النطق بالحكم اليوم على طبيب بتهمة القتل الخطأ ببني ملال

بعد متابعته بالإهمال وطلب الرشوة

قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال النطق بالحكم، اليوم الخميس، في قضية الطبيب المولد (أ. ص) والممرضة (س.و).
وكانت نفس المحكمة قد مددت المداولة للنطق بالحكم في القضية التي حظيت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، وأدرجت القضية في المداولة لمدة أسبوعين، لتمددها أسبوعا ثالثا للبت
في القضية، اليوم الخميس، وإنهاء أطوار محاكمة المتهمين، خلال المرحلة الاستئنافية.
وكان الطبيب أدين ابتدائيا، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال، وطلب الرشوة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية ببني ملال، كانت أسدلت الستار سابقا على ملف طبيب الولادة ببني ملال، بعد الجدل، الذي عرفه في أوساط المدينة، إذ أدانت الطبيب (أ.ص)، في جلسة الأربعاء 10 فبراير الماضي، ب 8 أشهر حبسا نافذا، وأدانت الممرضة المساعدة (س. و) بشهرين حبسا نافذا، مع غرامة 500 درهم لكل منهما، ليدخل الملف مرحلة جديدة في الاستئناف، تنتهي أطوارها اليوم الخميس.
وخلال المحاكمة الابتدائية للطبيب (أ.ص)، المتخصص في التوليد، والممرضة المساعدة (س.و)، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في بني ملال، طالب دفاع الضحايا بإحالة ملف الطبيب على محكمة الجنايات، لارتكابه «جريمة التسميم»، وطالب بمنع الطبيب من مزاولة مهنة الطب، وسجل الدفاع طلب تعويض مدني قدره 200.000 درهم لصالح الضحية نجاة السلامي، ومبلغ 500.000 درهم تعويضا مدنيا لفائدة، الطاهر زهير، زوج الضحية، نيابة عن أبنائه القاصرين الثلاثة، لكل واحد 500.000 درهم في مواجهة المتهمين متضامنين.
وكان الطبيب المتهم بالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال، وطلب الرشوة، حسب البلاغ الذي توصلت به «المساء»، من طرف فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال (الذي يؤازر زوج الضحية)، توبع من طرف زوج الضحية، التي توفيت على إثر تدخل الطبيب المتابع في القضية، ولم يستطع إنقاذها من الموت، إذ تحركت المتابعة بعد شكاية من طرف الزوج ومؤازرة المركز الحقوقي.
وكانت وزيرة الصحة ياسمينة بادو قد أمرت المفتشية العامة لوزارة الصحة العمومية بانجاز تقرير مفصل حول قسم الولادة بالمستشفى الجهوي لبني ملال عموما وقسم الولادة خاصة، وكان من بين التوصيات التي رفعتها هذه اللجنة إلى وزيرة الصحة العمومية، إعطاء العبرة بالطبيب «أ، ص» لجميع العاملين بالمستشفى الجهوي لبني ملال وذلك لإرجاع الثقة إلى سكان بني ملال في المستشفى العمومي.