أصبحت الصين القوة التجارية الأولى في العالم بعد اعلانها عن حجم مبادلات تجارية سنويا للعام 2013 يفوق للمرة الاولى اربعة الاف مليار دولار، كما اعلنت بكين. وقفزت الصادرات الصينية في 2013 بنسبة 7,9 بالمئة لتصل الى 2210 مليارات دولار، بينما سجلت الواردات نموا بنسبة 7,3 بالمئة لتصل قيمتها الى 1950 مليارا، بحسب ارقام نشرتها مصلحة الجمارك الجمعة. وبالتالي فقد ارتفع الفائض التجاري بنسبة 12,8 بالمئة في 2013 ليصل الى 260 مليار دولار -- بعد قفزة تقارب 50 بالمئة العام الذي سبق. وفي الاجمال، فان حجم التجارة الخارجية ارتفع بنسبة 7,6 بالمئة في 2013 (الى 4160 مليار دولار)، اي دون الهدف الحكومي المتمثل بنمو من 8 بالمئة. لكن مع هذا المستوى القياسي "من شبه المؤكد ان الصين ازاحت الولاياتالمتحدة للمرة الاولى العام الماضي عن المرتبة الاولى في مجال المبادلات التجارية للسلع" (باستثناء الخدمات)، كما قال المتحدث باسم الجمارك جينغ يوشينغ معبرا عن ارتياحه لذلك. وكان معلقون اعتبروا فيفبراير ان هذا التغير حصل منذ 2012. لكن الجمارك الصينية شددت على فوارق تقنية في احتساب احصاءات البلدين. وهي ترى ان الصين لم تتجاوز منافستها الا في العام الماضي --حتى ولو ان الارقام الاميركية للعام 2013 لم تنشر بعد. الا ان المبادلات التجارية للقوة الاقتصادية الثانية في العالم لشهر دجنبر كشفت صورة اكثر اثارة للجدل. فقد تقلص الفائض التجاري الصيني بشكل كبير الشهر الماضي متراجعا بنسبة 17,4 بالمئة على مدى عام ليصل الى 25,64 مليار دولار --ادنى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين ردوا على اسئلة داو جونز نيوزوايرز وكانوا يتوقعون 32,2 مليارا. وسبب ذلك يعود الى ان الصادرات في دجنبر لم ترتفع سوى 4,3 بالمئة على مدى عام، في تباطؤ كبير مقارنة بزيادة ال12,7 بالمئة على مدى عام في نونبر. وعلى العكس، فقد قفزت الواردلا في دجنبر بنسبة 8,3 بالمئة في لتصل الى 182,1 مليار دولار وهي نسبة تفوق المتوقع بكثير و"تفيد ان الطلب الداخلي يبقى متينا"، بحسب ما اشار لو تينغ. وسجل الاقتصاد الصيني عودة واضحة الى القوة في الفصل الثالث. واعلنت السلطات برنامج اصلاحات طموحا بهدف اعادة التوازن الى النمو في البلد على حساب الاستثمارات في البنى التحتية ولمصلحة الاستهلاك الداخلي. وهذا ما يمكن ان يواصل مع بيئة دولية "اكثر ايجابية" دعم التجارة الصينية في 2014، بحسب السلطات الجمركية. واكد الاتحاد الاوروبي العام الماضي مكانته كاول شريك تجاري للصين تليه الولاياتالمتحدة ودول رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) وهونغ كونغ واليابان. والمبادلات باتجاه الاسواق التقليدية التي يمثلها الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة واليابان (التي تستوعب لوحدها 33,5 بالمئة من التجارة الخارجية الصينية)، تراجعت في المقابل بنسبة 1,7 بالمئة العام الماضي -- ما يدل على تحسن اكبر في المبادلات مع الاقتصاديات الناشئة. لكن التحليلات تبدو مع ذلك اكثر حذرا بشان افاق العام 2014 وخصوصا بسبب هشاشة الظروف الاقتصادية الصينية. واعلن وندي شن الخبير الاقتصادي في مجموعة نومورا "ما زلنا مقتنعين بان النمو الاقتصادي الصيني تعثر في الفصل الرابع، وهذه التوجه نحو الانخفاض سيتواصل في الفصلين الاولين من 2014". وعلى الصعيد الخارجي، اضاف لو تينغ ان "الاسواق الناشئة التي اصبحت اكثر اهمية بالنسبة الى الصين، ستتاثر سلبا بقرار وقف" اجراءات الدعم الاقتصادي في الولاياتالمتحدة والذي اتخذه البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي). وشدد لو ايضا على ان اليوان "قد يتعزز اكثر مقابل العملات الكبرى الامر الذي سيزيد الضغط على المصدرين الصينيين". وبالفعل، فان سعر صرف اليوان ارتفع اكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار في 2013، حيث سجل ارقاما قياسية غير مسبوقة منذ 1994 وربط العملة الصينية بالدولار الاميركي. ولامس الجمعة المستوى غير المسبوق: اي 6 يوان للدولار الواحد.
