نساء «البيجيدي» يطالبن بعقوبة الإخصاء الكيميائي ل«البيدوفيليين»

طالبت منظمة حقوقية بإدراج «الإخصاء الكيميائي» ضمن نصوص القانون الجنائي كعقوبة إضافية في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة، للحد من تفاقم جرائم «البيدوفيليا» ومغتصبي الأطفال بالتسلسل.
وكشف منتدى الزهراء، في ندوة صحفية عقدت أول أمس بالرباط، عن هذا الطلب ضمن مضامين مذكرته الاقتراحية الموجهة إلى وزارة العدل في إطار النقاش حول مسودة القانون الجنائي.
ودعا المنتدى للتفكير في إيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة في حق الأطفال، من قبيل إلزامية العلاج النفسي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة العامة لضمان علاجهم، واعتماد أسلوب الإخصاء الكيميائي كعقوبة إضافية بالنسبة إلى مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة، وهي العقوبة التي سبق أن خلقت نقاشا ساخنا في عدد من الدول الأوربية التي سارعت لاعتماد سلسلة إجراءات صارمة للحد من الظاهرة، ما جعل المئات من «البيدوفليين» يبحثون عن ملاذات آمنة في دول فقيرة، أو متساهلة قانونيا مع هذا النوع من الجرائم.
كما طالب المنتدى بتجريم التسول الجماعي بالأبناء، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن حق الجنين في الحياة، مع تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى المرأة الحامل إلى ما بعد وضعها، وانتهاء مدة سنتين الخاصة بالرضاعة، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن صحة الأم.
ودعت المذكرة إلى توسيع ضمانات الحماية في حالات العنف الزوجي لتشمل التدابير الوقائية القبلية، مع توسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي، مع ضرورة التمييز بين العنف العرضي الذي ينبغي أن تفعل فيه آليات الوساطة والعنف الممنهج الذي يستلزم اعتباره ظاهرة إجرامية وحالة مرضية.
وفي السياق نفسه، طالب المنتدى بتأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حق أحد الزوجين في حال الحكم عليهما معا حتى يبلغ الأبناء سن الرشد القانوني أو قضاء أحدهما للعقوبة وذلك باللجوء إلى مجلس للأسرة، مع تعديل الفصول المتعلقة بإهمال الأسرة بما ينسجم مع مقتضيات مدونة الأسرة الحالية وخاصة المادة 202 من المدونة.
ومن بين المقترحات الواردة في المذكرة، التجريم الصريح لفعل طرد الزوجة من بيت الزوجية وعدم الاقتصار على تجريم فعل الامتناع عن إرجاع الزوجة، باعتبار فعل الطرد فعلا ماسا بكرامة واستقرار الزوجة وأبنائها، كما طالب المنتدى بإدراج هذه الجريمة ضمن مقتضيات المادة 570 من مسودة القانون الجنائي والتي تجرم انتزاع عقار من حيازة الغير.