منظمات المجتمع المدني في المغرب تطالب الأحزاب بإدراج مطالبها في البرامج الانتخابية

تجد منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية المغربية في الانتخابات «موسما» لتجديد مطالبها وتأكيدها، وتتوجه للأحزاب المتنافسة لإدماج هذه المطالب في برامجها، رغم أن هذه الأحزاب أعدت برامجها وأعلنتها، بغض النظر عن عدم واقعية هذه البرامج والمبالغة في الوعود، لدرجة يظن أنها برامج أحزاب في بلد غير المغرب، تتنافس على مقاعد برلمان يمتلك كامل القدرة على التشريع للوصول إلى حكومة «تحكم» ولا تكتفي بتدبير الشأن العام وفق منظومة واضحة وإطار محدد.
آخر الهيئات التي توجهت إلى الأحزاب هو الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الذي توجه لرؤساء وأمناء الأحزاب السياسية المغربية بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية 2016، بنداء لإدراج ضمن أولويات البرامج الانتخابي إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة وأكد أن النداء هو في إطار تعزيز ضمان احترام كامل لحقوق الإنسان المعترف بها كونيا.
وخاض الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام السنة الماضية أثناء مناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي الذي أعدته وزارة العدل والحريات ونجح في تقليص الجنايات التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، ورغم صدور أحكام بالإعدام خلال ال 20 سنة الماضية إلا أن هذه العقوبة لم تنفذ منذ 1993.
وأكد الإئتلاف أن المرحلة السياسية الحالية فرصة تاريخية ومجتمعية لتعلن فيها الأحزاب أمام الرأي العام الوطني والدولي عن موقفها من عقوبة الإعدام، واتخاذ «قرارها الواضح والعلني وتطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وتقدم أمام المواطنين ما يرفع كل اللبس والغموض عن موقفها من هذه العقوبة». سواء بهيكلتها في البرنامج الانتخابي، أو من حيث تجنيد مناضلين وممثلين الأحزاب في البرلمان خلال الولاية القادمة لدعم القضية.
وأضاف أن الحركة المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام معززة بعدد من الهيئات والفعاليات السياسية والفكرية والثقافية والفنية، رسموا طريق إلغاء عقوبة الإعدام، وجعلوا هذا الموضوع ومنذ عقدين من أهم الملفات المطلبية الحقوقية، باعتبار العقوبة تتعارض مع الحق في الحياة ولا أثر لها تشريعيا وتنفيذيا على قمع الجريمة والحد من انتشارها. وأكد الإئتلاف برسالته أن المغرب «لا يعتبر الشريعة وقواعدها في مجالات الجريمة والعقاب مرجعا ومصدرا من مصادر منظومته الجنائية ومنذ أول نص بُعيد استقلال المغرب، كما أن قَضاءه ومحاكمه لا تأمر لا بحدود ولا بتعازير، أي لا تحكم لا بقطع الأيادي ولا برجم الجناة»، مضيفا: «فضلا على أن أحكام الإعدام – كما يؤكد التاريخ القضائي المغربي ذلك- لم تصدر إلا في قضايا سياسية وفي صراع ما بين النظام ومعارضيه، أي أن عقوبة الإعدام لم تستخدم من أجل مواجهة الجريمة لعلم الدولة والسلطات وأن للجريمة آليات أخرى لمواجهتها وحصر نطاقها».
وطالب الإئتلاف الأحزاب بضرورة تجنيد ممثليهم في البرلمان خلال الولاية المقبلة؛ سواء لطرح مقترحات قوانين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أو من خلال تعزيز أي مشروع يمكن تقديمه من قبل الحكومة في الاتجاه نفسه، أو من خلال إثارة مناقشة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام بشكل منفرد أو ضمن تحالفات سياسية برلمانية، أو من خلال مساءلة الحكومة المقبلة عما يمكن أن يبدو من تأخير أو تردد في تحريك الآلية التشريعية لبلوغ الهدف المنشود وهو إلغاء عقوبة الإعدام بصفة نهائية من كل القوانين.
ونبه الإئتلاف إلى أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 1993، و»هي مدة تعطينا الانطباع بأن المغرب يتجه إلى إلغائها ورغم ذلك، فما زالت قرارات الإعدام تصدر عن محاكم المغرب وإلى اليوم، وما زال العشرات من المحكومين ومن المحكومات قابعين في السجون يموتون كل لحظة بفعل عوامل الإكراه والعزلة والمرض والإحباط وغيرها».
وفي ظل حملة انتخابية لا زالت باردة، باستثناء اليوم الاول لانطلاقتها، يواصل دعاة مقاطعة الانتخابات حملتهم في عدد من المدن المغربية، دون أن تمنعهم السلطات على غرار منعهم بالانتخابات السابقة، رغم فشلهم في ممارسة حملتهم بوسائل الإعلام العمومي.
ويعتبر حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي أبرز هؤلاء الدعاة، ووضع مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني للحزب الشروط التي ستدفع حزبه إلى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، ومنها «تغيير الدستور، وإسناد مهمة الإشراف على الانتخابات للجنة مختصة وليس وزارة الداخلية، مع حذف اللوائح الانتخابية التي تم وضعها في عهد إدريس البصري ولم يتم لا تحيينها ولا تغييرها، وضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي».
وخصص البراهمة جزءا من حديث مرئي مع موقع «هسبرس»،عن اليسار المغربي واتهم البراهمة إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وأحمد احرزني، الذي شغل منصب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعبد القادر الشاوي، الروائي والسفير في شيلي، بأنهم وقفوا وراء إفشال تجربة هدفت إلى جمع شتات اليساريين سنة 1994. وأضاف: «طموحنا كان أن يتشكل اليسار كقطب سياسي قائم بذاته، سواء ما بين الأحزاب اليسارية المشاركة في الانتخابات أو الأحزاب التي اختارت المقاطعة، مثلنا.. الانتخابات لن تشكل عائقا نهائيا»، وقسم اليسار إلى شقين «الأول اندمج وطحنته آلة المخزن، فيما الثاني لازال متشبثا بالعديد من تصوراته، كالنهج وفدرالية اليسار». وقال الأمين العام لحزب النهج إن اختيار حزبه مقاطعة الانتخابات جاء لكون 80 في المئة من المواطنين لهم الموقف نفسه، «نحن نحاول الدفاع عن هذا الاختيار بشكل علني، وحث النسبة المتبقية على اتخاذ الموقف نفسه». وقال البراهمة إن نسب المشاركة في الانتخابات «لا تستقيم ما دامت لم تتم مراجعتها، 7 ملايين شخص من أصل 28 مليون تتوفر فيهم شروط التصويت هم المعنيون بالانتخابات وعندما يقول (عبد الاله) بن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن له شرعية وحزبه حصد في الانتخابات مليونا و200 صوت من أصل 28 مليون ممن تتوفر فيهم شروط التصويت، فعن أي شرعية يتحدث؟». وتتبنى جماعة العدل والإحسان، (شبه محظورة) أقوى الجماعات ذات المرجعية الإسلامية في المغرب، الدعوة لمقاطعة الانتخابات، إلا أن الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي نفى أي يكون هناك تنسيق بين الجهتين «من الممكن أن يندمجا في جبهة تعيد تشكيل موازين القوى لصالح الديمقراطية ،العدل والإحسان أصبحت تعتمد بالأساس على نشر مواقفها على مستوى الإلكتروني والعالم الافتراضي؛ فيما نحن ننزل إلى الميدان من أجل التأطير وإعطاء بعد هيكلي للمقاطعة». ولم ينف البراهمة أن حزبه تفاوض في وقت سابق مع وزارة الداخلية حول الانتخابات «حزبنا يشتغل في إطار قانوني ليبقى علنيا، رغم أنه يعارض العديد من القوانين» و»لو تمكنا من تهيئة الظروف للمشاركة في الانتخابات والفوز بها فسنضع حدا للاستبداد ولاقتصاد الريع، وسنسعى إلى وضع سياسية اجتماعية حقيقية؛ فنحن نخاطب العقل وليس المشاعر، وقادرون على الاشتغال من داخل دولة تحارب اقتصاد الريع وتولي أهمية للطبقات الكادحة».