زادت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية الأساسية المصنعة في الولاياتالمتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو/حزيران وارتفعت الشحنات، بما يشير إلى نمو قوي في إنفاق الشركات على المعدات في الربع الثاني من العام. ورغم ذلك، انحسرت التوقعات بنمو اقتصادي قوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران نوعا ما بفعل بيانات أخرى نُشرت اليوم وأظهرت اتساع العجز في تجارة السلع الشهر الماضي وعدم حدوث تغير يذكر في مخزونات الجملة والتجزئة. وبحسب وزارة التجارة الأمريكية، فإن طلبيات شراء السلع الرأسمالية غير الدفاعية ما عدا الطائرات، وهي مؤشر مهم على خطط إنفاق الشركات، زادت 0.6% الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالرفع نسبتها 0.7% في مايو/أيار. وزادت الطلبيات بشكل عام الشهر الماضي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع ما يعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.4% في يونيو/حزيران، بعد تقديرات أولية تشير لارتفاع قدره 0.3% في مايو/أيار. وزادت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 6.8% على أساس سنوي. وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية واحدا بالمئة الشهر الماضي بعدما زيادة غير معدلة نسبتها 0.2% في مايو/أيار. وتستخدم هذه الشحنات في حساب الإنفاق على المعدات في قياس الحكومة للناتج المحلي الإجمالي. ويرتفع إنفاق الشركات على المعدات منذ الربع الأخير من عام 2016، ومن المتوقع أن يساهم مع الإنفاق القوي للمستهلكين في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني من العام. وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن من المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو ما يعادل مثلي وتيرته التي بلغت اثنين في المئة في الربع الأول. لكن النمو ربما يأتي دون التوقعات، حيث ذكرت وزارة التجارة في تقرير آخر اليوم أن العجز في تجارة السلع ارتفع 5.5% في يونيو/حزيران إلى 68.3 مليار دولار. وتقلص هذا العجز في أبريل/نيسان ومايو/أيار وسط ارتفاع صادرات فول الصويا، حيث سارع المزارعون في التسليمات قبيل سريان الرسوم التي فرضتها الصين في أوائل يوليو تموز ردا على إجراءات أمريكية. وفرضت الولاياتالمتحدة رسوما على سلع صينية قيمتها 34 مليار دولار، وهو ما دفع بكين إلى الرد بالمثل. وانخفضت صادرات السلع 1.5% إلى 141.9 مليار دولار الشهر الماضي، متأثرة بتراجع شحنات الأغذية والسيارات وسلع رأسمالية واستهلاكية وغيرها. وارتفعت الواردات 1.3 مليار إلى 210.3 مليار دولار، بدعم من واردات السيارات والإمدادات الصناعية وسلع استهلاكية وغيرها.
