الآلاف يوقعون عريضة للمطالبة باسقاط ولاية الرجل على المرأة بالسعودية

وقع آلاف الاشخاص في السعودية عريضة تدعو الملك سلمان بن عبد العزيز لاسقاط ولاية الرجل التي تمنع النساء من العمل او الدراسة او السفر بدون موافقة ولي الامر، بحسب ما افادت ناشطات الثلاثاء.
وقالت الاستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف لوكالة فرانس برس، ان العريضة تطالب بمعاملة النساء في المملكة، والبالغ عددهن نحو عشرة ملايين، "كمواطنات كاملات، وتحديد سن يتم معاملتهن بدءا منه كراشدات ومسؤولات عن القرارات اللواتي يتخذنها".
واضافت انها حاولت ايصال العريضة التي تحمل تواقيع 14,700 شخص الى الديوان الملكي الاثنين، الا انه طُلِب منها ارسالها بالبريد، مشيرة الى ان هذا ما يعتزم الناشطون القيام به.
وتشكل العريضة تتويجا لدعوات بدأت قبل شهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاسقاط ولاية الرجل، وتداول على نطاق واسع بشكل يومي عبر موقع "تويتر"، وسم "#سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية".
وقوبلت الدعوة بآراء متناقضة.
وغردت مستخدمة تستخدم اسما مستعارا "اريد اسقاط الولاية. يكفي ذل (...) اريد حريتي".
في المقابل، قالت مستخدمة باسم مستعار ايضا "قال الله عز وجل اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم. من تطالب بنزع الولاية فهي تعصي امر الله".
وتطبق المملكة احكام الشريعة الاسلامية بشكل صارم، وتفرض قيودا واسعة على النساء، خصوصا لجهة اللباس والفصل بين الجنسين في الاماكن العامة. كما انها البلد الوحيد حيث يمنعن من قيادة السيارة.
وبموجب النظام، على اي امرأة ترغب في العمل او الدراسة او السفر، نيل موافقة ولي امر عادة ما يكون الزوج او الاب او الاخ.
وتقول الناشطات ان النظام يكبل المرأة، اذ يفرض قيودا واسعة، منها على سبيل المثال ان اي امرأة تنتهي مدة محكوميتها في السجن، يتوجب عليها انتظار موافقة ولي الامر على تسلمها، قبل الافراج عنها.
وقالت الناشطة نسيمة السادة لفرانس برس "نعاني من نظام الولاية".
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية النظام، معتبرة انه "لا يزال العائق الابرز امام حقوق النساء في البلاد، رغم الاصلاحات المحدودة خلال العقد الماضي".
كما قالت المنظمة ان بعض المستشفيات لا يزال يقرن اجراء عمليات طبية بموافقة ولي الامر.
"نصف المجتمع مشلول"
تقول نساء سعوديات ان انفتاح بعض الذكور او اولياء الامور، لا يستفاد منه في ظل النظام، اذ ان الجميع، أكانوا منفتحين ام لا، ملزمون بالتعامل معه وتوقيع الاوراق وتنفيذ الاجراءات القانونية.
واشارت اليوسف الى ان العديد من الذكور وقعوا العريضة لانهم يعتبرون الاجراءات التي يتطلب تنفيذها بموجب النظام، مضيعة للوقت.
وترى الناشطات ان وقف هذا النظام سيسهل على النساء مزاولة الوظائف، في وقت تعمل المملكة على تطبيق خطط اصلاحية، تلحظ بنودها زيادة مساهمة الاناث في سوق العمل.
ورأت يوسف انه لا يمكن تحقيق هذا الهدف "طالما ان نصف المجتمع مشلول".
وكان ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اعلن في نيسان/ابريل، "رؤية السعودية 2030′′، وهي خطة اصلاح اقتصادية تهدف الى تنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض اسعار النفط. ويلحظ "برنامج التحول الوطني" المدرج ضمن الخطة، زيادة مساهمة النساء في سوق العمل، من 23 بالمئة حاليا، الى 28 بالمئة في 2020.
وبحسب ارقام نشرتها شركة جدوى للاستثمار، ارتفعت نسبة العمالة لدى النساء بشكل طفيف العام الماضي، لتصل الى 33,8 بالمئة.
وينظر الى الامير الشاب على انه يقود عملية تحول كبرى في المملكة. ولكن رغم ذلك، وردا على سؤال في حينه حول ما اذا كانت مشاركة النساء في سوق العمل قد تقود الى السماح لهن بقيادة السيارات، اعتبر بن سلمان ان المجتمع السعودي لا يزال غير متقبل لهذه الفكرة، وانه لا يمكن ان "يفرض" على المجتمع امرا لا يرغب فيه.
وبدأ في عهد العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز تخفيف بعض القيود المفروضة على النساء في المملكة، اذ عين عددا منهن في مجلس الشورى، واقر مشاركتهن في الانتخابات البلدية.
وفي كانون الاول/ديسبمر، شاركت النساء للمرة الاولى ترشيحا واقتراعا في الانتخابات البلدية، وفازت 20 منهن على الاقل، من اصل 2106 مقاعد اجريت عليها الانتخابات.