حشود جماهيرية تخرج زوال يوم الأحد 22 أبريل في مسيرة شعبية استجابة لنداء حركة 20 فبراير بني ملال

.
خرجت مسيرة حركة 20 فبراير بني ملال على غرار المدن المغربية والتي تتزامن مع ظرفية سوسيواقتصادية تعرف احتقانا ومنعرجا وصراعا بين الشارع والمخزن هذا الأخير الذي أصبح ينهج وبقوة سياسة المقاربة الأمنية المشددة للنيل من عزيمة المتظاهرين والمحتجين الذين يخرجون للشارع تعبيرا عن رفضهم وسخطهم على ما آلت إليه الأوضاع على عدة مستويات إجتماعية واقتصادية وبيئية وثقافية.
وفي صدر ندائها دعت حركة 20 فبراير بني ملال الجماهير والقوى الحية والهيئات الداعمة إلى المزيد من الصمود والنضال رغم التنكيل والقمع والإعتقال قصد ضمان استمراريتها وتقويتها كما طالبت باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين على خلفية أحداث 12 فبراير في بني ملال وفي كل المواقع الأخرى.
هكذا جاءت مسيرة حركة 20 فبراير رغم ما تعرضت له من أساليب الثني والتحذير من خطورة الخروج للتظاهر حسب أحد نشطاء الحركة إذ أكد أن المسؤولين الأمنيين حاولوا ثني مناضلي الحركة عن الخروج كما منعوهم من استعمال مكبرات الصوت ورفع اللافتات عن طريق الهاتف قبل المسيرة بأيام ، وذهب إلى أبعد من ذلك إذ اعتبر ذات الناشط أن عزيمة المناضلين وإرادتهم أقوى من المخزن ومن أساليبه الحقيرة.
ولا تشكل بني ملال استثناء البتة إذ تعد من المدن التي ترزح تحت أنياب العطالة والفقر والتهميش نتج عنه انحراف الشباب وتعاطي السرقة والإعتداء على المواطنين بالأسلحة البيضاء وجردهم من ممتلكاتهم الخاصة الشيء الذي يهدد سلامتهم اليومية قس على ذلك توسع وانتشار شبكات الدعارة في كل أرجاء بني ملال أمام سلطات تغض الطرف بالكل.
وفي غياب تام للحكامة الجيدة والتدبير المسؤول للشأن المحلي عرفت المدينة في الآونة الأخيرة فوضى عارمة شلت الحركة في كل شوارعها النابضة والأكثر حركية إذ طفى ملف "الفراشة" على سطح انشغالات الرأي العام المحلي والجهوي والوطني وما يخضونه من معارك مع السلطات من أجل حقهم في عرض منتوجاتهم وتسويقها عن طريق عرضها على أرصفة الشوارع الأكثر دينامية لكن السلطات أصبحت تشن حربا ضروسا على هؤلاء "الفراشة" وهو السبب الذي بدأ يشعل فتيل المواجهات تكللت بتنظيم وقفات احتجاجية بعد أن أسسوا جمعية خاصة بهم...وفي غياب طرح البديل لا يزال "الفراشة" يتشبتون بالشارع في انتظار حل منصف يفك أزمتهم الخانقة والقائمة.
سعيد غيدى