المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يدشن مرحلة جديدة ببرنامج استثماري طموح للفترة 2019-2023

انخرطت المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في سياسة استباقية تهدف تعزيز الولوج إلى الكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل.
ففي صلب خدمات عمومية استراتيجية وضرورية للتطور الاقتصادي والاجتماعي الوطني، لم ينحصر دور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مواكبة هذا التطور فحسب بل لعبت هذه المؤسسة دورا فاعلا في هذا المجال.
شكل اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2019 بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، فرصة لتقديم إنجازات المكتب في هاته المجالات. وهمت أشغال المجلس الإداري بالخصوص تقديم حصيلة المنجزات للفترة 2016-2018 والبيانات المالية الموحدة للفترة 2015 و2018، وميزانية التسيير والاستثمار لسنوات 2017 و2018 و2019، وكذا مخطط التجهيز المتعلق بالفترة 2019-2023.
كما مثل هذا الاجتماع فرصة للاطلاع على حصيلة العقد-البرنامج المبرم بين المكتب والدولة بخصوص الفترة 2014-2017، والمصادقة على التوجهات العامة لإعداد عقد-برنامج جديد للفترة 2019-2023 وكذلك تقديم الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمكتب.
افتتح السيد رئيس الحكومة الاجتماع بالتذكير بالتقدم الكبير الذي عرفته المملكة المغربية في قطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وكذا التحديات التي تواجه المكتب كفاعل أساسي في هذين القطاعين. كما أكد على المنجزات التي حققها المكتب في إطار قيامه بمهامه في خدمة المرفق العمومي بصفته الضامن لاستمرارية تزويد البلاد بالكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل ومساهمته في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية البشرية والتنمية المستدامة والشاملة كمفهوم شمولي ومندمج في أبعادها البشرية المتعددة الاجتماعية منها والاقتصادية والبيئية.
قبل التطرق إلى نقط جدول الأعمال، تقدم السيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بتشكراته إلى جميع أعضاء المجلس الإداري على دعمهم المستمر لتمكين المكتب من إنجاز مهامه في أحسن الظروف التي تتيح الاستدامة والتكلفة واستمرارية الخدمة.

حصيلة هامة للإنجازات خلال الفترة 2016-2018
قدم السيد عبد الرحيم الحافظي حصيلة الإنجازات الرئيسية للمكتب خلال الفترة 2016-2018:
فيما يتعلق بمجال الكهرباء، فإن حجم الطلب الوطني على الطاقة تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ سنة 1999، مسجلا ما يفوق 30709 جيكاواط ساعة عند متم 2018. أما بالنسبة للاستهلاك حسب الفرد، فقد تضاعف بحوالي 2،3 تقريبا ليبلغ 1063 كيلوواط ساعة عند متم 2018. كما ارتفع الحد الأقصى للطلب ب 130 ميكاواط، أي بزيادة 4،3 % مقارنة مع سنة 2016. وفيما يخص عدد الزبناء في مجال خدمة الكهرباء، فقد بلغ 6،1 مليون زبون عند متم سنة 2018 مقابل 5،6 مليون زبونا عند متم 2016.
بلغت القدرة المركبة 10،938 ميجاوات في عام 2018، بزيادة قدرها حوالي 32.4٪ مقارنة بعام 2016، وذلك بفضل تشغيل مرافق الإنتاج الرئيسية. تتكون من 34٪ من المصادر المتجددة، و58.5٪ من المصادر الحرارية للفحم والوقود و7.6٪ من مصادر الغاز الطبيعي.

وقد بلغ إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية 37446 جيجاواط ساعة نهاية سنة 2018، بزيادة قدرها 0.6٪ مقارنة بسنة 2017 و5.7٪ مقارنة بسنة 2016. وقد تطور المزيج الطاقي في السنوات الأخيرة على النحو التالي:
* الرفع من حصة الطاقات المتجددة لتلبية الطلب،
* الرفع من حصة الفحم بعد بدء تشغيل الوحدتين 5 و6 لمحطات الجرف الأصفر واسفي وجرادة،
* الخفض من استهلاك الوقود بعد تنفيذ خطة عمل لترشيد استهلاك زيت الوقود،
* الإبقاء على حصة الغاز الطبيعي،
* الحد من الاعتماد على الواردات بعد تحسن هامش الاحتياطي ومساهمة الطاقات المتجددة (من 15 ٪ سنة 2016 إلى 9.7 ٪ سنة 2018.
كما تم تعزيز البنية التحتية للشبكة لضمان تنقيل الطاقة المنتجة من المحطات وكذا تأمين تزويد المدن. وبالتالي، بلغ طول شبكة النقل 26652 كم من خطوط الجهد جد العالي والعالي. أما طول شبكة التوزيع، ففقد بلغ 89953 كم من خطوط الجهد المتوسط و226259 كم من خطوط الجهد المنخفض.
وفيما يتعلق بتعميم الولوج إلى الكهرباء بالعالم القروي، ارتفعت نسبة الكهربة القروية من 32 % سنة 1998 إلى 99،64 % عند متم 2018، مما مكن ما يقارب 12،8 مليون من ساكنة العالم القروي من الاستفادة من الكهرباء وما ينتج عنه من تحسين مستوى المعيشة وعصرنتها وتحقيق استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 24،1 مليون درهم، منها 1،7 مليون درهم في الفترة ما بين سنتي 2016 و2018.
في مجال الماء الصالح للشرب ومن أجل الاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب، وصل إنتاج المكتب من المياه إلى 1140 مليون متر مكعب مسجلا نموا بمعدل 2،9 % منذ 1999. كما ارتفع اجمالي الصبيب المجهز إلى 72،5 متر مكعب/الثانية ووصل عدد المشتركين إلى ما يفوق 2 مليون زبون.
علاوة على ذلك، أولى المكتب عناية خاصة للوسط القروي حيث انتقل معدل الولوج إلى الماء الشروب من 37 % سنة 1998 إلى 97 % سنة 2018 وذلك لفائدة ساكنة بحوالي 12،8 مليون نسمة وباستثمار 14،1 مليار درهم منها 3،1 مليار درهم خلال الفترة 2016-2018.
في مجال التطهير السائل وإلى غاية 2018، وصل عدد المراكز التي يدير فيها المكتب هذه الخدمة إلى 128 مركزا بساكنة تبلغ 5،4 مليون نسمة وبنسبة إيصال وصلت إلى 88،4% وبحظيرة من 107 محطة لتصفية المياه العادمة بقدرة إجمالية تبلغ 395000 متر مكعب/اليوم تمكن من إزالة التلوث بنسبة 77،4%. وقد تميزت الفترة 2016-2018 بإنجاز 24 محطة لتصفية المياه العادمة بقدرة إجمالية تصل إلى 55000 متر مكعب/اليوم التي تنضاف إلى قدرة التصفية في نهاية سنة 2015 التي بلغت 340،000 متر مكعب / يوم.

فيما يخص حصيلة الاستثمارات، أنجز المكتب خلال الفترة 2016-2018، استثمارا إجماليا بلغ 26،3 مليار درهم دون احتساب الاستثمارات المعبئة في إطار عقود شراء الطاقة الكهربائية المنتجة والتي بلغت 24 مليار درهم.
لقد عمل المكتب على تعبئة غلاف مالي قدره 14 مليار درهم مخصص لإنجاز مشاريع الكهرباء من أجل تلبية حاجيات السكان من هذه المادة وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتعميم كهربة المناطق القروية. أما بالنسبة للماء الصالح للشرب والتطهير السائل، فقد تم استثمار مبلغ 12،3 مليار درهم لتعزيز وتأمين تزويد السكان بالماء الشروب بالوسطين الحضري والقروي وكذا تطوير شبكة التطهير السائل.
الإعداد لعقد-برنامج جديد بين المكتب والدولة للفترة 2019-2023
أشار السيد عبد الرحيم الحافظي إلى أن مجمل الالتزامات المبرمة بين المكتب والدولة قد تم تحقيقها. ويهم ذلك بالخصوص تلبية الطلب والتحكم فيه وأنشطة التوعية المرتبطة وخفض حصة الوقود (الفيول) في إنتاج الكهرباء ومخطط التنمية وبرنامج الاستثمار وتحسين الأداء التقني والتجاري وعقلنة وتحسين النفقات والحكامة.
وقدم السيد الحافظي التوجهات العامة للعقد-البرنامج الجديد على ضوء التحولات العميقة التي يعرفها قطاعا الكهرباء والماء بالمغرب (إعادة هيكلة قطاع الطاقات المتجددة، وإعادة تشكيل التوزيع متعدد الخدمات، والتزويد بالماء الشروب والري ...)، وكذلك الجمع بين المكتبين (الكهرباء والماء) وعملية الرقمنة وتحديث التدبير وتحسين تسيير المكتب.
رؤية استراتيجية لتحسين المردودية والإصلاح في أفق 2030
قدم السيد عبد الرحيم الحافظي خارطة طريق لتحسين المردودية وإصلاح المكتب تتمثل في المحاور المذكورة أعلاه الممتدة إلى 2030 من أجل تحقيق الأهداف والإجراءات الرئيسية التالية:
* تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي وتطوير نموذج أعمال المكتب، لا سيما من خلال تعزيز رأس مال المكتب، وترشيد الاستثمارات وتحسين النفقات، وإنشاء غرفة للمعاملات التجارية، وتنويع مصادر التمويل،
* تحسين الأرباح والأداء التقني والتجاري لكونه تحد رئيسي بالنظر إلى الأرباح التي يتعين تحقيقها ومدى تأثيرها على حسابات المكتب،
* تعزيز الحكامة عبر تفعيل عملية جمع المكتبين،
* الجهوية،
* تحديث التدبير: اعتماد الرقمنة وتعزيز العلاقة مع شركاء المكتب، تعميم منهجية اعتماد معايير الجودة، التواصل المستمر والشفاف مع الإدارات العمومية والشركاء وكذا ترشيد التسويق،
* إتمام خطة الاستثمار للمكتب في الأجال عبر تحسين برمجة مواقع مشاريع الاستثمار ورفع القيود المتعلقة بتعبئة الوعاء العقاري، تحسين الإطار القانوني والتشريعي، لا سيما من خلال ملائمة النصوص القانونية لتبسيط إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وإنشاء إطار جبائي ملائم، تعزيز إطار التعاقد، تطبيع العلاقة مع الموزعين،
* دعم المكتب لتعبئة الوعاء العقاري، ودعم المكتب في استرداد المتأخرات، وإنشاء الوسائل القانونية لحماية الممتلكات والحفاظ على مرافق المكتب ضد الأفعال الإجرامية ومكافحة ظاهرة السرقة...
برنامج استثماري طموح للفترة 2019-2023
في إطار التوجهات الاستراتيجية للمكتب، وبالخصوص فيما يتعلق بتأمين التزويد بالكهرباء والماء الشروب والتدخل المستمر في مجال التطهير السائل، قدم السيد عبد الرحيم الحافظي مخطط التجهيز للمكتب للفترة 2019-2023 بغلاف استثماري يبلغ 51،6 مليار درهم.
* في مجال الكهرباء:
يتوقع مخطط التجهيز للفترة 2019-2023 غلافا استثماريا يبلغ 26,1 مليار درهم. فبالنسبة لإنتاج الكهرباء (8.6 مليار درهم)، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع ذات قدرة منشأة إضافية بقيمة 4263 ميغاواط، منها 4240 ميغاواط معتمدة على الطاقة المتجددة (بما في ذلك منتجي الطاقة المستقلين والمشاريع المتعلقة بالقانون 1309) والتي تندرج في اطار البرنامج المغربي المتكامل للطاقة الشمسية ، والبرنامج الهيدرومائي والمشروع المغربي المتكامل للطاقة الريحية.
في هذا الإطار وخلال الفترة 20192023، سيتم انجاز ما يلي:
* المحطة الحرارية بواسطة الديزل للداخلة (22 ميغاواط )؛
* محطة تحويل الطاقة بواسطة الضخ عبد المؤمن (350 ميغاواط )؛
* 220 ميغاواط بفضل مصانع كهرومائية صغرى (سيتم تنفيذها بموجب القانون 1309 خلال الفترة 2020-2030) ؛
* 1656 ميغاواط بفضل الطاقة الريحية (36 ميغاواط بالواليدية، 88 ميغاواط بتازة المرحلة الأولى، 180 ميغاواط بميدلت، 300 ميغاواط ببوجدور، 120 ميغاواط عبر إعادة تأهيل الرحبة الريحية للبوغاز ( Repowering CED )، 200 ميغاواط بجبل الحديد، 100 ميغاواط بتيسكراد، 70 ميغاواط بطنجة، 62 ميغاواط بتازة المرحلة الثانية، 200 ميغاواط بالكدية البيضاء، 300 ميغاواط في إطار القانون 1309 بسنة 2023)؛
* 2015 ميغاواط بفضل الطاقة الشمسية (120 ميغاواط "نور - تافيلالت" في 2019، 200 ميغاواط "نور- أطلس"، 400 ميغاواط نور – الكهروضوئية في مرحلتها الثانية، 795 ميغاواط نور - ميدلت منها 190 ميغاواط بفضل الطاقة الشمسية المركزة و 500 ميغاواط في إطار القانون 1309 خلال الفترة 2020-2023).
بعد سنة 2023، يتوقع برنامج التجهيز للمكتب تمديد المحطة الجديدة لتوليد الطاقة النظيفة بجرادة - 350 ميغاواط، والتي سيشرع في تشغيلها سنة 2025، بالإضافة إلى مواصلة تطوير المشاريع المتجددة التي ستمكّن من تحقيق الهدف الوطني المحدد في 52%.
من أجل دعم مشاريع الإنتاج، سيقوم المكتب بتطوير شبكة نقل الكهرباء خاصة تلك المتعلقة بالمحطات الجديدة والتي توجد قيد الدراسة وكذا تحسين الأداء وأمن الشبكة.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية الهادفة إلى الانسجام الإقليمي والانفتاح على إفريقيا، يدرس المكتب العديد من مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وخاصة مع البرتغال وموريتانيا. وبهذا الصدد، سينفذ المكتب خلال الفترة 2019-2023، برنامجًا مهمًا لتطوير شبكة النقل بميزانية تبلغ 8.7 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بتوزيع الكهرباء والكهربة القروية، سيتم تخصيص مبلغ استثماري يقدر ب4،2 مليار درهم و 1 مليار درهم، على التوالي، لتعزيز وتحسين الأداء وجودة الخدمة وتوسيع شبكة التوزيع وتوفير الكهرباء لفائدة 30900 أسرة في 1270 دوارا.
* في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل :
يتوقع مخطط التجهيز للفترة 2019-2023 غلافا استثماريا يبلغ 25،5 مليار درهم. وسيتم رصد 15،2 مليار درهم لمداومة وتعزيز التزويد بالماء الشروب بالوسط الحضري مما سيمكن من تقوية الإنتاج ب 12،4 متر مكعب/الثانية إضافية ووضع 3400 كلم من القنوات.
وستعرف هذه الفترة الشروع في استغلال المشاريع وإطلاق مشاريع مهمة جديدة منها على سبيل المثال:
* تقوية تزويد مراكش بالماء الشروب انطلاقا من سد المسيرة بصبيب يبلغ 2500 لتر/الثانية؛
* تقوية تزويد فاس ومكناس بالماء الشروب انطلاقا من سد إدريس الأول بصبيب يبلغ 2000 لتر/الثانية؛
* تقوية تزويد أكادير الكبرى بالماء الشروب بواسطة تحلية مياه البحر بصبيب يبلغ 1740 لتر/الثانية؛
* تقوية تزويد سوق الأربعاء والمناطق المجاورة بالماء الشروب انطلاقا من سد وادي المخازن بصبيب يبلغ 330 لتر/الثانية؛
* توسيع محطة تحلية مياه البحر لتقوية تزويد مدينة العيون بالماء الشروب بصبيب يبلغ 300 لتر/الثانية؛
* تقوية تزويد مدينة جرسيف بالماء الشروب انطلاقا من سد تاركة أومدي بصبيب يبلغ 300 لتر/الثانية؛
فيما يتعلق بتعميم الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي، سيعمد المكتب على استثمار 5،7 مليار درهم لإنجاز عدة مشاريع من شأنها رفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي إلى 99،3٪ لفائدة ساكنة إضافية تزيد عن 308000 نسمة.
كما سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 4،6 مليار درهم للتطهير السائل لإنجاز 64 محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بقدرة للتصفية ستبلغ أزيد من 157000 متر مكعب/اليوم.
وسيتم خلال هذه الفترة الشروع في استغلال أهم مشاريع التطهير السائل التالية:
* العيون: إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة بقدرة 18600متر مكعب/اليوم؛
* عين العودة: إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة بقدرة 10000متر مكعب/اليوم؛
* بني انصر/أتليون: إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة بقدرة 7000متر مكعب/اليوم؛
* إمزورن/بني بوعياش والمراكز المجاورة: إنجاز محطة مشتركة لتصفية المياه العادمة بقدرة 13000متر مكعب/اليوم.