذويهم حيث يفرض عليهم رشوة تتراوح ما بين 1500 و 2000 درهم
بعد إخراج الملف من التحقيق قررت محكمة الاستئناف ببني ملال إدراج قضية الطبيب المولد أحمد صلاح الدين يوم 29/12/2011 الذي كان محكوما ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال و طلب الرشوة .
والممرضة السيدة السعدية الويادي المتابعة من أجل الإمساك عمدا عن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر و التي قضت عليها المحكمة الابتدائية بشهرين حبسا نافذا
وللتذكير فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان –فرع بني ملال سبق وأن أنجزا تقريرا عن الخروقات والتجاوزات التي كان يقترفها الدكتور أحمد صلاح الدين ،والتي أدت إلى وفاة عدد كبير من النساء الحوامل ببني ملال.
كما أن المركز أرسل هذا التقرير مرفوقا بشهادات وتصريحات المواطنين إلى السيدة وزيرة الصحة العمومية التي أحالت الدكتور أحمد صلاح الدين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال. وتم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السيد قاضي التحقيق ذ. سعيد الصراخ "استنادا إلى كتاب السيدة وزيرة الصحة العمومية بتاريخ 03-09-2008 المتضمن لتقرير لجنة التفتيش التابعة لنفس الوزارة تبعا لشكايات بعض المواطنين و المتبناة من طرف المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع بني ملال واستنادا إلى شكاية كل من المسمى لحسن الطاهر و المسمى لحسن ايعزا تم فتح بحث بشأن النساء الحوامل اللواتي وافتهن المنية وكن تحت إشراف الدكتور أحمد صلاح الدين والذي يعمل طبيبا بالمستشفى الجهوي ببني ملال، وبعد الإطلاع تبين أن الأمر يتعلق بحالتين من ضمنهما حالة المسماة سعيدة مجدي ومجموعة من الشهود طالبهم منحه الرشوة و آخرون وجههم إلى المصحات الخاصة من أجل أن يجري لهم العمليات الجراحية مقابل مبالغ مالية. كما أن المجلس التأديبي لوزارة الصحة أصدر قرارا تأديبيا في حق هذا الطبيب وقضى بتوقيفه لمدة أربعة أشهر.
عن فرع المركزالمغربي لحقوق الإنسان بني ملال
الرئيس: د. عبد الحفيظ أرحال
تقرير جلسة 30/09/2010
مستجدات قضية الطبيب المولد أحمد صلاح الدين
جلسة 30/09/2010
المحكمة ترفض استدعاء المصرحين و الضحايا
و النيابة العامة تتمسك باستدعائهم
أدرجت محكمة الاستئناف ببني ملال قضية الطبيب المولد أحمد صلاح الدين يوم 30/09/2010 صباحا الذي كان محكوما بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال و طلب الرشوة .
وقد حضر الضنين و دفاعه كما حضرت الممرضة السيدة السعدية الويادي المتابعة من أجل الإمساك عمدا عن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر و التي قضت عليها المحكمة الابتدائية بشهرين حبسا نافذا. و حضر دفاع الضحايا. وحضر أيضا مجموعة من الشهود لم يتم الاستماع إليهم في جميع مراحل المحاكمة بناء على طلب دفاع الطبيب. وأثناء بداية المناقشة تقدم ذ. ايت أمني بطلب تأخير القضية لاستدعاء زميله ذ. سعيد العمراوي الذي يؤكد أنه لم يتوصل بأي استدعاء، لكن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة للمناقشة وأثناء تدخل ذ. أيت أمني كان يقاطع من طرف دفاع الضنين. و حينما تدخل لتنبيه الرئيس على أنه هو الذي يسير الجلسة ويضمن له حقه وعدم مقاطعته اتهمه هذا الأخير بالفوضى مما جعل ذ. أيت أمني يتدخل و يطالب منه سحب هذه الكلمة لأنه يقوم بواجبه المهني وإن كان الدفاع يحترم القضاء فإنه يجب أن يكون هذا الاحترام متبادلا بين الجانبين وأضاف بأن الفوضى هي الرشوة التي تنخر الإدارات العمومية وعلى رأسها المستشفى الجهوي لبني ملال و أن دوره كدفاع و دور جمعيات المجتمع المدني و"هم مواطنون بسطاء" و تحملهم مسؤولية الفضح و التنديد بجميع الخروقات التي تمس صحة المواطنين كما أن القضاء مفروض عليه حماية الصحة من أي تلاعب أو فساد. آنذاك وبعد صمت رهيب داخل القاعة التي امتلاءت عن آخرها نظرا لما عرفه هذا الطور من المحاكمة من الترافع بأعلى صوت بدأ الرئيس في استجواب الطبيب أحمد صلاح الدين الذي لم يستطع الجواب عن الأسئلة المطروحة عليه. كما أن السيد الوكيل العام للملك واجهه بعدة نقط وردت في تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة و من بينها أن المفتشين أوردوا اسمه في التقرير وأكدوا أنه بناء على عدة شكايات من المواطنين و جمعيات حقوقية توصلوا إلى أن أحمد صلاح الدين ارتكب عدة خروقات و هي التي أدت بالفعل إلى وفيات النساء الحوامل و الأطفال. كما واجهه بسلوكه المهني وخاصة أنه صدر في حقه عقوبات تأديبية قبل ارتكابه لهذه الأفعال الجرمية.
و استمعت المحكمة لزوج الضحية الذي أكد كل تصريحاته السابقة. و من بين ما جاء فيها أنه لو بقي وقت السيبة لأخذ حقه بيده نظرا لأن زوجته توفيت نتيجة الإهمال وتركت له ثلاث أطفال قصر وهو المسؤول لوحده الآن عن رعايتهم. كما استمعت المحكمة إلى بعض الشهود بطلب من طرف الطبيب المولد و الذين تناقضوا في تصريحاتهم سواء على مستوى الزمان و المكان. و تدخل السيد الوكيل العام من جديد وطالب من المحكمة استدعاء جميع المصرحين و الضحايا لإفادة المحكمة و للوصول إلى الحقيقة و ذلك ما أكد عليه نائب الطرف المدني، لكن المحكمة رفضت الطلب مما حدا بالسيد الوكيل العام إلى مطالبة الهيئة بتسجيل ذلك بمحضر الجلسة وهو نفس الطلب الذي أكده نائب الطرف المدني.
وأخرت المحكمة القضية إلى جلسة 07/10/2010 وقررت إحالة الملف على التحقيق
وكانت هيئة المحكمة تتكون من:
ذ. خالد إدريس ، رئيسا
ذ. الشبراوي ، مستشارا
ذ. لحسن أيت عمر ، مستشارا
ذ. عبد لله تغبالوت ، ممثلا للنيابة العامة
عن فرع المركزالمغربي لحقوق الإنسان بني ملال