السعوديات يجلسن مجددا خلف مقود السيارة السبت تحديا للمتشددين

تنوي سعوديات يطالبن بمنح المراة حق قيادة السيارات, ان يجلسن السبت خلف المقود في تحدي للحظر الذي ما زال مفروضا في المملكة التي تشهد بوادر انفتاح في هذا السياق بالرغم من استمرار معارضة المتشددين.
وتحت شعار "القيادة اختيار وليس اجبار", دعت ناشطات عبر شبكات التواصل الاجتماعي, النساء الى المشاركة في حملة قيادة السيارات في بلدهن, وهو البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المراة من قيادة السيارات.
وقالت الناشطة منال الشريف التي وضعت في السجن لمدة تسعة اشهر في ماي 2011 لانها نشرت عبر الانترنت شريطا مصورا تظهر فيه وهي تقود سيارة, "يوم السبت هو مجرد يوم تقول فيه النساء في السعودية انهن جادات في موضوع قيادة السيارة وان هذا الموضوع يجب ان ينتهي".
واكدت الشريف, وهي خبيرة معلوماتية تبلغ من العمر 34 عاما وكانت نجمة الحملة السابقة لقيادة السيارات في ,2011 ان النساء بدأن يتجاوبن مع الحملة اذ ان هناك اكثر من خمسين شريطا مصورا على الانترنت لنساء قمن بقيادة سيارات في المملكة خلال الاسابيع الاخيرة.
ومن بين النساء اللواتي نشرن مقاطع الفيديو هذه, لم توقف الشرطة سوى اثنتين فقط.
وفي اول تعليق رسمي على هذه الحملة, اصدرت وزارة الداخلية بيانا الاربعاء اكدت فيه انها ستتعامل مع اي "تجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المراة للسيارة".
واكد البيان ان "الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين".
الا ان وزارة الداخلية اشارت في بيانها الى انها "تقدر في الوقت ذاته ما عبر عنه كثير من المواطنين من أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار والبعد عن كل ما يدعو إلى فرقة وتصنيف المجتمع".
واعتبرت ناشطات عبر تويتر ان بيان الداخلية يعطيهن ضوءا اخضر لقيادة السيارة اذ انه لا يشير الى منع فعل القيادة بحد ذاته, فيما الحملة التي اطلقنها لا تتضمن اي تجمعات او تظاهرات بل مجرد قيام نساء بشكل فردي بقيادة السيارة.
وقالت الناشطة ايمان النفجان لوكالة فرانس برس "يجب الاحتفاء بتصريح الداخلية حيث يمكن اعتباره تصريحا مبدئيا للقيادة".
وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة الحياة, قام عدد من "المحتسبين", وهم من المطاوعين وايضا من المتطوعين, بالتجمع الاربعاء لرفض حملة قيادة المراة للسيارة امام الديوان الملكي في مدينة جدة, غرب المملكة.
وكانت منال الشريف, التي تقيم الان في دبي, اكدت ان الحملة للحصول على حق قيادة السيارة لن تتوقف على يوم 26 اكتوبر فقط.
وكمرحلة اولى, دعت القيمات على الحملة النساء اللواتي يملكن رخص قيادة صادرة من خارج المملكة الى المشاركة في الحملة, وذلك للحد من امكانية حصول حوادث مرورية.
ويبدو ان السعوديات اللواتي يطالبن منذ ثلاثة عقود بحق القيادة تعملن الدرس من نظيراتهن اللواتي قمن في السابق بتنظيم حملات قيادة جماعية واسفر ذلك عن فقدان بعضهن لوظيفتهن.
فهذه المرة, "لن يكون هناك تظاهرات او نقاط تجمع" بحسبما اكدت لوكالة فرانس برس الناشطة عزيزة اليوسف.
واشارت اليوسف الى "مؤشرات ايجابية" من قبل السلطات, اذ ان كل من مدير هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف الشيخ ووزير العدل محمد العيسى اكد انه لا يوجد اي نص ديني يمنع المراة من ان تقود سيارة.
وبدوره, توقع إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني أن تنجح الناشطات السعوديات في كسر ما اسماه "جدار" حظر قيادة المرأة.
وأكد الكلباني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر, ان "جدار التحريم بالفتوى يتهاوى, ورياح قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة تهب وقوتها تشتد, وقريبا سيسقط الجدار (مجرد رؤية)".
وتشدد الناشطات على ان القيادة لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية كما يقول المتشددون الرافضون لمنح المرأة هذا الحق, وانه ليس هناك اي قانون في المملكة يمنع قيادة المراة للسيارات.
واعتبرت العريضة التي اطلقتها الحملة والتي حصلت على اكثر من 16 الف توقيع انه "كما كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل في التنقل والترحال حسب إليات عصرهم, فمن حقنا الأصيل القيادة وحسب اليات عصرنا الحديث".
وكان الشيخ صالح بن سعد اللحيدان, وهو مستشار قضائي, اثار الكثير من الجدل والتهكم عبر تويتر الشهر الماضي عندما قال ان "علم الطب الوظيفي الفسيولوجي قد درس هذه الناحية التي تؤثر تلقائيا على المبايض, وتدفع الحوض الى اعلى لذلك نجد غالب اللاتي يقدن السيارات بشكل مستمر يأتي اطفالهن مصابين بنوع من الخلل الاكلينيكي المتفاوت".
كما تشير ناشطات الى المصاعب التي يواجهنها بسبب اضطرارهن الى توظيف سائقين لتلبية حاجات التنقل والعمل والتكاليف المترتبة على ذلك, لاسيما بالنسبة لمحدودات الدخل.
وقالت امراة مطلقة تعيل ابنائها لوكالة فرانس برس "راتبي 3500 ريال (933 دولار) والسائق سيكلفني 1200 ريال" (320 دولار).
ولطالما اثارت مواضيع حقوق النساء جدلا واسعا في المملكة المحافظة التي تعتمد تطبيقا صارما للشريعة الاسلامية.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاصلاحي الحذر عين مطلع السنة 30 امراة في مجلس الشورى للمرة الاولى في تاريخ المملكة, ما اثار انتقادات في صفوف رجال الدين المتشددين.
وكان الملك الراحل سعود بن عبد العزيز اضطر الى ارسال الجيش من اجل حماية مدارس البنات في الستينات.
وبحسب الناشطة منال الشريف, فانه يتعين على النساء السعي وراء الحصول على "الحقوق الاخرى التي تعتبر اهم من حق القيادة وهي حق تحديد السن القانونية لتكون المرأة بالغة وعاقلة وراشدة".
فالمراة السعودية بحاجة الى موافقة الاب او الاخ او الزوج للعمل او السفر او الزواج.