قررت المحكمة العليا لإسبانيا عدم منح الجنسية لمهاجر مغربي، يقطن بمدينة "كارتاخينا"، الواقعة في منطقة "مورسيا" جنوب شرق الجارة الشمالية، بتهمة أنه "لم يندمج بالشكل الكافي في المجتمع الإسباني، وبسبب علاقته مع تنظيمات راديكالية، ويسعى إلى نشر الفكر الأصولي المتطرف، وإلى قيام دولة إسلامية بالمملكة المغربية". ووفق ما جاء في منطوق الحكم، الصادر عن أعلى هيئة قضائية باسبانيا، فإن ذات المهاجر المغربي "ينشط هو وزوجته في جماعة "العدل والإحسان"، مضيفا أن رسائل هذه الحركة تشكل خطرا على الجاليات المقيمة باسبانيا، سيما أنه بإمكانها المساهمة في نشر الفكر المتطرف، إضافة إلى أنها تعيق عملية اندماج المسلمين داخل المجتمع الإسباني". ورفضت ذات الهيئة استئناف دعوة كان قد تقدم بها المهاجر المغربي ضد قرار لوزارة العدل الإسبانية القاضي بعدم تسليمه الجنسية، بعدما "ثبت ولاؤه هو وزوجته للحركات الراديكالية، وينشط كعضو في مجلس إدارة "المنظمة الإسلامية الشروق" بمنطقة "Los Dolores" والتابعة لجماعة العدل والإحسان. وكان ذات المواطن المغربي، البالغ من العمر 43 عاما، قد حصل على أول بطاقة إقامة سنة 1998، وكان يشتغل في البوادي، وفي سنة 2009 أصبح من حقه التمتع الجنسية بعد قضائه عشر سنوات فوق تراب المملكة الأيبيرية، كما أنه لم تكن له سوابق عدلية، لكن وزارة الدفاع وقفت ضد طلبه، حيث رأت أن المعني يسعى إلى نشر الفكر المتطرف بين الجالية المسلمة. وزادت وزارة الدفاع في تقريرها أن المهاجر المغربي وزوجته عضوان فاعلان داخل جماعة "العدل والإحسان"، وينتميان إلى "الفيدرالية الإسلامية" الناشطة ب"كارتاخينا"، معتبرة بأن الإحاطة بالجوانب المعرفية للثقافة الإسبانية والتمكن من لسان "سيرفانتيس" ليس كافيا لمنح الجنسية، حيث أنه يتوجب على طالب الجنسية المزج بين مبادئه الشخصية وقيم المجتمع الذي يعيش فيه. واعتبرت المحكمة العليا بأن قراري وزارة العدل الإسباني والمحكمة الوطنية الإسبانية، صائبان ومنطقيان، وأنهما لم يكونا عشوائيين، وبناء عليه فإنه من الطبيعي عدم تمتيع المعني بالجنسية الإسبانية، خاصة أنه يتبنى فكر متطرفا فيه خطورة على الجاليات المسلمة، الشيء الذي نفاه الأخير مؤكدا أن لا صلة له بأية حركة، وأن نشاطه يقتصر فقط على "منظمة الشروق"، التي تشتغل في إطار قانوني.
