دشن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مرحلة جديدة ببرنامج استثماري طموح بغلاف يناهز 51.6 مليار درهم للفترة 2019-2023، وذلك في إطار التوجيهات الاستراتيجية للمكتب، وخاصة في ما يتعلق بتأمين التزويد بالكهرباء والماء الشروب والتدخل المستمر في مجال التطهير السائل. وذكر بلاغ للمكتب أن عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب قدم، خلال اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2019 بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مخطط التجهيز للمؤسسة للفترة 2019-2023 بغلاف استثماري يبلغ 51،6 مليار درهم. ففي مجال الكهرباء، يوضح البلاغ، يتوقع مخطط التجهيز للفترة 2019-2023 غلافا استثماريا يبلغ 26,1 مليار درهم. فبالنسبة لإنتاج الكهرباء (8.6 مليار درهم)، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع ذات قدرة منشأة إضافية بقيمة 4263 ميغاواط، منها 4240 ميغاواط معتمدة على الطاقة المتجددة (بما في ذلك منتجي الطاقة المستقلين والمشاريع المتعلقة بالقانون 1309) والتي تندرج في إطار البرنامج المغربي المتكامل للطاقة الشمسية، والبرنامج الهيدرومائي والمشروع المغربي المتكامل للطاقة الريحية. وسيتم خلال الفترة 20192023، على الخصوص، إنجاز المحطة الحرارية بواسطة الديزل للداخلة (22 ميغاواط )؛ ومحطة تحويل الطاقة بواسطة الضخ عبد المؤمن (350 ميغاواط )؛ و220 ميغاواط بفضل مصانع كهرومائية صغرى (سيتم تنفيذها بموجب القانون 1309 خلال الفترة 2020-2030). وبعد سنة 2023، يتوقع برنامج التجهيز للمكتب تمديد المحطة الجديدة لتوليد الطاقة النظيفة بجرادة – 350 ميغاواط، والتي سيشرع في تشغيلها سنة 2025، بالإضافة إلى مواصلة تطوير المشاريع المتجددة التي ستمكن من تحقيق الهدف الوطني المحدد في 52 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية الهادفة إلى الانسجام الإقليمي والانفتاح على إفريقيا، يدرس المكتب العديد من مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وخاصة مع البرتغال وموريتانيا. وبهذا الصدد، سينفذ المكتب خلال الفترة 2019-2023، برنامجا مهما لتطوير شبكة النقل بميزانية تبلغ 8.7 مليار درهم. أما في ما يتعلق بتوزيع الكهرباء والكهربة القروية، سيتم تخصيص مبلغ استثماري يقدر ب4،2 مليار درهم و1 مليار درهم، على التوالي، لتعزيز وتحسين الأداء وجودة الخدمة وتوسيع شبكة التوزيع وتوفير الكهرباء لفائدة 30900 أسرة في 1270 دوارا. وفي مجال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يتوقع مخطط التجهيز للفترة 2019-2023 غلافا استثماريا يبلغ 25،5 مليار درهم. وسيتم رصد 15،2 مليار درهم لمداومة وتعزيز التزويد بالماء الشروب بالوسط الحضري، مما سيمكن من تقوية الإنتاج ب12،4 متر مكعب/الثانية إضافية، ووضع 3400 كلم من القنوات.و وستعرف هذه الفترة الشروع في استغلال المشاريع وإطلاق مشاريع مهمة جديدة في عدد من مناطق المملكة. وفي ما يتعلق بتعميم الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي، سيعمد المكتب على استثمار 5،7 مليار درهم لإنجاز عدة مشاريع من شأنها رفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي إلى 99،3 بالمئة لفائدة ساكنة إضافية تزيد عن 308000 نسمة. كما سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 4،6 مليار درهم للتطهير السائل لإنجاز 64 محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بقدرة للتصفية ستبلغ أزيد من 157000 متر مكعب/اليوم. أما في ما يخص الإعداد لعقد-برنامج جديد بين المكتب والدولة للفترة 2019-2023، فقد أشار عبد الرحيم الحافظي إلى أن مجمل الالتزامات المبرمة بين المكتب والدولة قد تم تحقيقها. ويهم ذلك بالخصوص تلبية الطلب والتحكم فيه وأنشطة التوعية المرتبطة وخفض حصة الوقود (الفيول) في إنتاج الكهرباء ومخطط التنمية وبرنامج الاستثمار وتحسين الأداء التقني والتجاري وعقلنة وتحسين النفقات والحكامة. وقدم السيد الحافظي التوجهات العامة للعقد-البرنامج الجديد على ضوء التحولات العميقة التي يعرفها قطاعا الكهرباء والماء بالمغرب (إعادة هيكلة قطاع الطاقات المتجددة، وإعادة تشكيل التوزيع متعدد الخدمات، والتزويد بالماء الشروب والري …)، وكذلك الجمع بين المكتبين (الكهرباء والماء) وعملية الرقمنة وتحديث التدبير وتحسين تسيير المكتب. وبخصوص رؤية استراتيجية لتحسين المردودية والإصلاح في أفق 2030، قدم السيد عبد الرحيم الحافظي خارطة طريق لتحسين المردودية وإصلاح المكتب تتمثل في المحاور المذكورة أعلاه الممتدة إلى 2030، من أجل تحقيق الأهداف والإجراءات الرئيسية المتمثلة في تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي وتطوير نموذج أعمال المكتب، وتحسين الأرباح والأداء التقني والتجاري. وقدم الحافظي، خلال هذا الاجتماع، حصيلة الإنجازات الرئيسية للمكتب خلال الفترة 2016-2018. ففي ما يتعلق بمجال الكهرباء، فإن حجم الطلب الوطني على الطاقة تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ سنة 1999، مسجلا ما يفوق 30709 جيكاواط/ساعة عند متم 2018. أما بالنسبة للاستهلاك حسب الفرد، فقد تضاعف بحوالي 2،3 تقريبا ليبلغ 1063 كيلوواط/ ساعة عند متم 2018. كما ارتفع الحد الأقصى للطلب ب 130 ميكاواط، أي بزيادة 4،3 بالمئة مقارنة مع سنة 2016، وفي ما يخص عدد الزبناء في مجال خدمة الكهرباء، فقد بلغ 6،1 مليون زبون عند متم سنة 2018 مقابل 5،6 مليون زبون عند متم 2016. وبلغت القدرة المركبة 10،938 ميجاوات في عام 2018، بزيادة قدرها حوالي 32.4 بالمئة مقارنة بعام 2016، وذلك بفضل تشغيل مرافق الإنتاج الرئيسية، والتي تتكون من 34 بالمئة من المصادر المتجددة، و58.5 بالمئة من المصادر الحرارية للفحم والوقود و7.6 بالمئة من مصادر الغاز الطبيعي. وفي ما يتعلق بتعميم الولوج إلى الكهرباء بالعالم القروي، ارتفعت نسبة الكهربة القروية من 32 بالمئة سنة 1998 إلى 99،64 بالمئة عند متم 2018، مما مكن ما يقارب 12،8 مليون من ساكنة العالم القروي من الاستفادة من الكهرباء، وما ينتج عنه من تحسين مستوى المعيشة وعصرنتها وتحقيق استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 24،1 مليار درهم، منها 1،7 مليار درهم في الفترة ما بين سنتي 2016 و2018. وفي مجال الماء الصالح للشرب، ومن أجل الاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب، وصل إنتاج المكتب من المياه إلى 1140 مليون متر مكعب، مسجلا نموا بمعدل 2،9 بالمئة منذ 1999. كما ارتفع اجمالي الصبيب المجهز إلى 72،5 متر مكعب/الثانية ووصل عدد المشتركين إلى ما يفوق 2 مليون زبون. علاوة على ذلك، أولى المكتب عناية خاصة للوسط القروي حيث انتقل معدل الولوج إلى الماء الشروب من 37 بالمئة سنة 1998 إلى 97 بالمئة سنة 2018 وذلك لفائدة ساكنة بحوالي 12،8 مليون نسمة وباستثمار 14،1 مليار درهم منها 3،1 مليار درهم خلال الفترة 2016-2018. وفي مجال التطهير السائل وإلى غاية سنة 2018، وصل عدد المراكز التي يدير فيها المكتب هذه الخدمة إلى 128 مركزا بساكنة تبلغ 5،4 مليون نسمة، وبنسبة إيصال وصلت إلى 88،4 بالمئة، وبحظيرة من 107 محطات لتصفية المياه العادمة بقدرة إجمالية تبلغ 395000 متر مكعب/اليوم تمكن من إزالة التلوث بنسبة 77،4 بالمئة. وقد تميزت الفترة 2016-2018 بإنجاز 24 محطة لتصفية المياه العادمة بقدرة إجمالية تصل إلى 55000 متر مكعب/اليوم، التي تنضاف إلى قدرة التصفية في نهاية سنة 2015 التي بلغت 340،000 متر مكعب / يوم. وفي ما يخص حصيلة الاستثمارات، أنجز المكتب خلال الفترة 2016-2018، استثمارا إجماليا بلغ 26،3 مليار درهم، دون احتساب الاستثمارات المعبئة في إطار عقود شراء الطاقة الكهربائية المنتجة والتي بلغت 24 مليار درهم. وعمل المكتب على تعبئة غلاف مالي قدره 14 مليار درهم مخصص لإنجاز مشاريع الكهرباء من أجل تلبية حاجيات السكان من هذه المادة، وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتعميم كهربة المناطق القروية. أما بالنسبة للماء الصالح للشرب والتطهير السائل، فقد تم استثمار مبلغ 12،3 مليار درهم لتعزيز وتأمين تزويد السكان بالماء الشروب بالوسطين الحضري والقروي، وكذا تطوير شبكة التطهير السائل.
