الطبيب المتهم بالقتل الخطأ أمام استئنافية بني ملال

قالت مصادر حقوقية إن محكمة الاستئناف ببني ملال قررت إدراج قضية الطبيب المولد، الذي سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية، من أجل القتل الخطأ، الناتج عن الإهمال، وطلب رشوة، يوم الجمعة المقبل.
وأضافت المصادر أن الملف يتضمن، أيضا، ممرضة، متابعة من أجل الإمساك عمدا عن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، كانت المحكمة الابتدائية أدانتها بشهرين حبسا نافذا.
وكان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال أنجز تقريرا عن "خروقات وتجاوزات" الطبيب المذكور، المتهم بالتسبب في وفاة عدد من النساء الحوامل ببني ملال، وأرفق هذا التقرير، الذي وجه إلى وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، بشكايات وتصريحات المواطنين، إذ طالبت بإحالة الطبيب على وكيل الملك، وفتح تحقيق في الموضوع، في شتنبر 2008.
وجاء في بيان سابق للجنة التصحيحية لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه بناء على شكاية تقدم بها كل ملحسن الطاهر ولحسن إيعزا بشأن وفاة أقربائهما، جرى فتح بحث بشأن النساء الحوامل اللواتي وافتهن المنية، وكن تحت إشراف الطبيب المتهم في قضية القتل الخطأ، الذي كان يعمل طبيبا بالمستشفى الجهوي ببني ملال.
يشار إلى أن المجلس التأديبي لوزارة الصحة أصدر قرارا تأديبيا في حق الطبيب المتهم، وقضى بتوقيفه عن العمل لمدة أربعة أشهر.