الحليمي : حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل تهدد بارتفاع المديونية

قال أحمد الحليمي العلمي المندوب السامي في التخطيط،خلال مداخلة مركزية اليوم بالدار البيضاء في إطار تقديم الظرفية الاقتصاديةلسنة 2018 واستشراف آفاق 2019، إن حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل ستحتدم ، كاشفا أن الحاجة إلى التمويل ستصل إلى %3,9 سنة 2018 و %3,6 سنة 2019. واشار أنه لتغطية هذه الحاجة سيكون المغرب مضطرا للجوء للإستدانة.
وأوضخ الحليمي أن المديونة العمومية الاجمالية ستبلغ %82,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و %82,9 سنة 2019، عوض %82 سنة 2017، مشيرا إلى أن الادخار الداخلي، وبالنظر إلى نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية البالغ %4,8 وإلى نمو الاستهلاك النهائي بنسبة %5,3، سيكون في حدود %22,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018، و%22,6 سنة 2019، بعد ما سجل %23,1 سنة 2017.
وبخصوص الادخار الوطني، اعتبارا للمداخيل الصافية الواردة من بقية العالم والمقدرة سنة 2018 ب %5,9 من الناتج الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018، سيبلغ %28,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2018 و2019، بعد ما كان %28,9 سنة 2017.
وقال الحليمي إن جهد الاستثمارسيمثل %32,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و %32,5 سنة 2019، عوض %32,6 سنة 2017.
واعتبر الحليمي أنه على مستوى التوازنات الماكرواقتصادية، بذل المغرب في السنوات الأخيرة جهوداً لا يمكن إنكارها، على الرغم من أن الحذر يجب أن يظل قائما. موضحا أن الاستثمار قد استرجع الحيوية التي عرفها منذ سنوات 2000. وحافظ استهلاك الأسر على استقرار نسبي في معدل نموه لما بعد أزمة سنة 2008. كما ظل معدل التضخم إلى حد ما منخفضًا، بعد فترة سادت فيها مخاوف من خطر الانكماش. وانخفض عجز الميزانية من 6,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 3,4% سنة 2017، رغم أنه سيعرف ارتفاعا طفيفا سنتي 2018 و2019.
وتابع المندوب السامي، في المداخلة ذاتها، أن عجز الحساب الجاري من ميزان الأداءات، قد انخفض من 9,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 3,6% سنة 2017 و4,1% سنة 2018. أما الدين العمومي، بعد تسجيله لارتفاع مهمل بين 2010 و2014، قد استقر نسبيا خلال الفترة 2015 – 2018.
وخلص الحليمي إلى أن هذه النتائج الماكرو اقتصادية بالرغم من كونها إيجابية، فإنها تندرج في سياق نمو ضعيف خاضع، ولو بدرجة أقل، للتقلبات المناخية، مع عرض ضعيف من حيث المحتوى التكنولوجي ومن حيث تنافسية القدرة على التصدير، ويتسم بضعف إحداث فرص الشغل المؤهلة والمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.