بلاغ صحفي عن أنشطة مجلس الحكومة خلال اجتماع الخميس 13 يونيو

انعقد يوم الخميس 4 من شعبان 1434 الموافق ل 13 يونيو 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغال المجلس، توجه السيد رئيس الحكومة بالثناء على رجال ونساء أسرة التعليم على الجهود المبذولة طيلة السنة سواء على مستوى إتمام تدريس البرامج والمقررات و التحضير للامتحانات لكي تمر في أحسن الظروف وكذا تأمين تتبع مراقبتها بالجدية اللازمة من أجل تكريس قيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص والحيولة دون أن يتصدر النتائج من يتوسلون بالغش والتحايل والأساليب غير المشروعة. كما هنأ السيد رئيس الحكومة رجال ونساء التعليم والأطر الإدارية والتربوية ووزير التربية الوطنية على الجهود المبذولة والتي ستمكن بلادنا من إعادة الاعتبار لشهادة الباكالوريا وطنيا ودوليا، وأكد بالمناسبة تهنئته للمصالح الأمنية التي اشتغلت بفعالية في هذا المجهود. واعتبر السيد رئيس الحكومة في كلمته على أن ما سجل من تسربات محدودة وجزئية لم تثن الحكومة عن مواصلة التعامل الصارم لمواجهة كل ما يمكن أن يمس من قيمة شهادة الباكالوريا، وانعكس إيجابا على الحالة النفسية لمجتازي هذه الامتحانات وإرساء الاستحقاق. وختم السيد رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على إرادة الحكومة على مواصلة الإصلاحات بفضل الإرادة الراسخة وبتوفيق من الله تعالى ومساندة جلالة الملك .
إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 437-13-2 يغير المرسوم رقم 551-77-2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4أكتوبر 1977) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام-، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق مقتضيات الفصل 35 مكرر من القانون رقم 12-91 والذي ينص على إرساء الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بتحديد هذا المبلغ في 1000 درهم شهريا على غرار ما هو معمول به بباقي أنظمة التقاعد الأساسية الإجبارية (نظام المعاشات المدنية والعسكرية ونظام الضمان الاجتماعي).
كما صادق المجلس على مشروع قانون يهم حل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها. وتعتبر هذه الوكالة مؤسسة عمومية أحدثت بموجب القانون رقم 07-35 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12-08-1 بتاريخ 26 فبراير 2008 بتنفيذ البرنامج موضوع "ميثاق تحدي الألفية". وقد نصت المادة 12 من القانون المذكور على أنه سيتم حلها عند الإنتهاء من تنفيذ البرنامج والذي حددت مدته في 5 سنوات ابتدأت في 15 شتنبر 2008. وينص مشروع القانون على أنه سيتم حل وكالة الشراكة من أجل التنمية موضوع هذا القانون وتصفيتها ابتداء من 16 شتنبر 2013 إلى غاية 13 يناير 2014 وكذا نقل المشاريع المنجزة أو التي قيد الإنجاز من قبل الوكالة في تاريخ 15 شتنبر 2013 إلى الدولة وإلى المكتب الوطني للصيد وإلى الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإلى وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس وكذا إلى المستفيدين من المشاريع المذكورة كل فيما يخصه، وذلك ابتداء من 16 شتنبر 2013.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير السكنى والتعمير وسياسية المدينة. يتعلق النص الأول بمشروم مرسوم رقم 172-13-2 بإحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة، وهو يهدف إلى تجسيد إرادة الحكومة في وضع مقاربة جديدة للتدخل في المجالات الحضرية والمناطق المحيطة بها والمراكز الصاعدة في إطار سياسة للمدينة إرادية، تشاركية، أفقية، تعاقدية ومندمجة، تهدف إلى خلق مدن مستدامة واندماجية منتجة للثروة متضامنة، دامجة للفئات الاجتماعية المختلفة ومستجيبة للحاجيات الأساسية للمواطنين. ويقترح هذا المشروع إحداث لجنة بين وزارية تضم تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، مختلف القطاعات الحكومية المعنية بسياسة المدينة، وتعنى هذه اللجنة بتحديد التوجهات العامة لسياسة المدينة، وتقييم السياسات الحضرية العمومية وكذا حصيلة المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال، وحث القطاعات المعنية على الانخراط في التعاقدات المتعلقة بمشاريع سياسة المدينة بالإضافة إلى اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق الاندماجية والإلتقائية بين مختلف المشاريع المنبثقة عن سياسة المدينة.
أما النص الثاني الذي صادق عليه مجلس الحكومة فيهم مشروع مرسوم رقم 426-13-2 بإحداث الوكالات الحضرية لتارودانت وبرشيد والعرائش والصخيرات – تمارة. ويرمي هذا المشروع إلى تدعيم مجهودات الحكومة في تقريب خدمات الوكالات الحضرية من الجماعات الترابية والمواطن على حد سواء، بهدف الرفع من جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات، وكذا تجاوز الإكراهات التي تطرحها شساعة النفوذ الترابي لبعض هذه الوكالات وما ينتج عن ذلك من كثرة الملفات ا لمعروضة عليها وانعكاسه على المدة اللازمة للبت فيها. وبالتالي فإن هذا المشروع يقترح إحداث وكالات حضرية جديدة ويتعلق الأمر بالوكالة الحضرية لتارودانت ويشمل نطاق اختصاصها أقاليم تارودانت وتيزنيت وسيدي إفني، الوكالة الحضرية لبرشيد ويشمل نطاق اختصاصها إقليمي برشيد وبنسليمان، الوكالة الحضرية للعرائش ويشمل نطاق اختصاصها إقليمي العرائش ووزان، والوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة ويشمل نطاق اختصاصها عمالة الصخيرات – تمارة.
أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم بإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية بمدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة وتطوان لتعزيز المنظومة العمومية للتكوين في مجال الهندسة المعمارية، وذلك من خلال إحداث ست (6) مدارس وطنية جديدة للهندسة المعمارية، يكون العرض منها تقوية العرض العمومي، عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين العمومي في الهندسة. ويندرج هذا المشروع في إطار الجهوذ المبذولة لتجاوز عدد من الإختلالات ومظاهر العجز المتمثلة على الخصوص في استدراك العجز المتراكم في عدد المهندسين المعماريين مقارنة مع بلدان في نفس مستوى بلادنا، (مهندس معماري واحد لكل 16 ألف نسمة)، والتخفيف من حدة تمركز هؤلاء المهنيين في محاور المدن الكبرى والتي بلغت 60%، وإحداث توزيع متكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني؛ معالجة الاختلال الحاد بين الطلب على الولوج إلى التكوين في هذه المهنة الذي بلغ برسم السنة الدراسية 2012/2013 ما يناهز 12 ألف مرشج، الشيء الذي تطلب اعتماد معدل للباكالوريا وصل إلى 17.28، مقابل قدرة تأطيرية لمباراة الولوج لا تتجاوز 1.200 مرشح يتنافسون على 180 مقعدا فقط، علما بأن عدد الخريجين لا يتجاوز 80 خريج سنويا.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 361-12-2 تقدم به السيد وزير الصناعة التقليدية نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري –المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني.ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم وتعزيز الإدارة لكفاءات مؤهلة للقيام بمهام المراقبة الموكولة للإدارة المكلفة بالصيد البحري في إطار تفعيل استراتيجية أليوتيس. وتشمل هذه المراقبة المندمجة السفينة كوسيلة للصيد والطاقم المبحر على متنها وكذلك قواعد ممارسة الصيد الواجب احترامها عند ممارسة نشاط الصيد.
على إثر ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-49 تقدم به السيد رئيس الحكومة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموجود في مهمة رسمية خارج أرض الوطن، يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في 6 أكتوبر 1921. ويعمل هذا المكتب تحت إشراف المؤتمر الدولي للأوزان والمقاييس المكون من ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية المتر والذي يجتمع كل ست سنوات للتباحث واتخاذ الإجراءات الضرورية والقرارات المتعلقة بتعريفات الوحدات الدولية وبعلم القياس وبالتوجهات الأساسية. ومن مهام هذا المكتب الذي يتعامل مع جميع القضايا المتصلة بالمترولوجيا العلمية توحيد القياسات وانسجامها دوليا، حيازة المعايير الدولية والمحافظة عليها وكذا التحقق من المعايير الوطنية للدول الأعضاء التي تطلب ذلك، تم تحديد المعايير الأساسية وسلالم قياس المقادير الفيزيائية الأساسية وضمان تنسيق تقنيات القياس المتعلقة بالمعايير.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فيما يهم وزارة التشغيل والتكوين المهني تم تعيين السيد عبد الرزاق لعلج بمنصب المفتش العام للوزارة. وبخصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم تعين السيد بنعاشر الحدادي بمنصب عميد الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال، والسيد أحمد الزغال بمنصب عميد كلية العلوم والتقنيات ببني ملال، كما تم تعيين السيد يحيى الخالقي بمنصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال. أما فيما يخص وزارة الفلاحة والصيد البحري تم تعين السيد أحمد البواري بمنصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، والسيد إبراهيم حافيدي بمنصب المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والسيد شوقي نبيل بمنصب مدير تنمية سلاسل الإنتاج، والسيد توفيق بنزيان بمنصب مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس.
محمد أصواب
مستشار لدى السيد وزير الاتصال
Mohamed Aswab
Conseiller auprès du Ministre de la Communication
mohamed.aswab@gmail.com