اعتقال ابن مستشار جماعي بدير القصيبة اغتصب فتاة قاصر واحتجازها أربعة أيام

علمت"بني ملال اونلاين"أن الضابطة القضائية ببني ملال اعتقلت صباح الأربعاء 30يناير، ابن مستشار جماعي بدير القصيبة بعد توصل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بشكاية تفيد تورطه في اغتصاب فتاة قاصر لايتجاوز عمرها 15سنة، وفي تصريح خصت به"الموقع"أكدت الضحية "فاطمة ب" من مواليد 1997بإملشيل أن الشخص الموقوف احتجزها لمدة أربعة أيام بمنزل بمدينة القصيبة، وعمد إلى اغتصابها بالقوة، وأوضحت الضحية أن المعتدي مارس عليها الجنس عدة مرات، وكان ذلك أحيانا تحت تأثير مشروب غير معروف، واعترفت فاطمة أنها كانت على علاقة بمغتصبها منذ شهرين تاريخ انتقالها رفقة والدها للعيش بدوار"أشقنوندة" من مركز القصيبة، للاشتغال بضيعة للزيتون في ملك موظف بقطاع التعليم بالمنطقة، الضحية رغم أنها قاصر كانت تشتغل في جني الزيتون لدى عائلة الجاني، وهي مناسبة ارتبطت خلالها مع مغتصبها، إذ نجح في التغرير بها وإدخالها إلى منزل دون رغبتها واغتصابها، كما كان يقدم لها مشروبا كل ليلة بينما كان يحتسي كؤوس الخمرة إلى جانبها، وفي الوقت الذي كانت في الاحتجاز، كان ابن المستشار بدير القصيبة يتركها بالنهار لوحدها بالمنزل، ليعود بالليل في حالة سكر، ويشرع في ممارسة الجنس عليها، وقالت مصادر من أسرة الفتاة المغتصبة إن مغتصبها رمى بها إلى الشارع بعد أن حاول العودة إلى بيت زوجته، وأردفت المصادر أن الضحية التقيت بوالدها بالصدفة في سوق القصيبة، وهي في طريق الرجوع إلى الدوار، واضطرت إلى كشف كل شيء لأسرتها التي قامت بإبلاغ رجال الدرك الملكي والنيابة العامة، وتم الاستماع إليهما الاثنين الفارط 29يناير المنصرم، وتقديمهما أمام أنظار الوكيل العام للملك، وذكرت مصادر مطلعة أن الضحية رافقت الضابطة القضائية إلى دير القصيبة بحثا عن منزل المغتصب حيث قامت باعتقال الفاعل وتقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك الذي أمر بإيداعه سجن بني ملال، ومتابعته تحت تدابير الحراسة النظرية.
وفي اتصالها مع"بني ملال اونلاين" أبدت الضحية فاطمة التي لاتتجاوز 15سنة رغبتها في الزواج بمغتصبها وفتح صفحة جديدة تكون تحت الشرعية، وأكدت أنها ليست على علم بما يجري من نقاش حول تعديل القوانين المنظمة الخاصة بزواج المغتصب من المغتصبة والعقوبات المحددة لذلك، كما أكدت أنها ليست على علم بحملها من عدمه، وتستأنف جلسات التحقيق في حادث اغتصاب الفتاة القاصر "فاطمة ب" التي تقطن بجوار مغتصبها بدوار "اشقوندة" يوم الأربعاء المقبل 6فبرايرالجاري.
يذكر أن وزارة العدل أعلنت وزارة العدل والحريات وافقت في 21 يناير الماضي على مقترح قانون تقدمت به إحدى الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي والتي تقضي بإمكانية ٬ مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.
و تبعا لنفس الفصل فإنه إذا ترتب عن التغرير بالقاصر أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية فان العقوبة تصل إلى عشر سنوات٬ أما إذا ترتب عنها هتك العرض فإنها قد تصل إلى عشرين سنة أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما اغتصاب فان العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة.