سجلت الصين قفزة هامة في الصادرات في ماي الماضى،بلغت نسبتها 5ر48 بالمائة مقارنة مع مستواها قبل عام،كما ارتفعت وارداتها بشكل كبير بنسبة 3ر48 بالمائة،وحققت فائضا تجاريا من نحو 20 مليار دولار،ما يجعلها تقود الاقتصاد العالمي نحو الانتعاش بعد سنتين من الركود وحسب أحدث الأرقام التي نشرتها اليوم إدارة الجمارك الصينية على موقعها الإلكتروني،فقد بلغ إجمالي صادرات البلاد 76ر131 مليار دولار في ماي،بينما تجاوزت الواردات 23ر112 مليار دولار،وسجل الفائض التجارى 53ر19 مليار دولار. وارتفع الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية بنسبة 4ر48 بالمائة مقارنة بالعام السابق،ليصل إلى 99ر243 مليار دولار في ماي،وكان الرقم أعلى بنسبة 2ر10 بالمائة عن ماي 2008 قبل الأزمة المالية العالمية،والصادرات أعلى بنسبة 2ر9 بالمائة عن ماي 2008،ونمت الواردات بنسبة 4ر11 بالمائة. ويعكس ذلك انتعاشا قويا وكبيرا في التجارة الخارجية الصينية التي عانت من ركود جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلص في الصادرات نتيجة تراجع الطلب من الاتحاد الأوربي والولاياتالمتحدةالأمريكية الشريكين التجاريين الابرز للصين. ففي العام 2009 مثلا تراجع حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 9ر13 في المائة وسجل رقم 2ر2 تريليون دولار فقط،كما انخفض الفائض التجاري الصيني خلال العام نفسه بنسبة 2ر34 في المائة مسجلا رقم 1ر196 مليار دولار. وتفيد الأرقام التي أعلنت عنها إدارة الجمارك الصينية اليوم أنه في الفترة الممتدة من يناير الى ماي العام 2010،ارتفع الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية ب44 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 1ر1 تريليون دولار،وارتفعت الصادرات بنسبة 2ر33 بالمائة الى 74ر567 مليار دولار،وزادت الواردات 5ر57 بالمائة الى 35ر352 مليار دولار. وسجل الفائض التجاري 39ر35 مليار دولار في الشهور الخمسة الأولى للعام الحالي. ويعتبر الفائض التجاري الهام الذي حققته الصين في ماي،والذي يقارب العشرين مليار دولار،محفزا للدول الغربية للضغط على بكين للرفع من قيمة عملتها اليوان،والتي تعتبر أنها مقومة دون قيمتها السوقية الحقيقية. وكانت العملة الصينية مقومة مقابل الدولار بشكل يكاد يكون ثابتا في 2ر8 يوان للدولار الواحد قبل يوليوز 2005،حيث قررت السلطات بعد ضغوطات أمريكية وأوربية ربطها بسلة عملات والسماح لها بالتحرك حسب تقلبات السوق،ومنذ ذلك التاريخ والى غاية صيف 2008 ارتفعت بنحو 21 في المائة وأصبحت تبلغ 8ر6 يوان للدولار الواحد،وهي النسبة التي ظلت ثابتة تقريبا منذ ذلك التاريخ الى اليوم،وهو ما يثير حفيظة الولاياتالمتحدة،التي تعتبر ذلك يقدم دعما للمصدرين الصينيين ويفيد فقط الشركات المحلية. وتتوفر الصين على أكبر احتياطي عالمي من العملة الصعبة وقد ارتفعت احتياطياتها الى 1ر2447 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي وهو الأعلى في التاريخ،وتمثل نسبة 3ر30 في المائة من الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي. وتوظف الصين جزء هاما من هذا الاحتياطي في شراء سندات الخزينة الأمريكية،وبنهاية أبريل الماضي كان للصين 2ر859 مليار دولار من تلك السندات. في المقابل تعاني الولاياتالمتحدة من عجز تجاري دائم مع الصين وخلال هذه الفترة حيث استعاد الاقتصاد الصيني كامل عافيته ورسخت الصين مكانتها كأول قوة مصدرة في العالم،بعد أن أزاحت ألمانيا عن عرشها في ديسمبر الماضي ستسعى الولاياتالمتحدة من دون شكل لممارسة مزيد من الضغوط،لحمل بكين على السماح لعملتها بالارتفاع. ويوم السبت الماضي طالب كاتب الدولة الامريكي في الخزينة تيموتي غيثنير والمدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان،خلال اجتماعات مجموعة العشرين في بوسان بكوريا الجنوبية،بمواصلة الضغط للمطالبة برفع قيمة اليوان. ووصف غيتس سعر صرف أكثر مرونة لليوان،بأنه مكون محوري وضروري لاشاعة التوازن من جديد في الاقتصاد العالمي،وقال إن لدى الصين خطط إصلاح طموحة تهدف الى تعزيز الاستهلاك المحلي،ومن ثم تستطيع الحد من الاعتماد على الصادرات كمحرك للنمو. وانضم كان الى غيتس في الإشارة الى أن عملة الصين أضعف مما ينبغي،وقال "لا يزال صندوق النقد يعتقد أن العملة الصينية مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير ... حتى رفع نسبته 20 الى 25 في المائة لا يحل كل الاختلالات وينبغي القيام بالمزيد فهو مجرد جزء من المشكلة ولاتزال هناك اختلالات أخرى".
