الشوباني يرد على شباط بخصوص علاقته بسمية بنخلدون

بعدما صمت لأيام، خرج الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني عن صمته، بعد الخرجة الأخيرة للأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، بخصوص علاقته مع الوزيرة سمية بنخلدون، التي انفصلت عن زوجها بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية، حيث اتهم شباط الشوباني بالتسبب في انفصالها بنخلدون عن زوجها، على حد تعبيره.

وقال الحبيب الشوباني في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن خرجة شباط هي دخول إلى الحياة الخاصة للوزراء وصياغة للروايات الكاذبة التي تخدم أهدافه.

وأضاف الشوباني أن ما قام به شباط يدخل في إطار فهمه للعمل السياسي، حينما يقبل (شباط) بتوجيه اتهام لرئيس الحكومة في قلب البرلمان بكونه عميلا لدولة أجنبية وصاحب صلات بأخطر حركة إرهابية تصفي خصومها بقطع الرؤوس وحرق الأجساد، واختار مواجهة الحكومة بجميع الأسلحة المحرمة قانونا وأخلاقا بعدما فشلت كل الأسلحة التقليدية في النيل من شعبيته.

وهاجم الشوباني حميد شباط بالقول أن خرجته بمدينة الراشيدية جاءت ردا على المهرجان الخطابي الذي ترأسه مؤخرا رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بذات المدينة، والذي كان "مزلزلا لعصابات الفساد ورموز انحطاط وتدهور الخطاب السياسي"، على حد قول الشوباني.

ووصف ذات المسؤول الحكومي لقاء شباط في الراشيدية ب "غزوة الافك"، التي قال عنها أنها كانت "محاولة بائسة لنسف وطمس مفاعيل هذا اللقاء التاريخي والتشويش على آثاره المدمرة لخصوم الإصلاح وطنيا وامتداداتهم المتلاشية محليا بعد عقود من الهيمنة والتحكم، غزوة بئيسة بغالبية الحشد المأجور كما هي العادة، بئيسة بالقذف والافتراء والتشهير كما هي العادة، بئيسة بالقبح الذي ألبسته رداء لزعماء لو انشغل الناس بحياتهم الخاصة وجعلوها مادة للخطاب لماتت السياسة وشبعت موتا منذ سنين"، يقول الشوباني.

وأضاف ذات المتحدث أن خرجة شباط تدخل في إطار المنافسة في سنة إنتخابية، كما يفهما شباط، لا حدود فيه ولا ضوابط للخطاب السياسي.. سنة يبدو أن اتهاما سابقا لرئيس الحكومة بالعلاقة مع المخابرات الاسرائيلية والعلاقة مع داعش ستكون مجرد لعب أطفال .

وقال الشوباني أنه "سيصبر على الأذى وسيحتسبه عند الله ضريبة من ضرائب مواجهة الفساد والمفسدين"، و"لن ينزل إلى قعر الانحطاط الذي يحاول جره إليه دعاته، بل سيواصل إنتاج خطاب السياسات الموصولة بالشأن العام وخدمة المصلحة العامة في احترام تام للحياة الخاصة للمخالفين مهما اشتطوا وتجاوزوا".