التشرميل يدفع الداخلية والعدل إلى صياغة قانون جديد يجرّم حمل الأسلحة البيضاء

قالت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية والعدل والحريات ستعلنان عما قريب عن نص قانوني يتضمن مقتضيات تهم تحديد وتعداد حالات حمل السلاح الأبيض الموجبة لعقوبات زجرية مع الاستثناءات المرافقة له، وذلك بعد تنامي الجريمة في المغرب.

ذات المصادر أوضحت أن لجنة مختلطة، بين وزارتي العدل والحريات ووزارة الداخلية، ستعلن قريبا على نص قانوني مفصل ينسجم ومحاربة ظاهرة "التشرميل" التي اضحت تؤرق المواطنين وتستنفر الأمنيين ورجال العدل معا لمحاربتها..

وسيتضمن النص التجريمي لحمل الأسلحة البيضاء، عقوبات تختلف وفق حالات الضبط، مع تبيان حالات الاستثناء التي تشمل المهنيين أمثال الجزارين أيام عيد الأضحى.

وتتداول اللجنة المختلطة في النص القانوني، يقول ذات المصدر، من أجل تقريب رؤى الوزارتين في هذا الشأن، حيث تعتمد كل واحدة منهما تصورا مغايرا للآخر لاحتواء ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء.

وتسعى وزارة الداخلية لاعتماد نص قانوني مفصل يعرض لجميع الحالات الملزمة لتوقيع العقوبات في حق حاملي الأسلحة البيضاء وتحديد جل الحالات المفترضة، فيما تسعى وزارة العدل والحريات إلى إجراء تعديل بسيط في القانون الجنائي، فيما ترى وزارة الداخلية أنه سيكون فضفاضا ويحتمل تأويلات فقهية متعددة...