الجواهري: المعطيات الموثوقة مهمة لاتخاذ أفضل القرارات العمومية

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن الإحصاءات الرسمية يتم الحصول عليها في نهاية عملية جمع دقيقة وتساهم في تحديد الاحتياجات وتتبع وتقييم السياسات العامة وتوقع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، عادة من خلال نماذج متطورة في مجال المعطيات.
الجواهري أضاف في افتتاح ندوة حول "النظام الوطني للمعلومات والنمذجة: الأسس النظرية والرهانات التنموية"، أن المغرب يتمتع، بالمقارنة مع أقرانه، بمكانة جيدة في مجال تطوير نظامه الإحصائي، وذلك بكونه أحد البلدان الأولى بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي انضمت إلى المعايير الخاصة لنشر البيانات التابعة لصندوق النقد الدولي.
وسلط الجواهري، الذي يترأس مؤسسة تعد، حسب قوله، منتجة ومستغلة كبيرة للمعطيات، ولكنها أيضا تلجأ بشكل مكثف للنمذجة الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحسين إنتاج المعطيات الاقتصادية الكمية دون السنوية، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإطار القانوني للنظام الإحصائي الوطني الذي تؤطره نصوص يعود تاريخها إلى سنة 1968، ومتطلباته من حيث الموارد البشرية والمالية.
وأكد أنه "بالنسبة لنظام لامركزي على غرار نظامنا، من الضروري وضع إطار وهيئات قادرة على ضمان تنسيق أقوى بين مختلف مكوناته، وتحديد الأولويات في مجال العمليات التي يتعين تنفيذها ووضع قواعد وسياسات واضحة من حيث الإنتاج والتوزيع وإمكانية الولوج ".
من جانبه، قال نور الدين العوفي، مدير مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، إن الاقتصاد يوفر للحكومات الأدوات الأساسية لتحديد سياساتها العامة بشكل أفضل، مشيرا إلى أن نماذج الاقتصاد القياسي المتطورة للغاية تتيح اليوم عمليات محاكاة متعمقة لواقع اقتصادي معقد وغير مستقر ومتقلب والذي يتطور في سياق عدم اليقين.
واعتبر العوفي أن العديد من المؤسسات والإدارات العمومية تقوم بالجمع المنهجي للمعلومات والإنتاج الإحصائي.
ومع ذلك، أشار العوفي إلى إشكالية الوصول إلى المعطيات الاقتصادية والإحصائية وتباين المعلومات التي يواجهها هؤلاء الفاعلون، وذلك مع التشديد على أهمية إتاحة المعلومات.
من جهته، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، عمر الفاسي الفهري، على أهمية النظام الوطني للمعلومات والنمذجة في تنمية المملكة، مبرزا دور الأكاديمية في المساعدة على رفع تحديات التنمية والتنمية البشرية من خلال معالجة مواضيع متعلقة بالعلوم الاجتماعية.
وجمع هذا اللقاء، الذي نظمته مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، بشراكة مع بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، ثلة من الباحثين وممثلي المؤسسات العمومية بهدف مناقشة مستوى ملاءمة أنظمة المعلومات الوطنية ونظم النمذجة لمتطلبات التنمية البشرية والمستدامة في السياق المغربي.