وزارة السياحة تواصل تأهيل الفنادق المصنفة

بلغ حجم التمويلات التي منحها صندوق تحديث الوحدات الفندقية “رينوفوتيل” لمهني قطاع الفندقة منذ سنة 2013 ما يقارب 69 مليون درهم من أصل 500 مليون درهم المخصصة لهذا الغرض من طرف الحكومة المغربية.
ووفق معطيات محينة خاصة بهذا الصندوق فإن هذا المبلغ المسلم لأصحاب الفنادق المستفيدة يمثل ما يقارب 14 في المائة من الميزانية المخصصة من طرف صندوق الضمان المركزي المشرف على هذا البرنامج التمويلي.
وبلغ عدد المؤسسات الفندقية المصنفة المستفيدة من هذه المبالغ المالية ما يربو عن 13 فندقا سياحيا بالعديد من المدن المغربية، من ضمنها مراكش.
ويشترط القائمون على هذا البرنامج التمويلي والتأهيلي، وهو صندوق للتمويل المشترك مع البنوك لبرامج تأهيل الإقامات السياحية القابلة للاستفادة، أن تكون عاملة وألا تقل مدة استغلالها بصفة مستمرة عن 5 سنوات، وأن تتوفر على وضعية سليمة مع إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يشترط المسؤولون أن تكون الفنادق المرشحة للاستفادة في وضعية سليمة بخصوص تسديد تسبيقات الدولة الممنوحة في إطار قانون الاستثمارات السياحية، وألا تكون خاضعة لمسطرة تسوية أو تصفية قضائية.
ولا تستفيد من تمويل صندوق رينوفوتل الاستثمارات الهادفة إلى الزيادة في السعة السريرية، كما أن كل مؤسسة إقامة سياحية شاملة لجميع العمليات؛ وذلك على فترة 10 سنوات ابتدءا من تاريخ آخر عملية ممولة.
ويمكن للقرض البنكي أن يستفيد من ضمانة صندوق الضمان المركزي بنسبة 60 في المائة، علما أن مدة التسديد محددة في 12 سنة كحد أقصى، بما فيها مؤجل استرداد يمكن أن يصل إلى سنتين، إلى جانب أن سعر الفائدة لا يتعدى نسبة 2 في المائة سنويا دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لحصة رينوفوتل.
وتحدد فائدة القرض البنكي بالاتفاق بين البنك والمقاولة المستفيدة، مع الإشارة إلى أن الضمانات متساوية بين البنك وصندوق الضمان المركزي، ولا يتعدى أجل البت في الملفات 15 يوما مفتوحا كحد أقصى.