مطالبة بإخصاء المغتصبين للحد من الاغتصاب

طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية بتطبيق أقصى العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال، عبر اعتماد أسلوب الإخصاء الكيميائي كعقوبة إضافية لهم.
وشدد المنتدى الذي قدم، صباح اليوم بالرباط، مذكرته الاقتراحية التعديلية حول مسودة القانون الجنائي، على ضرورة التمييز بين جريمة الاغتصاب التي تعني مواقعة الراشدة بغير رضاها، وجريمة هتك العرض التي تعني الاعتداء الجنسي كيفما كان، ولو بغير المواقعة على قاصر برضاه أو من دونه، مؤكدا على الضرورة الملحة التي بات يفرضها الواقع، من خلال إيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال، من قبيل إلزام المتهم باتباع العلاج النفسي بأمر قضائي وبإشراف من النيابة العامة، فضلا عن اعتماد أسلوب الاخصاء الكيميائي المعتمد في مجموعة من الدول الغربية، كعقوبة إضافية للمجرمين الذين لا يتورعون عن ارتكاب الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
وكان منتدى الزهراء للمرأة المغربية، قد تقدم بمجموعة من المقترحات التعديلية لمسودة القانون الجنائي المغربي، في إطار مذكرة اقتراحية لوزارة العدل والحريات، مساهمة منه في إغناء النقاش العمومي حول إصلاح هذه المنظومة القانونية، من أجل تحقيق حماية أمثل تضمن استقرار الأسرة، وكرامة المرأة وتحمي حقوق الطفل.