وقّعت وزارتا الشؤون الإسلامية والطاقة المغربيتان اتفاقية لخفض استهلاك الطاقة في 15 ألف مسجد، بنسبة تصل إلى 40%، ضمن استراتيجية وطنية لخفض استهلاك المؤسسات العمومية بنحو 30%، في بلد تثقل فاتورة الطاقة كاهل ميزانه التجاري. وتجمع هذه الاتفاقية، التي أعلن عنها خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، بين وزارة الأوقاف ووزارة الطاقة و"شركة الاستثمارات الطاقية" و"الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية". وبحسب دراسة أولية حول استهلاك الطاقة في ثلاثة مساجد، خلصت شركة الاستثمارات الطاقية إلى "إمكانية تخفيض استهلاك الطاقة بهذه المساجد بنسب مهمة تصل إلى 40% في بعض الحالات". وحسب الدراسة نفسها فإن ذلك سيتم عبر "استبدال المصابيح الحالية بمصابيح اقتصادية، وتجهيز المساجد بسخانات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية، وعزل عدادات المساجد عن عدادات المساكن الوظيفية، وتجهيز المساجد بالألواح الشمسية". وقال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه الندوة: "تكلفنا فاتورة المساجد 40 مليون درهم (4.8 مليون دولار أميركي) سنوياً، وخفض استهلاكها سيكون رسالة للجميع للحفاظ على نعمة الطاقة، فعدو الإنسان في الإسلام هو الإسراف، والمبذرون إخوان الشياطين". وأضاف الوزير: "العالم اليوم يشعر بأنه مقبل على الإفلاس بسبب نمط استهلاك الموارد الطبيعية خاصة الطاقة، وللأسف انخرط المسلمون في هذا النمط الاستهلاكي بإغراء كبير". من جانبه قال عبدالقادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن هذه الاتفاقية "تندرج ضمن الخطة الوطنية الهادفة إلى تخفيض استهلاك الطاقة في المرافق العمومية بنسبة 20% إلى 30% في حدود سنة 2015". وأضاف الوزير: "في 2030 سيرتفع استهلاك الطاقة الوطني بأربعة أضعاف بسبب تنامي الأنشطة الاقتصادية وازدياد عدد السكان"، في بلد غير منتج للطاقة. وحسب الوزير فإن هذه الاتفاقية الخاصة بالمساجد ستشمل "تأهيل 1000 مسجد كمرحلة أولى يتم تعميمها على باقي المساجد بواسطة اتفاقيات خاصة". ويفتقر المغرب حتى الساعة إلى احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو مضطر إلى استيراد مصادر الطاقة بكميات ضخمة لسد احتياجات البلاد. ووضعت الحكومة خطة لسد 42% من هذه الاحتياجات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 بكلفة تقدر بتسعة مليارات دولار مخصصة للطاقة الشمية وحدها.
