المغرب يقرر إجراء "تقليص ملموس" لجزء كبير من المكون المدني من بعثة المينورسو

عقب التصريحات “غير المقبولة” والتصرفات “المرفوضة” للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة
قررت حكومة المملكة المغربية اتخاذ "التدابير الفورية" التالية، والمتمثلة في إجراء "تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم".
وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الثلاثاء، إلى أن "المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الامم المتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية".
وأكد المصدر ذاته أنه "بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم 14 مارس الجاري إلى نيويورك، بهدف لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
وبهذه المناسبة، أوضح البلاغ أن الوزير سلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "تعرض بتفصيل الاحتجاجات الرسمية للحكومة المغربية بخصوص تصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المرفوضة خلال زيارته الاخيرة إلى المنطقة".
وأضاف أنه خلال هذا اللقاء أطلع السيد مزوار الأمين العام الأممي على "شجب المملكة المغربية والشعب المغربي وكل القوى الحية الصارم ورفضهم التام لتصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المدانة بخصوص قضية الصحراء المغربية، خلال زيارته الأخيرة للجزائر".
وشدد على أن "السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الامين العام الاممي، التي تلزمه بواجب التحلي بالموضوعية والحياد واحترام المرجعية الموضوعة من قبل هيئات الأمم المتحدة".
وتم تذكير الأمين العام الأممي بأن مصطلح "احتلال" الذي استعمل لوصف وجود المغرب في صحرائه، يعتبر "هراء قانونيا وخطأ سياسيا جسيما". ولهذا الغرض، ذكر البلاغ أنه "لم يستعمل أي قرار لمجلس الأمن قط مثل هذه المصطلحات"، مضيفا أن "استعمال هذه المرجعية يشكل إهانة للشعب المغربي، ولأمة بذلت تضحيات جسام لنيل استقلالها تدريجيا والدفاع عن وحدتها الترابية".
عقب التصريحات "غير المقبولة" والتصرفات "المرفوضة" للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، قررت حكومة المملكة المغربية اتخاذ "التدابير الفورية" التالية، والمتمثلة في إجراء "تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم".
وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الثلاثاء، إلى أن "المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الامم المتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية".
وأكد المصدر ذاته أنه "بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم 14 مارس الجاري إلى نيويورك، بهدف لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
وبهذه المناسبة، أوضح البلاغ أن الوزير سلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "تعرض بتفصيل الاحتجاجات الرسمية للحكومة المغربية بخصوص تصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المرفوضة خلال زيارته الاخيرة إلى المنطقة".
وأضاف أنه خلال هذا اللقاء أطلع السيد مزوار الأمين العام الأممي على "شجب المملكة المغربية والشعب المغربي وكل القوى الحية الصارم ورفضهم التام لتصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المدانة بخصوص قضية الصحراء المغربية، خلال زيارته الأخيرة للجزائر".
وشدد على أن "السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الامين العام الاممي، التي تلزمه بواجب التحلي بالموضوعية والحياد واحترام المرجعية الموضوعة من قبل هيئات الأمم المتحدة".
وتم تذكير الأمين العام الأممي بأن مصطلح "احتلال" الذي استعمل لوصف وجود المغرب في صحرائه، يعتبر "هراء قانونيا وخطأ سياسيا جسيما". ولهذا الغرض، ذكر البلاغ أنه "لم يستعمل أي قرار لمجلس الأمن قط مثل هذه المصطلحات"، مضيفا أن "استعمال هذه المرجعية يشكل إهانة للشعب المغربي، ولأمة بذلت تضحيات جسام لنيل استقلالها تدريجيا والدفاع عن وحدتها الترابية".