هذه تفاصيل التدابير التي حملها منشور عمليات الصرف 2020

كشف مكتب الصرف عن أهم تدابير التحرير والإجراءات التبسيطية التي جاء بها المنشور العام لعمليات الصرف 2020، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري.

I- تدابير التحرير:
1- العمليات الجارية:
– الرفع من السقف الإجمالي لمخصصة السياحة إلى 200 ألف درهم ومن المخصصة التكميلية من قيمة الضريبة على الدخل المؤداة إلى 25 في المئة، وذلك مع إمكانية استخدام الرصيد المتبقي من المخصصة في السنة الموالية لمرة واحدة فقط.
– إمكانية تسوية عمليات استيراد البضائع في حالة تجاوز نسبة 10 في المئة من المبلغ الذي تم توطينه، شريطة احتساب هذه الزيادة من طرف المصالح الجمركية.
– الرفع من سقف مخصصة التجارة الإلكترونية للأشخاص الذاتيين من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم.
– إمكانية منح مؤسسات الأداء مخصصة التجارة الإلكترونية للأشخاص الذاتيين.
– إمكانية الدفع مقدما بالنسبة لمستوردي الخدمات من أجل الاشتراك في قواعد البيانات الأجنبية ورسوم التخصيص في غضون 12 شهرا.
– إمكانية الفاعلين في قطاع الفندقة تسوية التعويضات المفوترة بواسطة مواقع الحجز.
– إمكانية فتح حسابات بالعملة الأجنبية في المغرب لصالح مصدري الخدمات في إطار دفع النفقات المتعلقة بالعقود في الخارج.
– إمكانية منح الشركات التي تتوفر على ائتمان ضريبي مخصصة من أجل تغطية مصاريفها المتعلقة برحلات الأعمال تصل إلى مبلغ الضريبة المفروضة في السنة المالية السابقة.
– إمكانية مراكز النداء تسوية الودائع بضمان الدفع للخدمات عندما تكون هذه الودائع منصوص عليها في العقد.
– تسوية المبالغ المستحقة مقابل الخدمات المقدمة في إطار العقود المبرمة بالخارج.
– إمكانية قيام المستوردين والمصدرين بتسوية التعويضات المرتبطة بتوقف البواخر لمدة تتجاوز المواعيد المحددة "تعويض تأخير البواخر".
– إمكانية استفادة التعاونيات الخاضعة لضريبة الشركات مخصصة في إطار رحلات الأعمال بنسبة 100 في المئة من قيمة الضريبة المدفوعة في حدود 500 ألف درهم بدلا من مبلغ إجمالي قدره 60 ألف درهم.
– إمكانية اكتتاب معاملات التغطية مع تبرير التسوية اللاحقة.

2- عمليات الرأسمال:
– إمكانية تمويل البنوك لجميع عمليات الشركات المنشأة في مناطق التسارع الصناعي.
– إمكانية إصدار البنوك المغربية لضمانات تتيح منح القروض الأجنبية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل شراء العقارات في المغرب والممولة بالكامل بالعملة الأجنبية.
– إمكانية قيام المغاربة المقيمين بالخارج بإعادة شراء وتصدير 100 في المئة من العملات التي سبق استيرادها وبيعها في سوق صرف العملات في حدود 100 ألف درهم.

II الإجراءات التبسيطية:
– إمكانية تحميل البطاقة المخصصة للسياحة على الإنترنت بالنسبة للأشخاص الذاتيين المقيمين.
– إلغاء شرط الاتفاقية لتحويل تكاليف التحليل لفائدة المختبرات الأجنبية.
– إلغاء شرط الحصول على شهادة الإعفاء الضريبي لمنح مخصصات رحلات الأعمال.
– إمكانية تأجيل الدفع المسبق لعمليات الاستيراد على سند جديد مكتتب بدلا من السند الأولي الذي انتهت مدة صلاحيته.
– إمكانية ائتمان الحسابات بالدرهم القابل للتحويل بالنسبة للأجانب غير المقيمين الذين يمتلكون عقارات في المغرب بمداخيل كرائها.
– إمكانية فتح المستفيدين من مخصصات رحلات الأعمال عدة حسابات بالعملة الأجنبية لتسيير هذه المخصصات.
– تبسيط شروط فتح حسابات مؤقتة باسم الأشخاص الذاتيين من جنسيات أجنبية الذين لم يكتسبوا بعد وضع المقيمين.