على عكس عهد مرسي باسم يوسف ممنوع من الاقتراب من الرئاسة المصرية في برنامجه

مع استعداد مقدم البرنامج الساخر "باسم يوسف" لتقديم أولى حلقاته الجديدة غدًا والتي من المنتظر أن تحمل عنوان "ثورة دي ولا انقلاب" أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرًا أكدت فيه أنه لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة في إشارة واضحة الدلالة أنه ما كان مسكوت عليه في عهد الرئيس محمد مرسي لم يعد ممكنًا في عهد الانقلاب العسكري.
ورأت هيئة مفوضي الدولة في حيثيات حكمها الذي كان مرفوع من قبل محمود حسن أبو العنين - أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين - أن ما أعلنه الرئيس مرسي يوم الثلاثاء 2 أبريل الماضي بأن الرئاسة لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام ، يعد خذلانًا لدور الرئيس في الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية لأن هذا يتنافى مع الحماية الواجب توافرها لمنصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة وما هو على عاتق رئيس الجمهورية من واجب حماية هذا المنصب وهيبته.
وعلى الرغم من أن الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكمها من قبل بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث رأت أن مقيمها أبو العنين ليس له أية صفة لإقامة الدعوى فتقدم أبو العنين بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها نجد هيئة مفوضي الدولة تفصل سريعًا قبيل بدأ عرض "البرنامج" لباسم يوسف.
وفي فقرة تثير علامات التعجب من مقال باسم يوسف في جريدة الشروق أول أمس يقول: "المثير للاهتمام أنه بعد أسابيع من التقريع والشماتة لأن البرنامج «اتمنع خلاص» وبعد أن أعلنا عن عودة البرنامج وأسباب التوقف تغيرت النغمة ل«نتحداك أن تنتقد السيسى وعدلى منصور» وإذا فعلنا ذلك سيقولون إن ذلك ليس كافيا، أو إنها تمثيلية أو يطالبون بأن «اعمل فيه زي ما عملت في مرسي.. طب يعملوا زي مرسي وأنا تحت أمركم»!"
وهذا يعني إما ان يكون الإعلامي الساخر لا يعلم أو يتجاهل حجم الشهداء الذين ارتقوا في مذابح الانقلابيين الدموية منذ 3 يوليو والذين وصل عددهم أكثر من 5000 شهيد و20000 مصاب و 30000 مُعتقل ومئات المفقودين الذين لم يصدر بهم أي حصر لأعدادهم. ناهيك عن الجثث المحترقة والتي لايزال ذويهم التعرف عليهم إلى الآن بعد شهرين علي المذبحة، وإما أنه يرى أن ما فعله الرئيس مرسي في فترة حكمه الوجيزة تجاوز ذلك! وأن هناك تساوي بين الأخطاء السياسية والجرائم الإنسانية!
أو بمعنى آخر أن يفعل الإنقلابيون مثلما فعل الرئيس محمد مرسي فيتركوا له حرية التعبير عن الرأي حتى يستطيع أن ينتقدهم مثلما انتقد مرسي وهي شهادة منه على أنه كان يتمتع بحرية الرأي والتعبير إبان حكم مرسي.
وعلى كل الأحوال يبقي الفيصل الحقيقي المادة المنتظر تقديمها في حلقاته المرتقبة من"البرنامج" وهل الخطوط الحمراء التي كانت صفرًا على اليمين في عهد الرئيس مرسي ستعود في عهد الانقلابيين بحيث يكون انتقاد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والرئيس المعين من قبل الجيش عدلي منصور من "التابوهات" كما هو الحال في كافة القنوات الرسمية والفضائية المصرية التي لسان حالها "التصفيق" أو "التطبيل" للقائد المغوار وجوقته أما أن الوضع سيختلف.
أما عن عودة البرنامج صاحب نسبة المشاهدة العالية بعد انقطاع دام 4 شهور حيث كانت الحلقة الأخيرة يوم 28 يونيو قبيل تظاهرات 30 يونيو يثير العديد من التساؤلات حول عودة برنامجه في هذا الوقت تحديدًا، هل لأن له قاعدة كبيرة من المتابعين يريد أن يستخدمها الانقلاب لتجميل وجهه بعد أن فوجيء بأنه يخسر هنا وهناك وبعد أن انفض عنه مؤيدوه؟ خاصة وأن أولى حلقاته تحمل عنوان"ثورة دي ولا انقلاب" مما يثير الكثير من الهواجس، هل استخدمه ليحاول التسويق للانقلاب؟ وليعيد خداع العديد من المترددين بأنها ثورة؟
أم لأجل أن يخفي ما فعله الانقلاب من بشاعات ومجازر وأنه يعمل من أجل مصلحته فقط؟
أم مثلما قال باسم يوسف أن السبب في تأخرعرض البرنامج هو فرض حظر التجوال خاصة أن التصوير بالقرب من ميدان التحرير.