المغرب يقرر "تقليص ملموس" المكون المدني وخاصة منه الشق السياسي من بعثة المينورسو

عقب التصريحات "غير المقبولة" والتصرفات "المرفوضة" للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، قررت حكومة المملكة المغربية اتخاذ "التدابير الفورية" التالية، والمتمثلة في إجراء "تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم".
وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الثلاثاء، إلى أن "المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الامم المتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية".
وأكد المصدر ذاته أنه "بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم 14 مارس الجاري إلى نيويورك، بهدف لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
وبهذه المناسبة، أوضح البلاغ أن الوزير سلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "تعرض بتفصيل الاحتجاجات الرسمية للحكومة المغربية بخصوص تصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المرفوضة خلال زيارته الاخيرة إلى المنطقة".
وأضاف أنه خلال هذا اللقاء أطلع السيد مزوار الأمين العام الأممي على "شجب المملكة المغربية والشعب المغربي وكل القوى الحية الصارم ورفضهم التام لتصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المدانة بخصوص قضية الصحراء المغربية، خلال زيارته الأخيرة للجزائر".
وشدد على أن "السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الامين العام الاممي، التي تلزمه بواجب التحلي بالموضوعية والحياد واحترام المرجعية الموضوعة من قبل هيئات الأمم المتحدة".
وتم تذكير الأمين العام الأممي بأن مصطلح "احتلال" الذي استعمل لوصف وجود المغرب في صحرائه، يعتبر "هراء قانونيا وخطأ سياسيا جسيما". ولهذا الغرض، ذكر البلاغ أنه "لم يستعمل أي قرار لمجلس الأمن قط مثل هذه المصطلحات"، مضيفا أن "استعمال هذه المرجعية يشكل إهانة للشعب المغربي، ولأمة بذلت تضحيات جسام لنيل استقلالها تدريجيا والدفاع عن وحدتها الترابية".
وتابع في السياق ذاته أن "اللجوء الى الاستفتاء المشار إليه لحل هذا النزاع الاقليمي تجاوزه التاريخ واستبعده مجلس الامن"، مذكرا في هذا الصدد بأن مجلس الأمن يدعو، بشكل حصري، منذ سنة 2004، إلى البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه، بناء على -الواقعية وروح التوافق – ".
وأكد البلاغ أنه "تم التطرق أيضا إلى المحاولات المرفوضة لتحريف وضع المنطقة الواقعة شرق نظام الدفاع، وكذا المعاملة الانتقائية وموقف المحاباة إزاء الوضع الإنساني بمخيمات تندوف"، مضيفا أن السيد مزوار جدد التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة عدم انسياق الامين العام وراء المحاولات المكشوفة الرامية إلى التصدي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تحتفظ بكامل أهميتها ضمن قرارات مجلس الامن".
وأوضح المصدر ذاته أنه "تمت دعوة الامين العام للأمم المتحدة إلى توضيح مواقفه بشكل علني من أجل استعادة جو الثقة والاحترام المتبادل".
وأعرب بلاغ وزارة الخارجية والتعاون عن الأسف لأنه "عوض احترام الالتزامات المعبر عنها خلال هذا الاجتماع، أضاف البلاغ الصادر عن الأمانة العامة الأممية إلى الإساءة الأصلية إهانة أخرى في حق الشعب المغربي الذي لم يقم إلا بالتعبير العفوي عن رفضه لكل هذه الانزلاقات واللامسؤولية".
وأكد المصدر ذاته أن "المملكة المغربية تشجب إقدام الامين العام الاممي على إنكار الحق الشرعي والديمقراطي لشعب وقواه الحية في التعبير بحرية عن آرائهما وردود أفعالهما"، متسائلا "متى تصبح ممارسة الحق الفردي والجماعي المنصوص عليه في الدستور المغربي إهانة لشخص الأمين العام، خصوصا عندما يتعلق الأمر برد فعل على تصريحات وتصرفات تمس في العمق كل مواطن مغربي من الشمال إلى الجنوب¿ ".
كما تساءل البلاغ عن "كيف يمكننا في هذا المستوى من المسؤولية اختزال منظمة الأمم المتحدة في تأثر شخص الأمين العام¿"، مؤكدا أنه أمام هذا "الانزلاق الخطير" قررت حكومة المملكة المغربية اتخاذ "التدابير الفورية" التالية، والمتمثلة في إجراء "تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم".