رئيس المجلس القروي بدار ولد زيدوح يستغل سيارة الجماعة للقدوم إلى الحمام

رئيس المجلس القروي بدار ولد زيدوح يستغل سيارة الجماعة للقدوم للحمام
‎عن شباب ساكنة دار ولد زيدوح
في وقت يشهد فيه المغرب هذه الايام محاربة لجميع اشكال الفساد وهدر المال العام بإحالة عدد من الملفات على القضاء لازالت الجماعة القروية لدار ولد زيدوح دائرة بني موسى الغربية بإقليم بني الفقيه بن صالح لم تلتقط الاشارة بعد فلازال الفساد ينخر جسمها ولعل من تجلياته استغلال سيارات الدولة لقضاء مآرب شخصية وكأنها ملك لمن هب ودب فتستغل خارج وقت العمل ولامور شخصية ، فضلا عن استعمالها أيام العطل، أمام أعين السلطات الوصية، وهو ما اعتبرته بعض الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني فيما سبق بعدما تم رصد سيارة الجماعة القروية بدار ولد زيدوح من نوع PICK-UP TOYOTA) رقم J0157228 استغلالا غير قانوني لممتلكات عمومية، اقتنيت من أجل المنفعة العامة، وليس لتسخيرها لمصالح المنتخبين.
غير ان رئيس المجلس يتحدى القانون مرة اخرى حيث تم ضبطه من طرف مجموعة من شباب ساكنة دار ولدزيدوح يستغل سيارة الجماعة من نوع RENAUT EXPRESS عدد ج 131016 حيث يستغل هده الاخيرة لحضوره الى حمام وادي المخازن بدار ولد زيدوح وخارج (تحميمة على ظهر ولاد الشعب) ودلك في الاسبوع المنصرم...
وللاشارة فقد سبق ليومية الاحداث المغربية التي أوردت خبر مفاده ان سيارات الدولة ام روج لن يكون بمقدورها الان إجتياز الحواجز الامنية بحرية كما في السابق بعد أن أمرت الداخلية الامن الوطني والدرك بضرورة تشديد المراقبة وتفتيش السيارات التابعة للدولة بعد ضبط استعمال بعضها في نقل المخدرات وفي أغراض شخصية .
وللاسف الشديد لازالت سيارات الجماعة القروية بدار ولدزيوح لعبة في يد رئيس المجلس وبعض المنتحبين في الوقت الدي لازالت ساكنة الجماعة تعاني من هشاشة البنية الطرقية كما هو الحال للطريق المارة من امام سرية الدرك الملكي هدا دون الحديث عن حرمان بعض الساكنة من حقها في الماء والكهرباء ومجموعة من المطالب التي اخرجت الساكنة الى وقت قريب للاحتجاج امام دائرة بني موسى الغربية ولكن لا حياة لمن تنادي .
غير ان الغريب في الامر هو ان المواطن المغلوب على امره والدي تنتهك حرمته حتى اثناء المرض حيث يشترط عليه دفع مبلغ 100 درهم على الاقل ليتم نقله الى المستشفى الجهوي ببني ملال (الكازوال حلال على المجلس ومن يدور في فلكه وحرام على المواطن المسكين)
ويبقى السؤال الدي يطرح نفسه هل الانتماء السياسي للسيد رئيس المجلس القروي لدار ولد زيدوح لحزب السيد وزير الداخلية يجعله بعيدا عن المحاسبة
ومن هدا المنبر نوجه النداء للسيد رئيس الحكومة بالتدخل العاجل والضرب بعصى من حديد على المتلاعبين بالمال العام وتنزيل الدستور المغربي وخاصة الفصل المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة