تدابير جديدة لعمليات الصرف بالمغرب .. تصدير واستيراد وسفر

أصدر مكتب الصرف نسخة جديدة من دليل التعليمات العامة لعمليات صرف العملات التي ستطبق خلال السنة الجارية ابتداءً من 14 يناير 2019، وتهم تحرير وتيسير العمليات الجارية وأيضاً المعاملات الخاصة برأس المال.
وتضم العمليات الجارية كل أشكال التصدير والاستيراد فيما يخص السلع والخدمات، إضافة إلى السفر.
ومن أبرز التدابير الجديدة التي أعلن عنها مكتب الصرف في هذا الصدد رفع حصة المدفوعات المسبقة على الواردات من السلع على حدود 200 ألف درهم، و100 ألف درهم بالنسبة إلى الخدمات.
كما جرى تمديد فترة إعادة إنتاج صادرات الخدمات إلى الوطن من 60 يوماً إلى 90 يوماً، إضافة إلى منح مؤسسات الدفع إمكانية إجراء التحويلات للإغاثة العائلية، كما سيكون بإمكانية التعاونيات والفيدراليات الاستفادة من حمل مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف درهم سنوياً ضمن رحلات سفر الأعمال.
أما حصة العملة الصعبة للمغاربة في سياحة الخارج (dotation) فتصل إلى 45 ألف درهم سنوياً، مع إضافة 10 في المائة كضريبة على الدخل على ألا يتعدى السقف مائة ألف درهم.
كما تفتح الإجراءات الجديدة لعمليات الصرف إمكانية الأداء بالنسبة إلى الشركات المبتكرة الشابة المشتغلة في التقنيات الجديدة عبر بطاقات الدفع الدولية في إطار التجارة الإلكترونية، بسقف لا يتعدى 50 مليون سنتيم سنوياً.
وفتح مكتب الصرف الإمكانية للفروع المغربية للشركات أن تحول المكافآت الخاصة بالموظفين الأجانب إلى شركاتها الأم.
وفيما يخص عمليات رأس المال، تفتح التدابير الجديدة الإمكانية لمصدري الخدمات في الأسواق الخارجية فتح حسابات بنكية في الخارج.
كما تسمح أيضاً للبنوك المغربية بمنح القروض عن طريق استخدام العملات الأجنبية المحتفظ بها في حسابات العملات الأجنبية من أجل تمويل عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية والاستثمار.
أما فيما يخص نظام الاستثمار الخارجي، فإن التعليمات الجديدة لمكتب تنص على أن يشمل هذا النظام أيضاً هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال OPCC، مع إمكانيتها، بالإضافة إلى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة OPCVM، استثمار حتى 100 في المائة من الاشتراكات التي تجمعها من العملات الأجنبية في الخارج.